على أحمد على

نشر في جريده العالم اليوم اليوم الثلاثاء 10|يونيه | 2014

الضرائب اليوم

إعداد فتحية فوزي

هل َتسلم السيسي للسلطة قبل إقرار الضريبة
علي البورصه والتوزيعات
يمهد لجولة جديدة من الحوار عن القانون ؟؟؟

مطالب بتدخل اللائحة التنفيذية لتلافي
ما لم يدركه القانون والاجابه علي 15سؤال؟؟

مفاجأة المحاسبين : التعديلات لن تحقق العشرة مليار جنيه المستهدفة , بسبب حماية الإتفاقيات الدولية للاجنبي !!
و تؤسس لفصل جديد بالقانون للضريبة علي الأرباح الرأسمالية
مقنرحات بتخفيض الضريبة علي التوزيعات إلي 5% , مع العمل علي رفع كفاءة الخدمات للإستثمار, وتوسيع قاعدة الممولين بالمتهربين الحالين



إنتهت وزارة المالية من الإعداد لقانون الضريبة علي أرباح البورصة والتوزيعات , في الوقت الذي تشير فيه المؤشرات إلي أن السوق من المضاربين وصغار المستثمرين بداؤا يستسلمون لفكرة الخضوع للضريبة مما إنعكس علي تخطي السوق لمرحلة الضريبة بالعودة إلي الإرتفاع تجاوبا مع الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد بعد الإعلان عن نتائج الأنتخابات الرئاسية .. وهو الأمر الذي يرجعه الإقتصاديين إلي الرسائل التي أرسلها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء من أصرار علي الضريبة , إلا ان صغار المستثمرين يرجعوه إلي الرسائل التي أرسلها قيادات البورصة وسوق المال ممثلة في السيد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد عمران ومعهم السيد طارق عبد الباري رئيس شركة مصر المقاصة بان أمر الضريبة منتهي , وأن ما توصلوا له مع الحكومة هو أقصي ما يمكن الوصول إليه , بل أنهم بداؤا في إجراءات التجهيز مع وزارة المالية لأليه التطبيق للضريبة وأنهم يخططون إلي الأعداد مع وزارة المالية عن ألية التطبيق للضريبة ..
واليوم وبعد ان اصبحت الضريبة علي البورصة والتوزيعات علي طريق التطبيق حاليا بعد أن انتهي مجلس الدولة من مراجعتها فان " صفحة الضرائب اليوم" تسجل للتاريخ تقييم كبار المحاسبين للضريبة , كما تسجل اكثر من 15 سؤال ترد الي مكاتب المحاسبة يوميا من المستثمرين المصريين والأجانب عن التطبيق وطريقة تحصيل الضريبة والتي يجب ان يكون لها تفسير في اللائحة التنفيذية التي يتم اعدادها حاليا بالتعاون بين مصلحة الضرائب مع المسئولين بالبورصة وهيئة سوق المال ..

