على أحمد على

تقوم الصفحة بتجميع كافة الآراء والانتقادات الخاصة بمشروعات التشريعات المقترحة بالضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات الخاصة بأسهم البورصة


ويرى الأستاذ الدكتور/نبيل عبد الروؤف .. فى هذا الصدد :


لقد قام السيد المستشار عدلى منصور بالتوقيع على حزمة من القرارات قبل انهاء اعماله بالرئاسة بدون التوقيع على قانون الضريبة على التوزيعات والارباح الراسمالية المحققة من تداول الاوراق المالية وبالتالى اعتقد انه حقاً كان عادلا لعدم التوقيع وخاصة ان القانون لاقى اختلافات فى الروى لدى العديد من الجمعيات المهنية والمحاسبين وبالتالى لابد من مراعاة ما يلى عند اصدار القانون :
الملاحظات الواجب الاخذ بها فى الحسبان قبل اصدار (قانون الضريبة على التوزيعات والارباح الرأسمالية) والاخذ بها فى لائحته التنفيذية
1- لابد من الاشارة الى ان الضريبة على توزيعات المساهمين وليست على التوزيعات الاخرى المنصوص عليها بالقانون 159 لسنة 1981 مثل توزيعات اعضاء مجلس الادارة وحصة العاملين فى الارباح
2- لابد من مراعاة ان الاعفاء للمساهم الحاصل على الارباح تتساوى مع اعفاء الحد الادنى او الشريحة المعفاة 5000 جنيه سنويا لجميع الممولين لعدم التمييز بين اصحاب الدخول المتنوعة وبين الممولين وبعضهم، فالخضوع لمن يزيد نصيبه فى التوزيعات عن 15000 جنيه
3- لابد من مراعاة الاعفاءات فى الاتفاقيات الدولية للشركات القابضة التى تعمل خارج مصر والتى تمتلك اكثر من 25% فى الشركات التابعة لها داخل مصر منعا من اعاقة خط سير القانون حيث ان القابضة عند حصولها على توزيعات من التابعة داخل مصر فانها تخضع فى دولتها وليس فى مصر وهذا منصوص عليه بالاتفاقيات (راجع اتفاقية العديد من الدول ومنها هولندا على سبيل المثال ص:12)
4- لابد من اعفاء توزيعات وثاثق الاستثمار لان قانون 92 لسنة 1995 قانون سوق رأس المال يعفي ارباح الصندوق من الضريبة وبالتالى فتوزيعات مالكى الوثاثق لابد وان تكون معفاة
5- لابد من النص الواضح بالقانون على ان الخضوع للارباح الرأسمالية للاوراق المالية على الارباح المحققة وليست الارباح الناتجة عن إعادة تقييم الاوراق المالية وفق احكام ومتطلبات معايير المحاسبة المصرية فى المعيايير (18+25+26) ما بين الاستثمارات طويلة الاجل وقصيرة الاجل
6- لابد من مراعاة التوقيت المناسب لاصدار القانون تجنبا من مشكلات التحفيز على قيد الشركات بالبورصة والتى سيهرب منها الكثيرون ويتجهون لايداع اموالهم بالبنوك للحصول على عوائد بدون خضوع للضريبة وبدون مخاطرة.
واخيراً من يدعى ان تلك الحزمة ليست صناعة مصرية وانها مطبقة فى العديد من دول العالم نقول له انك تجهل الاصول العلمية والتاريخية للضرائب لان ذلك النوع مطبق فى مصر منذ سنوات طويلة
أولا: تم تطبيق الضريبة على التوزيعات منذ سنة 1949 عند تطبيق ضريبة الايراد العام وكانت تخضع للضريبة 100% من التوزيعات التى يحصل عليها الاشخاص الطبيعيين من المصرى المقيم و50% للاجنبى وألغيت بمقتضى القانون 187 لسنة 1993 والمعروف باسم قانون الضريبة الموحدة والذى الغى ضريبة الايراد العام اعتبارا من سنة 1993.
ثانياً : تم تطبيق الضريبة على الارباح الرأسمالية المحققة من تداول الاوراق المالية بمعدل 2% بمقتضى القانون 95 لسنة 1992 والمعروف بقانون سوق رأس المال وعندما ثبت عدم جدواها واعاقتها للاستثمار المباشر ألغيت فى سنة 1996 فى عهد حكومة الدكتورى الجنزورى وهى الحكومة التى عهد اليها بضرورة تشجيع الاستثمارات
عندما نقارن ونقول ان تلك الضرائب مطبقة فى العديد من الدول نقول انها مقارنة غير عادلة لان متوسط دخل للفرد مختلف وكذلك هناك اختلاف فى معدل التضخم والرقم القياسى للاسعار بالاضافة الى الاختلافات الرهيبة فى معدل عجز الموازنة للناتج المحلى الاجمالى ونسبة الدين الكلى (داخلى وخارجى) للناتج المحلى الاجمالى فالمقارنة ظالمة على مستوى الاقتصاد القطاعى والهيكلى.

__________________