بعض المعالجات الضريبة الصادرة بقوانين خاصة والتى تختلفت أو تتفق أحكام قانون الضريبة
صدرت في السنوات الأخيرة بعض القوانين والتشريعات الخاصة والتى تتضمن أحكام ضريبية قد تختلف أو تتفق في محتواها مع ما جاء بقانون الضريبة على الدخل والصادر بالقانون برقم 91 لسنة 2005 والصادر بتاريخ 10/6/2005 ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ صدوره.
ومن ثم وإعمالاً للقاعدة القانونية « أن الخاص يقيد العام « فإن ما جاء بالقوانين الخاصة من أحكام يجب تنفيذها حتى لو جاءت مخالفة لأحكام القانون الضريبي 91 لسنة 2005.
وذلك ما قد أيده حكم النقض رقم 9755 لسنة 81 قضائية بأنه إذا أورد المشرع تنظيماً خاصاً بمسألة قانونية محددة وردت الإشارة إليها بصفة عامة في قانون آخر ، فإنه يتعين إطراح الإشارة العامة وتطبيق التنظيم الخاص وذلك تطبيقاً لقاعدة أن الخاص يقيد العام . وعلى ما سبق فقد تم إعداد تلك الورقة البحثية لتلقي الضوء على بعض المعالجات الضريبة الصادرة بقوانين خاصة والتى قد تختلفت أو تتفق مع أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005.
__________________
Ali Ahmed Ali
07-22-2022, 03:00 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
