
مشاركة: أدلة الإثبات وقرائن المراجعة
في اعتقادنا انه من المهم جدا أن يدرك المراجع ان هناك ثلاثة مصادر رئيسية للحصول على أدلة وقرائن المراجعة بالنسبة لارقام مفردات البنود في القوائم المالية , وأنه يجب على المراجع اختيار اسلوب تكلفة فعال لادماج الأدلة والقرائن من هذه المصادر الثلاث. وفي هذا المجال فان اسلوب التكلفة الفعال هو الاسلوب الذي يوفر تأكيدات كافية تبرر النتيجة التي يستخلصا المراجع وفي نفس الوقت يعتبر احد البدائل المنخفضة التكلفة نسبيا.وهناك اشارات, سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة, في نصوص كل من المملكة المتحدة , والولايات المتحدة الامريكية والمانيا الغربية إلى حاجة المراجع لاختيار اسلوب تكلفة فعال.
بالنسبة للسؤال الخاص بمدى الاعتماد على المصادر المختلفة للأدلة والقرائن تركز النصوص في كل من المملكة المتحدة, والمانيا الغربية, على العلاقة بين الرقابة الداخلية واختبارات التحقق التفصيلية, وفي اعتقادنا ان معالجة الموضوع بهذه الصورة أدى إلى قصور النصوص في كل من المملكة المتحدة, والمانيا الغربية بالنسبة لاعطاء الوزن الكافي للعلاقة الهامة بين اختبارات المراجعة التحليلية واختبارات التحقق التفصيلية, ولكن هذه العلاقة قد اعطيت الأهمية المناسبة في النصوص الامريكية, وقد تمت صياغة معيار ادلة وقرائن المراجعة بحيث يتطلب أن يعطي المراجع العناية اللازمة للمصادر الثلاثة للأدلة والقرائن.
بالاضافة إلى هذه المصادر الثلاثة الرئيسية للقرائن, يحصل المراجع على ايضاحات وبيانات من الادارة والموظفين اثناء تنفيذ عملية المراجعة ردا على استفسارات محددة , واثناء المراجعة , وتكون هذه البيانات والايضاحات عادة شفهية بدلا من ان تكون مكتوبة. وبالرغم من أن البيانات والايضاحات التي تقدمها الادارة تعتبر بمثابة ادلة وقرائن يجب على المراجع أن لايعتمد فقط على البيانات والايضاحات الشفهية غير المؤيدة التي تقدمها الادارة أو الموظفين بالنسبة لأي جانب هام في المراجعة. يجب تعضيد البيانات والايضاحات التي قتدمها الادارة بالحصول على ادلة وقرائن اخرى من واحد أو أكثر من المصادر الرئيسية الثلاثة السابقة , ويقوم المراجع بتصميم اجراءاته بحيث يتم الحصول على تأكيد معقول بانه ليس هناك اخطاء أو تلاعب لها تأثير هام على القوائم المالية. وفي اعتقادنا انه من المرغوب فيه أن يكون هناك نص ايجابي في معيار الادلة والقرائن بالنسبة لمسئولية المراجع عن الاخطاء والتلاعب.
ومن المهم ان يضع المراجع اختياره لاسلوب المراجعة تحت الملاحظة المستمرة أثناء تنفيذ المرحلة وأن يكون على استعداد لتعديل اسلوبه عند الضرورة في ضوء الأدلة والقرائن الجديدة التي يتم الحصول عليها, ويجب على المراجع اتخاذ قراره المتعلق بمدى الاعتماد على ذلك الاسلوب في مرحلة مبكرة من عملية المراجعة, ولكن بعد الانتهاء من التقييم المبدئي , وبالتالي فان الموضوع التلي هو متابعة التسلسل المنطقي للأحداث في عملية تجميع ادلة وقرائن المراجعة.
كما تعني معايير المراجعة ايضا باختيار اسلوب المراجعة, وهي تشترك مع النصوص في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية في التركيز على جوانب القصور التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من أدلة وقرائن النظم , وحاجة المراجع المترتبة على ذلك , لتأييد أدلة وقرائن النظم بأدلة وقرائن من مصادر أخرى. فالاعتماد بصورة كلية أو مطلقة على قرائن النظم لايمثل احد البدائل الممكن الأخذ بها, وعند اختيار اسلوب المراجعة, يقوم المراجع بتقييم فعالية التكلفة للبدائل المختلفة لمزج الأدلة والقرائن, وبالتالي يكون من الضروري أن يقوم المراجع بتقييم الأثر المتجمع للأدلة والقرائن من مصادر مختلفة .
الحصول على أدلة وقرائن التزام في حالة الاعتماد على النظم :
تشير معايير المراجعة في كل من المملكة المتحدة, والولايات المتحدةالامريكية , بضرورة الحصول على أدلة وقرائن الالتزام في حالة الاعتماد على النظم وعادة يتم اجراء اختبارات الالتزام اثناء المراجعة الأولية. ويتم توجيه الانتباه في هذا المعيار إلى حقيقة انه اذا كان سيتم الاعتماد على النظم المعمول بها خلال الفترة التي تقع بين المراجعة الأولية والمراجعة النهائية , فانه يجب الحصول ايضا على ادلة وقرائن التزام لتغطية هذه الفترة , وتبين النصوص في كل من المملكة المتحدة , والولايات المتحدة الامريكية تفاصيل العوامل التي تؤثر على اختيار أدلة وقرائن الالتزام خلال الفترة التي تقع بين المراجعة الأولية والمراجعة النهائية.