شريف الكيلاني : مصر ستظل جاذبة للاستثمار ما لم يتعدي سعر الضريبة علي الدخل 30%
.. ..
, شريف الكيلاني رئيس قطاع الضرائب بشركه إرنست ويانج عن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا , يؤكد علي ان الضريبة علي ارباح البورصة والتوزيعات لفتت انتباه المستثمرين العرب من دول الخليج علي وجه الخصوص علي مدي الشهر الاخير , حتي اصبح المطلب الوحيد لهم من مكاتب المحاسبة الكبري في مصر , هو البحث في الدول التي تأخذ بالضريبة علي البورصة .والتوزيعات .
ويقول ان النتيجة المبدئية التي توصل لها حتي الأن أن مصر بما تقوم به من إجراءات تشريعية في قانون ضريبة الدخل تتجه الي تطبيق ضريبة مطبقة في العالم , وهو أمر يعطي رسالة للمستثمر العربي والاجنبي ان مصر لا تبتدع ضريبة وهو امر يطمئن المستثمر ولا يجعله يطفش من الاستثمار في مصر .. فمن رأيه ان تقييم اثر كل من ضريبة التوزيعات وارباح البورصة علي الاستثمار في مصر يتطلب التوضيح بان التعديلات المقترحه تتحدث عن نوعين من الضرائب احداها وهي الضريبة علي ارباح التعامل بالبورصة ,وهي ضريبة تفرض علي اموال تتسم بالمضاربة في البورصة او ما يسمي بالاستثمار غير المباشر .. وبالتالي فان اثر ضريبة ناتج التعامل يكون مباشر علي حركة تداول الاوراق المالية في البورصة وعلي استثمارات المضاربين , وليس علي اقتصاديات الشركة المتداول أسهمها بالبورصة .. وعليه فهو مع فرض الضريبة علي البورصة فيما لو كان معمول بها في البورصات المماثلة لمصر حتي تظل البورصة المصرية جاذبة للمضاربين ..
وهناك النوع الاخر من الضريبة بالتعديلات الجديده وهو الضريبة علي التوزيعات وهي ضريبة تفرض علي ارباح الشركة التي تقرر توزيع ارباح . وبالتالي فان تاثيرها مباشر علي العبء الضريبي علي الشركة ومن ثم علي الإستثمار المباشر في الشركات وعلي جذب الاستثمار الي مصر .. الامر الذي يجب ان يأخذ الأهمية الكبري من الدراسة وخاصة في جانب اثر الضريبة المقترحة علي السعر الضريبي الحدي بين جذب الاستثمارات وطردها .. فمن رايه ان مصر ستظل جاذبة للاستثمار المباشر رغم فرضها لضريبة التوزيعات فيما لو ظل سعر الضريبة يدور حول 30% اما لو ادت ضريبة التوزيعات الي رفع سعر الضريبة الي 35% فأكثر فان فرص مصر من جذب الاستثمار المباشر ستقل , وخاصة وان كل الدول المنافسة لجذب الاستثمار في منطقة الشرق الاوسط اتجهت الي تخفيض سعر الضريبة الي 20% فأقل بعد ان خفضت مصر سعر الضريبة الي 20% عام 2005 , .. وان اتجاه مصر الي فرض ضريبة علي التوزيعات يجعل مصر في مصاف أعلي دولة في المنطقة من حيث السعر الضريبي ..وفي ضوء ذلك يقترح شريف الكيلاني ان تعيد الحكومة الجديده تحت الرئاسة الجديدة لمصر النظر في فرض ضريبة التوزيعات بسعر 10% وان تفرض ضريبة التوزيعات بسعر 5% , وان يلغي الاتجاه لفرض ضريبة 5% علي الارباح التي تزيد عن مليون جنيه , بحيث يدور سعر الضريبة علي الشركات في مصر حول 30% بواقع 25% ضريبة علي الاموال و5% علي التوزيعات .. ومن رأيه ايضا انه سيكون من العبث ان تستمر مصر في الاتجاه الي زيادة الإيرادات الضريبية رأسيا برفع سعر الضريبة وهو الأمر الذي سيؤدي في النهاية الي هروب الاستثمار من مصر مما يدق ناقوس الخطر .. ويطالب الحكومة الجديدة ان تعمل بعد تطبيق ضريبة التوزيعات علي ان تستمر مصر جاذبة للاستثمار بتوجيه الوزرات كلا فيما يخصه الي تخفيض تكلفة الاستثمار , وان تقوم الادارة الضريبية بجهد لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي افقيا من خلال المتهربين والمتعاملين في الاقتصاد غير الرسمي .
الابحر ,, إلغاء التفرقة بين القابضة والأفراد في عبء ضريبة التوزيعات
