خبراء ينتقدون تأخر الفحص الضريبي ويطالبون باعتماده سنوياً
قال خبراء في الضرائب إن تأخر عمليات الفحص الضريبي منذ صدور قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005، أدي إلي تحمل المكلفين بأدائها أعباء إضافية ممثلة في غرامات التأخير التي تفرضها مصلحة الضرائب علي الممول، وطالب الخبراء بإلزام مصلحة الضرائب بالبدء في إجراءات الفحص الضريبي كل عام، وليس دفعة واحدة لتجنب فرض أعباء علي الممولين دون حق.
وقال محمد عامر سيف، وكيل وزارة المالية السابق لشئون الفحص: «إن القانون الضرائب علي الدخل لعام 2005 اعتمد لأول مرة فكرة الربط الذاتي للضريبة، بمعني أن يتم احتساب الضريبة المستحقة علي الممول من خلال الإقرار الضريبي الذي يلتزم بتقديمه لمصلحة الضرائب وفقاً للقانون، وهو ما يعتبر الغرض الأساسي من القانون الجديد لخلق حالة من الثقة المتبادلة بين الممول والمصلحة».
وأضاف: «القانون يواجه صعوبة في سرعة إجراء عمليات الفحص الضريبي لملفات المسجلين بشكل سنوي منذ صدوره، مما أدي إلي تأجيل عمليات الفحص حتي الآن وتحميل الممولين أعباء غير مبررة ومنها غرامات التأخير التي تفرضها المصلحة علي الممولين».
وطالب سيف أن يرتبط فرض الغرامات علي المكلفين بالضريبة بإجراء عمليات الفحص بشكل سنوي، لافتاً إلي أن البنك الدولي كان يمارس ضغوطاً من أجل فرض غرامات التأخير بدءاً من اليوم التالي من تقديم الإقرار الضريبي.
وقال مصطفي عبد القادر، مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية: «نجاح قانون الضرائب علي الدخل في تحقيق الغرض منه يحتاج إلي تجهيز المجتمع الضريبي أولاً لاستيعاب الغرض منه وهو خلق الثقة بين الممول والمصلحة، فنصوص القانون وحدها لا تكفي لخلق المناخ المواتي لنجاح القانون.
وأضاف عبد القادر: «المكلفون بأداء الضريبة في حاجة إلي ثقافة دفع الضريبة بشكل طوعي من خلال الإقرار الضريبي، وليس بشكل إلزامي كما كان سائداً من قبل»، ولفت إلي أهمية التزام الممولين بتقديم الدفاتر والمستندات المبينة لحجم النشاط والمبيعات والتكاليف واجبة الخصم لتجنب أخطاء الخضوع للضريبة
نقلا عن جريدة البديل
03-03-2009, 04:21 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
