تم النشر بجريدة العالم اليوم بتاريخ الثلاثاء 20 مارس 2012
يكشف اشرف بدر الدين وكيل لجنه الخطة والموازنه
تصورات حزب الحريه والعداله حول مستقبل المنظومة الضريبية في مصر
كشف المهندس اشرف بدر الدين وكيل لجنه الخطة والموازنه والقيادي بحزب الحرية والعداله ( حزب الاغلبية البرلمانيه ) في مجلس الشعب الحالي والعضو السابق بلجنه الخطة والموازنه لمدة 5 سنوات في مجالس الشعب السابقه , في حواره الشامل مع ( الضرائب اليوم ) عن تصورات حزب الحرية والعداله ولجنه الخطة والموازنه حول مستقبل المنظومة الضريبية في مصر , فقال ان تطوير المنظومة الضريبية لغرض زيادة ايرادات الدوله وتحقيق العداله الاجتماعية تاتي علي قائمة الاهتمامات , واشار الي تشكيل حزب العداله للجنه مهمتها مراجعه قوانين الضرائب والجمارك للوقوف علي القصور التشريعي والتطبيقي للقوانين , وقال ان تطبيق الضريبة التصاعدية والانتقال الي تطبيق ضريبه القيمة المضافة وزيادة حد الاعفاء للاعباء العائلية من الافكار التي يتبناها الحزب, كما ان تخفيض سعر الضريبة مع تشديد عقوبه التهرب الضريبي وارد , وتحديد الاعفاء الخاص بالضريبة العقارية بسكن الاسرة فقط , واعفاء صغار الفلاحين من ضريبة الاطيان الزراعية علي قائمة اهتمامات الحزب . وقال ان الحزب يعتمد في المشروعات التي يقدمها للحكومة ومجلس الشعب علي ان هناك 60 مليار جنيه متاخرات ضريبية بدون منازعات يجب تحصيلها , كما ان دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي احد معوقات زيادة ايرادات الضرائب وتحقيق العداله الضريبية ولذا فان دمجه في الاقتصاد القومي مهمه اساسية للحزب ستتم بافكار للحوافز والتوعيه بان الدمج بالاقتصاد الرسمي ذو ميزة مشتركة لصاحب المنشاه والخزانه معا . واشار وكيل لجنه الخطة والموازنه الي ان اسباب تعطيل تطبيق قانون الضريبة علي الدخل وعدم الزام المجتمع الضريبي بالدفاتر والفواتير من المهام التي تدرسها لجنه مراجعه القوانين لمعرفة الاسباب والحلول , مؤكدا انه عصر انتظار الحكومة حتي تعد القوانين انتهي , ومجلس الشعب ياخذ دوره الرقابي منذ ان بدا العمل ولذا الحكومة الحالية مقموصه , وقال مصرين علي سحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة لها خطط انيه ومتوسطة وطويله وموعدنا بيان الحكومة. واشار الي الثقة في الاقتصاد المصري لان بنيته سليمه 100% وجاذب للاستثمار , مشيرا الي ان اصدار قانون الصكوك الاسلامية يشجع علي جذب 100 مليار دولار كعروض تمويل فوري لمشروعات حقيقية , وقال انه رغم ان الاصل ان تعتمد الدوله في ايراداتها علي اموال الزكاه الا في حاله ان لا تكفي اموال الزكاه تغطية احتياجات فقراء الوله ولذا فان الزكاه لن تكون بديل للضرائب في مصر حاليا نظرا لان الاحتياجات كثيرة وحصيله الضرائب تمثل 70 % من ايرادات الدوله وذلك رغم وصفه بان هذه النسبة من الايرادات الضريبية مقابل الايرادات الكليه للدوله بانها تعكس وجود خلل في هيكل الايرادات العامة مما يؤكد ان اقتصادنا ريعي وليس انتاجي واشار الي وجود افكار بالاستفادة باموال الزكاه كما كان يتم في التاريخ الاسلامي بالانفاق علي خدمات الصحة والتعليم من خلال اصدار قانون يلزم المسلم بتقديم 50 % من اموال الزكاه الي صندوق يهدف الي تخفيف الاعباء علي ميزانية الدوله , تستخدم حصيلته في تغطية جزء من النفقات المطلوبه لخدمات الصحة والتعليم والدعم والضمان الاجتماعي , واعرب عن ثقه الحزب في ان المناخ الحالي سيجعل المصريين يغيروا نظرتهم الي اموال الضرائب بضرورة دفعها لانها تعود عليهم بالنفع مؤكدا ان كثير من المصريين كانوا لا يسددون الضرائب رفضا لفساد الادارة التي كانت تدير الدوله , وقال انه قد ان الاوان ان يقوم الاغنياء بدور في مسانده الدوله مؤكدا ان للدوله لها الحق في اموال ابناء الوطن بدون حد اقصي وضرب مثلا بالقاضي الجلل العز ابن عبد السلام الذي افتي ببيع الامراء عندما احتاجت الدوله للمال , وفي المقابل عندما يكون لدي الدوله الاموال تعطي المواطنين ,
وفيما يلي النص التفصيلي للحوار مع المهندس اشرف بدر الدين وكيل لجنه الخطة والموزانه والقيادي بحزب الحرية والعداله .