أشرف الأبحر الشريك التنفيذي لشركة بيت الخبرة للاستشارات الضريبية يتفق مع الأتجاه الي فرض الضريبة علي التوزيعات , والضريبة علي ارباح البورصة ويؤكد انه مطلب تأخر تطبيقه طويلا , وان كان يعترض علي المعالجة التي وردت بمشروع القانون المقترح من وزارة الماليه في حالة ضريبة التوزيعات وارباح ناتج التعامل . ويطالب بتعديلها بما يبسط اجراءات تحصيلها , فقال ان النص المقترح يفرق بين الضريبة في حالة توزيعها من الشركة التابعة الي الشركة القابضة أو الأفراد العاديين , فيفرض الضريبة بسعر 5% علي توزيعات الشركة التابعة للقابضة التي تبلغ مساهماتها فيها 25% فأكثر , ترتفع الضريبة الي 10% لو كانت التوزيعات للأفراد العاديين مما يعني ان المشرع يضع معوق امام الادارة الضريبية عند تطبيق الضريبة بادخالها في متاهات الأثبات بان الشركة الموزع لها بمثابة الشركة القابضة وحصتها 25% وليست اقل , ويقول ان تلافي كل تلك المشاكل وتحقيق العدالة بين جميع المستثمرين في نفس الوقت تتطلب تخفيض السعر المقترح للضريبة من 10% الي 5% .
ثم تطرق الي الضريبة علي ناتج التعامل بالبورصة .. فيري ان المعالجة التي وردت بمشروع القانون والتي تنص علي ان يكون حساب الضريبة علي ارباح محفظة الاسهم اخر السنه قد تضيع علي الخزانة حقوقها , في حالة ان يقوم المستثمر بالتخلص من محفظته بالكامل في منتصف العام , مؤكدا علي اهمية ان يضمن التشريع لمصلحة الضرائب سهولة التحصيل للضريبة .. فأقترح إلغاء النص المقترح للضريبة علي ارباح البورصة, وأستبدالها بخضوع تعاملات البائع بالبورصة للضريبة بواقع من نصف الي 1% ضريبة مقطوعة علي كل عملية يخضع لها المصري والاجنبي ,
علي الجانب الاخر يختلف الابحر مع الاراء التي تصور التعديلات الاخيرة علي انها تؤدي الي تطفيش الاستثمار لتأثيرها علي السعر العام للضريبةعلي الشركات الطارد الحقيقي للاستثمار الأجنبي هو إنخفاض كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمر ومن هنا أهمية ان تركز الحكومة الجديدة علي تحسين خدمات الاستثمار حتي ياتي المستثمر الأجنبي الي مصر بغض النظر علي سعر الضريبة ,
ومع ذلك يتفق الأبحر مع الأراء التي تري ان سعر الضريبة علي الشركات والافراد لا يجوز ان يرتفع عن 30% حتي مع فرض ضريبة التوزيعات وضريبة الأغنياء .. وللوصول الي تلك النتيجة اقترح ان تستمر الشركات والافراد في الخضوع للضريبة علي الدخل بسعر 25% , علي ان تطبق ضريبة التوزيعات علي الشركات بواقع 5% وتطبق ضريبة الاغنياء بواقع 5% علي الافراد , و اقترح لتشجيع جذب الاستثمار والتخفيف من حده رفع السعر الضريبي بالنسبة لبعض المشروعات العودة الي استخدام الاعفاءات كوسيلة لتشجيع الاستثمار في المشروعات الجديدة التي ستلجأ الي التمويل من البورصة , علي ان تقتصر الاعفاءات علي المشروعات القومية والتي تقام في مناطق صعبة الاستثمار . ويتساءل الابحر " ان القانون نص علي خضوع ناتج التعامل والتوزيعات للشركات المقيدة بالبورصة , فماذا سيكون موقف ناتج التعامل والتوزيعات في الشركات غير المقيدة بالبورصة , فهل ستخضع للضريبة ,؟ وهل ستطبق عليها نفس القواعد الخاصة بالضريبة علي الشركات المقيدة بالبورصة ام سيكون لها معاملة خاصة ؟
عبد الله العادلي .. الاعتراض ليس علي ضريبة البورصه وانما علي العودة للجباية
عبد الله العادلي رئيس قطاع الضرائب بشركه برايس هاوس كوزبرز مصر يعترض علي الاصوات التي تدعي ان كبار المحاسبين رفضوا التعديلات الاخيرة في قانون الضرائب علي الدخل دفاعا عن مصالح كبار الممولين , مؤكدا انه شخصيا يطالب بتطبيق ضريبة التوزيعات والضريبة علي ارباح البورصة منذ فترة وهناك مقترحات مقدمة في كافه المنتديات العلمية بهذا الخصوص .. ومن ثم فان أعتراض البعض علي التعديلات الأخيرة ليس اعتراض علي فرض الضريبة علي التوزيعات , ولا علي ارباح البورصة وانما علي الإتجاه الذي تأخذ به الحكومات الاخيرة ويتضح بقوة في عهد الدكتور هاني قدري وهو اسلوب الجباية والذي ياخذ صور متعدده هدفها توسيع الوعاء الضريبي للممول المعروف لدي المصلحة , مرة بالتشريع ومره بالفحص الضريبي بالمخالفة لكافة الاعراف والاحكام القضائية المتعارف عليها والمستقرة ,