الاختبارات التحليلية واختبارات التحقق التفصيلية وتقييم: (1) ادلة وقرائن النظم. (2) نتائج الاختبارات التحليلية. (3) نتائج اختبارات التحقق التفصيلية وتقييم الأثر المتجمع .
أ - تلخص معايير المراجعة العوامل التي تؤثر في تقييم المراجع للتأثير المتجمع للبنود المختلفة من الادلة والقرائن , وتنطبق هذه العوامل عندما يكون المراجع بصدد النظر في التأثير المتجمع للأدلة وقرائن النظم , والاختبارات التحليلية واختبارات التحقق التفصيلية , كما أنها تنطبق ايضا عندما يكون المراجع قد حصل اثناء اختبارات التحقق التفصيلية التي يقوم بها على اجزاء مختلفة من القرائن لتأييد البنود التي تضمنتها العينة , على سبيل المثال, يمكن للمراجع اختبار صحة المبيعات بالرجوع إلى فواتير البيع , واشعارات الشحن , والمتحصلات النقدية , ويجب ان يأخذ في الاعتبار التأثير المتجمع للحصول على هذه الاجزاء الثلاثة من الأدلة والقرائن.
النقطة الأولى المذكورة في معايير المراجعة هي الاتساق. وقد عالجت النصوص في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية , أهمية الاتساق والنطقة الثانية هي الاقتناع بمفردات بنود الأدلة والقرائن وهذه النقطة واضحة وضوحا ذاتيا. ومع ذلك فان التأثير المتجمع لمفردات بنود الأدلة والقرائن يعتمد ايضا على استقلالها عن بعضها البعض , ويضيف المراجع الكثير جدا لدرجة القناعة التي يكون قد حصل عليها عندما يحصل على أدلة وقرائن اضافية من مصادر مستقلة عن مصادرالأدلة والقرائن التي في حيازته. على سبيل المثال , يكون من الضروري على المراجع أن يأخذ في الاعتبار استقلال ادلة وقرائن الالتزام (جزء من أدلة وقرائن النظم) والأدلة والقرائن المستخدمة في اختبارات التحقق التفصيلية التي يقوم بها , وعدنام يكون الاستقلال بينهما اغير قائم, مثلا عندما يتم الاعتماد على قيام المراجع باعادة تنفيذ احد الاجراءات بالنسبة لأغراض كل من : اختبارات الالتزام واختبارات التحقق التفصيلية , فان درجة القناعة الكلية يتم الحصول عليها من ادلة وقرائن كل من النظم واختبارات التحقق التفصيلية يكون أقل مما هو عندما تكون اختبارات الالتزام مستقلة عن اختبارات التحقق التفصيلية, وقد اغفلت النصوص في كل من المملكة المتحدة, والولايات المتحدة الامريكية, والمانيا الغربية اهمية استقلال الأدلة والقرائن بدرجة كبيرة.
ب- ادلة وقرائن النظم :
تلخص معايير المراجعة العوامل التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار من قبل المراجع عند اجراء التقييم الكلي لأدلة وقرائن النظم , ولفهم البنيان الذي تقوم عليه هذه الفقرة يجب أن نتذكر :
1- ان الادارة تضع الاجراءات التي تؤدي إلىالتجميع المنتظم للمعلومات المحاسبية والتحليلات المناسبة التي تؤدي إلى اعداد القوائم المالية.
2- ان الادارة تضع اجراءات تطبيقية تطبق على العمليات والبيانات المستخدمة من قبل موظفي المنشأة , وأن الهدف من هذه الاجراءات التطبيقية هو ضمان ان تكون السجلات المحاسبية كاملة ودقيقة وسليمة, عادة تطبق اجراءات الرقابة التطبيقية عن طريق وضع اجراءات اضافية في النظام المحاسبي , مثل الاعتماد أو التصديق , والمطابقة مع مجاميع الحسابات.
3- ان الادارة تضع ضوابط عامة تخلق المجال الذي يعمل في نطاقة النظام المحاسبي واجراءات الرقابة التطبيقية.
وبالتالي فان التقييم الكلي لقرائن النظم يتم في ثلاث مراحل :
1- تقييم التأثير المتجمع للاجراءات المناسبة في نطاق النظام المحاسبي واجراءات الرقابة التطبيقية الملائمة (في معظم الحالات , تكون إجراءات الرقابة التطبيقية ايضا اجراءات في نطاق النظام المحاسبي)
2- تقييم اثر الضوابط العامة على احتمال القيام باجراءات الرقابة التطبيقية بطريقة سليمة.
3- ادلة وقرائن الالتزام المتعلقة بتطبيق الاجراءات والضوابط الملائمة.
وتدرك النصوص في كل من المملكة المتحدة , والولايات المتحدة الامريكية بان على المراجع