س | لان صفحتنا عن الضرائب , فلتكن البداية عن الاستفسار حول رؤية حزب العداله والحرية حول تطوير المنظومة الضريبية ؟
ج | اجاب المهندس اشرف بدر الدين ان تطوير المنظومة الضريبية لغرض زيادة ايرادات الدوله تمثل احد المهام الرئيسية لكلا من حزب الحرية والعداله ,ولجنه الخطة والموازنه بمجلس الشعب في اول دوره لمجلس الشعب الجديد الذي حصل فيه حزب الحرية والعداله علي الاغلبية البرلمانية , ويدعم هذا الاهتمام ان ايرادات الضرائب تمثل 70% من الايرادات الاجمالية للدوله حاليا ,الا ان الجديد من وجهه نظره وخاصة وانه عضو قديم في لجنه الخطة والموازنه لمدة 5 سنوات في الدورات السابقة قبل الثورة , ان دراسة تطوير المنظومة الضريبية يتم في ضوء دراسة اثر هذا التطوير علي زيادة ايرادات الدوله ,وفي نفس الوقت دراسة اثرها علي تحقيق العداله الاجتماعية وتشجيع الاستثمار , وعليه فان من بين الافكار التي يتبناها الحزب لتطوير المنظومة الضريبية .. تطبيق الضريبة التصاعدية تحقيقا للعداله الاجتماعية , الا انه في نفس الوقت يتبني زيادة حد الاعفاء للاعباء العائلية لتخفيف الاعباء عن محدودي الدخل .
س| ما هي التحركات التي اتخذتموها لتطوير المنظومة الضريبية ؟
ج | اجاب ان الحزب شكل لجنه من خبراء الضرائب تعمل حاليا علي مراجعه كل قوانين الضرائب من ضريبة دخل ومبيعات ودمغه وضريبة عقارية وجمارك , لغرض التقييم للمنظومة الحالية , واقتراح التطوير المناسب الذي يحقق الزيادة في الحصيلة الضريبية , والعداله الضريبية بين افراد المجتمع , والاجراءات الميسرة علي الممول والادارة الضريبية , ولذا فمن الافكار التي يدعمها الحزب تخفيض العبء الضريبي علي المجتمع من خلال التخفيض في سعر الضريبة عن السعر الحالي ان امكن . مؤكدا ان الحزب ولجنه الخطة والموازنه متمسكة بسنه حسنه في قانون مجلس الشعب تتمثل في انه في حاله ان تتنتهي الدراسات التي تقوم بها لجنه مراجعه قوانين الضرائب الي ضرورة اجرءا تعديلا ت تشريعيه فانه لن يتم الدفع بها الي مجلس الشعب الا بعد الرجوع الي اصحاب الشان وعقد جلسات استماع لوجهات نظرهم في المقترح للتعديل التشريعي , حتي يخرج التعديل معبرا عن المجتمع المعني بالتطبيق .