في الوقت االذي لا نري أجتهادات ملموسة من المشرع ولا الإدارة الضريبية لتوسيع المجتمع الضريبي افقيا , لافتا الي انه يؤيد فرض ضريبة التوزيعات وارباح البورصة رغم أثرها المحدود علي الخزانة تحقيقا لمبدا العدالة , وان كان علي ثقة ان عمل الأدارة الضريبية علي دمج المتهربين والكشف عنهم يحقق اضعاف الايرادات التي تحققها الخزانة حاليا من الممولين الحاليين ,,
علي الجانب الأخر أشار الي ان الحوار المجتمعي في الفترة الماضية ركز علي اثر الضريبة علي المستثمر الصغير في البورصة الا انه لم ياخذ وقته حول الضريبة علي التوزيعات من حيث اثر السعر المقترح من المالية وهو 10% علي السعر العام للضريبة علي الشركات وعلاقته بجذب الاستثمار المباشر , ايضا هناك ضرورة ان يتضح من البداية هل ستلتزم الادارة الضريبية بالاتفاقيات الدوليه فيما يختص بالاجانب وهل التعديلات ترسي الي وجود فصل خاص بالضريبة علي الارباح الراسمالية في مصر ؟ , ولاسيما وان المعالجة التي جاء بها التعديل الأخير يشير إلي ان لدينا ايراد , وهو إيراد ناتج التعامل يخضع بسعر 10% ترحل خسائرة لمده 3 سنوات بينما القانون الضريبي يسمح بترحيل الخسائر عن الانشطة 5 سنوات , ؟
خالد الغنام محذرا: الخطر قادم علي الإستثمار المباشر
خالد الغنام المحاسب القانوني ورئيس مجلس ادارة شركة ثري سيز مصر احدي فروع شركة ثري سيز العالمية لاستشارات الإستحواذ
يقول ان مصر ظلت طوال الثلاث سنوات الماضيه بعيدة عن مرمي تفكير المستثمر الاجنبي والعربي بسبب الظروف السياسية التي مرت بها , الا انه وبعد الانتهاء من تنفيذ الاستحقاق الثاني من خارطة الطريق بوصول رئيس جديد للجمهورية مقبول شكلا وموضوعا من المصريين والعرب والخليجيين علي وجه الخصوص فان فرصة عودة المستثمرين الي الإستثمار في مصر باتت متاحة . ,
ولذا تكون الحكومة المصرية قد تسرعت في فرض الضريبة علي التوزيعات وارباح البورصة في التوقيت الحالي , واعطت رسالة سلبية الي المستثمر الذي يستثمر في مشروعات , مفادها ان الحكومة المصرية ستشاركك في 40% من ارباحك للضرائب . بينما لو كان قرار الحكومة في تلك الفترة العودة بسعر الضريبة الي 20% , كانت الرسالة ستكون أفضل وستؤدي بالمستثمر الي الاسراع باتخاذ قرار الاستثمار في مصر . لافتا الي ان التجربة المصرية في قانون 91 لسنه 2005 اكبر دليل علي نجاح التوجة الي تخفيض السعر الضريبي فقد تضاعفت الحصيلة الضريبية بعد تخفيض سعر الضريبة من 40% الي 20% وليس العكس .
ونبه الي ان تطبيق ضريبة التوزيعات وناتج التعامل قد يحقق للخزانة 3 مليار جنيه او حتي عشرة مليار جنيه بشكل عاجل الا انها حتما مبالغ لن يستمر تحصيلها في السنوات القادمة . نظرا لان المستثمر سيتراجع عن قرار الاستثمار في مصر بعد ان ادت ضريبة البورصة والتوزيعات الي الارتفاع بالسعر العام للضريبة الي 40%
مشيرا الي عدم دقة المقولة التي تستخدم لترويج التعديلات الاخيرة بان عدم اخضاع المستثمر الاجنبي للضريبة في مصر يمثل اثراء للخزانة الاجنبية علي حساب الخزانة المصرية .. وأرجع ذلك الي ان معظم المستثمرين الاجانب من الامريكان والاوربيين الذين يستثمرون في البورصة او لهم شركات مقيدة بالبورصة يقيمون شركاتهم القابضة ومراكزهم الرئيسية في دول تتسم بالضريبة المنخفضة او في دول تطبق ضريبة التوزيعات فقط دون الضريبة علي الدخل , وبالتالي فان رفع السعر العام للضريبة في مصر بعد فرض ضريبة التوزيعات وارباح البورصة يمثل عبء كبير عليها مما يجعلها تفكر في الاستثمار في الهند والبرازيل فلديها نفس السوق الضخم في عدد السكان الا انها تتميزعلينا ان لديها انظمة استثمار جيده وقوانين عمالة تضمن الاستقرار للمستثمر
ويضيف ان القرارات الأخيرة ايضا لن تجذب المستثمر الخليجي الوحيد الذي لديه الاستعداد في التوقيت الحالي هو والمستثمر المصري في الخارج للاستثمار في مصر , فالتعديلات الجديده ستمثل عبء علي المستثمر الخليجي الذي لا يخضع في بلده للضريبة نفس الحال بالنسبة للمستثمر المصري في الداخل والخارج ..فكلاهما منتظر وضوح الرؤيا حتي يبدأ في ضخ اموال جديده للتوسع اوللاستثمار في مصر .. الا ان التعديلات تعطيه رسالة بان مصر تنتظر الأغنياء لتفقرهم .. فيكون قراراه عدم الاستثمار في مصر ..