س | الا تري ان التفكير في تخفيض سعر الضريبة عن السعر الحالي وهو 20% و25% .. يتعارض مع التفكير نحو التحول الي الضريبة التصاعدية ؟
ج | قال ان تبني فكر تطبيق الضريبة التصاعدية يستهدف تحقيق العداله الضريبية .. بحيث يسدد الممول الذي يحقق ربح اكبر نسبة اكبر من دخله للضرائب , اما تخفيض سعر الضريبة فياتي ضمن اجراءات تخفيض العبء الضريبي علي الممول وتشجيع الاستثمار , ويري ان التحول الي الضريبة التصاعدية و تخفيض سعر الضريبة في نفس الوقت ليس فيهما تعارض.. بل ان من الافكار التي يتبناها الحزب ان تخفيض سعر الضريبة مع الاخذ بالضريبة التصاعدية يمثل الاتجاه الامثل لتشجيع الاستثمار وزيادة الايرادات الضريبية , بينما التحول للضريبة التصاعدية مع زيادة سعر الضريبة سلاح ذو حدين حيث يشجع علي زيادة التهرب ويقلل من فرص جذب الاستثمار .
س | هل تعني ان هناك اتجاه الي تخفيض سعر الضريبة عن السعر الحالي وهو 20% ؟
ج | قال ولما لا , الا انه في هذه الحاله لابد ان تكون عقوبه التهرب الضريبي مشددة حماية لحقوق الخزانه . حيث ان اهدافنا في المنظومة الضريبية ان تحقق الزيادة في الحصيلة وتضمن السيطرة علي الحصيلة وتحقق العداله .
س | كيف يري الحزب امكانية تحقيق الزيادة في حصيلة الضرائب مع تبني فكر تخفيض سعر الضريبة وزيادة الاعباء العائلية .. بينما المنظومة الضريبية تعاني من ان حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يقترب من نسبة ال 60% من الاقتصاد الرسمي ..ومصلحة الضرائب لديها مشاكل في كونها لا تقوي.. لا علي حصر المجتمع الضريبي لتسجيل ممولين جدد عن ضريبة الدخل والمبيعات ,, ولا تقوي علي الزام الممولين بامساك الدفاتر ,, بل انها ورغم مضي 7 سنوات علي تطبيق قانون ضريبة الدخل لم تفعل العقوبات المنصوص عليها علي الممولين الذين لم يلتزموا بامساك الدفاتر ؟
ج | قال ان الزيادة في الحصيلة ستتحقق في الاجل القصير من تحصيل المتاخرات الضريبية , حيث هناك 60 مليار جنيه ضرائب قابله للتحصيل الا انها لا تحصل ,, والمفروض ان يتم تحصيلها خلال الفترة القادمة .. اما بالنسبة لزيادة نسبة الاقتصاد غير الرسمي وعدم قيام المصلحة بتسجيلهم , فيمثل حاله من عدم التكامل بين الجهات الحكومية ,, مؤكدا ان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يقوم بحصر شامل ودقيق عن كل الوحدات الصناعية والتجارية والاقتصادية , وفي امكانية مصلحة الضرائب الاستعانه بتلك المعلومات للحصر وزيادة معدلات التسجيل للممولين , وبالنسبة لعدم تفعيل مواد العقوبات وغيرها من مواد القانون , فان الوصول الي اسبابها ان كانت متعمدة او لاسباب اضطراراية ستكون من بين الدراسات التي ستقوم بها لجنه مراجعه القوانين الضريبية , التي من بين مهامها ايضا تحديد المعوقات امام تطبيق القانون من الجانب التشريعي ومن جانب الادارة الضريبية وتحديد مقترحات تذليلها .
اضاف ان دمج الاقتصاد غير الرسمي طوعيا في الاقتصاد الرسمي يمثل هدف من الاهداف التي يتبناها حزب الحرية والعداله لغرض زيادة الايرادات الضريبية , ولغرض مساعدة هذا القطاع للاستفادة بالمزايا المتاحة لتحديث الصناعه وتطوير التجارة والتمويل وغيرها من الخدمات التي لا تتاح الا للمنشات المسجله في الاقتصاد الرسمي , ويري ان الحزب لديه افكار عديدة لجذب الاقتصاد غير الرسمي من بينها استخدام الحوافز كآليه لتحفيزه للانضمام الي الاقتصاد الرسمي, كما ان التاكيد علي العائد الذي يعود علي الاقتصاد غير الرسمي من الانضمام الي الاقتصاد الرسمي ..هي الرساله التي يجب ان يتم توصيلها الي الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعه علي الانضمام طوعيا الي الاقتصاد الرسمي .
س | تقول ان مقترحاتكوا لزيادة الايرادات الضريبية تعتمد علي ان هناك 60 مليار جنيه متاخرات ضريبية , الا ان هذا يتعارض مع ما اعلنه رئيس مركز كبار الممولين منذ ايام في لقائه مع الاعلامية لميس الحديدي علي قناه سي بي سي .. عندما اعترض علي المداخلة التي قالت ان حجم المتاخرات الضريبية تصل الي 60 مليار جنيه مؤكدا ان معظم المبلغ المعلن عن المتاخرات وهو 60 مليار جنيه مبالغ متنازع عليها وغير نهائية .. بل انه قال ان مركز كبار الممولين الذي يضم الممولين الذين يسددون 80% من حصيلة مصلحة الضرائب لا يزيد حجم المتاخرات النهائية لديه باكثر من 400 مليون جنيه .
ج | قال اشرف بدر الدين ان ما لدينا من معلومات ..ووفقا للبيانات التي كان يعلن عنها دائما المستشار جودت الملط امام لجنه الخطة والموازنه اثناء مناقشه قانون موازنه الدوله , في الدورات السابقة لمجلس الشعب , بان حجم المتاخرات الضريبيه عن ضريبة الدخل تبلغ 60 مليار جنيه مبالغ ليست محل نزاع , متسائلا هل المتاخرات علي المؤسسات الصحفية والتي تصل الي 6 مليار جنيه لا تدخل ضمن ال 400 مليون جنيه حجم المتاخرات النهائية في مركز كبار الممولين .. بينما معظم متاخرات المؤسسات الصحفية ضريبة دمغه حصلتها المؤسسات من الممولين و لم توردها الي المصلحة ومن ثم لا يمكن ان تكون متنازع عليها .
س | حكومة د . الجنزوري اعلنت مؤخرا ادخال تعديلات علي قانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديد رقم 196 لسنة 2008 ضمن التشريعات التي سيتم مناقشتها خلال الدورة التشريعية الحالية لغرض زيادة الايرادات الضريبية , ما راي الحزب في التعديلات المقترحة من الحكومة ولاسيما الخاصة باتاحة اعفاءين احداهما اعفاء مطلق للسكن الخاص , والاخراعفاء لكل وحدة بخلاف السكن الخاص بواقع 6000 الاف جنيه من القيمة الايجارية سنويا ؟
ج | قال ان الحزب لم يطلع علي تلك التعديلات , الا ان قانون الضريبة الجديد علي العقارات المبنية يعد من ضمن القوانين محل المراجعه في لجنه مراجعه قوانين الضرائب, مشيرا الي ان هناك اتفاق في الحزب علي ان يكون هناك اعفاء مطلق لسكن الاسرة ( الزوج والزوجه والاولاد ) , وفي حاله الامتلاك لاكثر من وحده يسدد الضريبة عن كل الوحدات بدون اي اعفاءات . مؤكدا انه ما من شك فان مصر بها ثروة عقارية هائله غير مستثمرة , ولدينا وحدات عقارية تكفي حل مشكلة الاسكان الا انها للاسف كلها مغلقة ومن ثم فان حزب العداله يري ان قانون الضريبة العقارية قد يكون احد الحلول لحل مشكلة الاسكان , اذا ما ادي الي ان يكون امام صاحب العقار الاختيار بين امرين اما سداد الضريبة عن العقار بخلاف سكن الاسرة او تاجيره للغير .