مشيرا الي انه كان يتصور ان تعطي الحكومة فرصة لنفسها لمدة عامين لتنتظر وتحلل نوعية الإستثمارات التي ستأتي لمصر بعد تولي الرئيس الجديد للبلاد .. بعدها تبدأ في اعادة صياغة استراتيجية الضرائب المناسبة لما تريده مصر بعد الفترة الانتقاليه , ..

رامي دميان : اجابات مطلوبة حول الاسهم المعفاة والتعارض مع الاتفاقيات الدولية
رامي دميان رئيس قطاع الضرائب بشركه صالح وبرسوم وعبد العزيز ديلويت , يري ان التعديلات الاخيرة التي ادخلتها وزارة المالية خفت من حده مشروع القانون علي صغار المستثمرين مما انعكس في الايام التاليه علي اداء البورصة باتجاه اسعار الاسهم الي الارتفاع , الامر الذي يعطي اهمية لدور اللائحة التنفيذية في تيسير التطبيق للقانون بما يضمن سهولة التحصيل للضريبة , فاقترح لسهولة التحصيل والتطبيق للضريبة ان تتولي شركة المقاصة مهمة توفير البيانات عن الارباح المحققة بالبورصة , وكذا تحصيل الضريبة نيابه عن المستثمر مما سيرفع عبء كبير عن الممول والمصلحة ,
في نفس الوقت طالب بان توضح اللائحه التنفيذية الموقف الضريبي في بعض الحالات علي سبيل الحصر , ومنها مثلا موقف الضريبة في حالة بيع المستثمر للسهم المجاني , بينما اقتنائه له كان معفيا من الضريبة ؟ والسؤال هل يجوز خضوع ايراد هذا السهم للضريبة بعد البيع , وخاصه لو تم بيعه بنفس قيمته , وهل الشركه في حاله الممول الذي اخذ السهم معفي وثاني يوم باعه بنفس سعره لتسييله تعد في حكم المخطط للتهرب من الضريبة ؟ ,
اضاف ان اللائحة مطالبة ايضا توضيح موقف الضرائب من تطبيق الاتفاقيات الدولية لمنع الازدواج الضريبي , ولاسيما وان التعديلات الجديدة تطبق الضريبة علي المصري والاجنبي المقيم وغير المقيم بينما الاتفاقيات الدولية تمنع خضوع الشخص الطبيعي الاجنبي غير المقيم في مصر , كما ان المادة الخامسة من الاتفاقيات الدولية الموقعة مع مصر لا تعتبر المنشاة غير المقيمة التي تستعين بسمسار مستقل كمنشأة دائمة , بينما القانون المصري يربط بين خضوع الاجنبي للضريبة في مصر بان يتوفرفي الاجنبي شروط المنشاة الدائمة . ..
د نبيل عبد الروؤف : اللائحة التنفيذية تقع في مأزق التسرع في إعداد القانون
د نبيل عبد الروؤف الاستاذ بجامعة الشروق ينتقد التعديلات الجديدة التي جاءت لتعطي المستثمر في البورصة مزايا الاعفاء الضريبي بواقع 15 الف جنيه بينما الشخص الطبيعي اعفائه في قانون الضرائب 5 الاف جنيه فقط , مما يعد مخالفة دستورية واضحة , وقال ان التعديلات تمت بسرعة ولذا توقع اللائحة التنفيذية في مأزق التدخل في تفسير امور لم ترد بالقانون , ومن بينها ان القانون تحدث عن خضوع التوزيعات للضريبة بشكل عام والسؤال هل التوزيعات المقصودة هي توزيعات المساهمين دون التوزيعات الاخرى المنصوص عليها بالقانون 159 لسنة 1981 مثل توزيعات اعضاء مجلس الادارة وحصة العاملين بالارباح ؟ من ناحيه اخري يري ان التعديلات الجديدة تفتح باب التخطيط الضريبي للشركات بمنح الاسهم المجانية اعفاء ضريبي بينما التوزيعات النقدية تخضع للضريبة ؟ . ايضا فان اللائحه مطالبة توضيح الموقف من ضريبة التوزيعات في حالة المنشأة غير المقيمة التي تمتلك اسهم في الشركة بمصر بواقع 25% من الاسهم .. والتي تخضعها التعديلات في مصر بينما بعض اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع مصر ومنها اتفاقيه هولنده تعفيها في مصر ايضا فان اللائحة مطالبة بتوضيح الموقف بالنسبة للارباح التي ستخضع للضريبة علي ناتج التعامل اخر العام من حيث المقصود بأرباح ناتج التعامل ,هل هي الارباح المحققة عن الفرق بين البيع والشراء , ام انها الارباح المحاسبية التي تتحقق في الميزانية , ؟ كما يسأل هل الاعفاء بواقع 15 الف جنيه خاص بالارباح علي ناتج التعامل والتوزيعات ام ناتج التعامل فقط ؟
محمود جاب الله :ايجابيات ثلاثية للضريبة علي البورصة والتوزيعات .
محمود جاب الله المستشار الضريبي يقول ان الضريبة علي ارباح البورصه تسدد في كل دول العالم ,وهي ضرورة تفرضها الظروف حاليا , وفي نفس الوقت تفرضها سياده الدوله للحفاظ علي الاقتصاد المصري من كبار المضاربين في البورصه الذين يستخدموا عدم فرض الضريبة علي ارباح البورصة كوسيلة للاضرار بصغار المستثمرين والاثراء علي حساب مصر , من ناحية اخري فان فرض الضريبة سيشجع علي دخول المستثمرين الجادين في البورصه مما يرفع من التقييم للبورصه المصريه بين البورصات العالمية لكونها بورصة للمستثمرين الجادين وليس المضاربين .
ويختلف مع الأراء التي تري ان السعر الضريبي علي الشركات سيرتفع الي 38% , ويري ان تطبيق الضرائب الجديدة علي أرباح البورصة والتوزيعات في ظل العمل بالتعديلات الاخيرة في قانون ضريبة الدخل بموجب القانون 11 لسنة 2013 من شأنه تخفيض العبء الضريبي علي الشركات المقيدة بالبورصة والتي توزع ارباح اخر العام , والتي لديها ايرادات عن التعامل بالبورصة , موضحا ان القانون 11 استحدث تعديل في الماده 24 مفاده انه لا يعد من التكاليف تكلفة الاستثمار للايرادات المعفاة , فلو ان هناك شركة كان لديها ايرادات من البورصة او توزيعات معفاة قبل القانون كانت تلك المبالغ تضاف الي الايرادات بالاقرار وفي نفس الوقت لا تخصم مصاريف التمويل والمصاريف العموميه والادارية الخاصه بتلك الايرادات لان القانون 91 لسنه 2005 كان لا يعتد بمصاريف الايرادات المعفاة , بمعني ان مصاريف الايرادات المعفاة كانت تخضع للضريبة , الا انه بعد التعديلات الجديده بموجب القانون 11 والتي ستلحقها التعديلات الجديدة الخاصة بخضوع ارباح البورصة والتوزيعات للضريبة , فان مصلحة الضرائب ستعتمد كامل تكلفة التمويل والمصاريف الخاصة بايرادات البورصه والتوزيعات , مما يحد من العبء الضريبي علي الشركات وطالب مصلحه الضرائب عند إعدادها للائحه ان تبرز اثر القانون 11 لسنة 2013 علي مصاريف التمويل والمصاريف الادارية والعمومية لارباح البورصة والتوزيعات
حمل من هذا الرابط
ط£ط*ظ„ظٹ ط´ظٹط± - ظ…ط³ط§ط*ط© ط¨ظ„ط§ط*ط¯ظˆط¯ ظˆظˆظ‚طھ ط؛ظٹط± ظ…ط*ط¯ظˆط¯ - ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ط© ظ…ظ„ظپ - p.8_ _issue 7026_ .pdf
أضغط هنا لتحميل الملف

__________________