س | ما رايك في الاراء التي تري ان الاعفاء المطلق للسكن الخاص , قد يشجع اصحاب العقارات الي تفتيت الملكية بتوزيع العقارات المملوكة لهم علي اولادهم ؟
ج | قال ان الاعفاء المطروح لسكن الاسره وليس لافرادها , حيث سيكون الاعفاء للسكن الذي سيحدده رب الاسره علي انه السكن الخاص للاسرة الذي سيتمتع عنه بالاعفاء
س | ماذا لو كان لصاحب العقار ابن وعمره 21 سنة .. هل يجوز له التمتع باعفاء السكن فيما لو قام الاب بكتابة احد الوحدات باسمه ؟
ج | قال مؤكدا .. مره اخري نؤكد ان الاعفاء المقترح من الحزب لسكن الاسره وليس لافرادها , وهذا يعني ان الابن الذي وصل سنه الي سن 21 سنه لا يحق له الاعفاء للسكن الخاص الا اذا تزوج . ففي هذه الحاله يحق له الخصول علي اعفاء السكن الخاص للاسرة ,
س | فسر لي كيف ان حكومة الحزب الوطني قبل الثورة كانت تتيح اعفاء للوحدة العقارية باجمالي 500 الف جنيه ( قيمة سوقية ) بينما مقترح حزب الحرية والعداله يقترح ان يكون الاعفاء مطلق رغم عدم دستوريته وعدم عدالته وخاصة وان هناك قصور تصل قيمتها السوقية 50 مليون جنيه ستتساوي في الاعفاء الذي يحصل عليه صاحب عقار قيمته 30 الف جنيه ؟
ج | قال ان حكومة الحزب الوطني كانت تعتبر كل وحده سكنية عقار يحق له الاعفاء حتي 500 الف جنيه .. مما يترتب عليه ان صاحب العقار الذي لديه ثروه عقارية باجمالي 600 مليون جنيه بينما كل وحده فيها باقل من 500 الف جنيه لا يسدد اي ضرائب بينما المالك الذي لديه وحده واحده قيمتها مليون جنيه يسدد الضريبة , وهو ما يعني منتهي اللاعداله اما مقترح الحرية والعداله فيعطي اعفاء لسكن الاسرة فقط , ومن ثم فاذا كان لصاحب العقار اكثر من وحده بخلاف سكن الاسرة يتحمل عنها الضريبة او يعيد تاجيرها , اما لو كان هناك عقارات قيمتها 50 مليون جنيه فيمكن في هذه الحاله الاقتراح بان يكون الاعفاء لسكن الاسرة بحد اقصي وليكن حتي 10 مليون جنيه علي ان تسدد الضريبة عن القيمة اكثر من ال 10 مليون .
س | لغرض زيادة الايرادات الضريبية , البعض يري ان صدور قانون بتعديل القيمة الايجارية علي الاطيان الزراعية يحقق زيادة في ايرادات الدوله , ولاسيما وان القيمة الايجارية التي يتم علي اساسها تحصيل الضريبة علي الاطيان الزراعية ترجع الي تقديرات عام 1980 حيث كان القيمة الايجارية للفدان 200 جنيه بينما القيمة الايجارية اليوم تتعدي الاربع الاف جنيه للفدان في المتوسط ؟
ج | قال ان هناك افكار يتبناها حزب الحرية والعداله تري ضرورة اعفاء الملكيات الصغيرة من الضريبة علي الاطيان الزراعية علي ان يكتفي بالخضوع للضريبة علي المساحات الكبيرة فقط , مشيرا الي ان الاعباء الزراعية علي الفلاح كبيرة بينما العائد منها قليل .. ومن ثم يؤثر الفلاح التخلص من الارض ببيعها مباني لان العائد من المباني اكبر من العائد عن الزراعه
س | ما هي افكار الحزب لتطوير ضريبة الدمغه ؟
ج | قال اننا نحترم التخصص ولذا فان اللجنه المشكله بمراجعه قوانين الضرائب , مشكله من متخصصين وهم يعملون حاليا علي الملف الكلي في ضوء المحددات والاهداف المقترحة من الحزب , وفي حاله ان تنتهي دراساتهم بافكار يقتنع بها الحزب سيتبناها الحزب ويدفع بها للبرلمان
س | الن تنتظروا الي ان تتقدم الحكومة بمشروعات القوانين ؟
ج | قال اننا كحزب ولجنه خطه وموازنه لن ننتظر الحكومات لتقديم المقترحات التي تحقق مصلحة الشعب وفي نفس الوقت لن نعمل قوانين لصالح فئة او افراد فكل القوانين التي سنتبناها ستكون للصالح العام ومن بينها مراجعه قوانين الضرائب التي تمثل احد الاولويات امام لجنه الخطة والموازنه في دورتها الحاليه
س | ما هي الالويات امام لجنه الخطة والموازنه ؟
ج | قال ان لجنه الخطه والموازنه لديها خطه تعمل في ضوئها خلال الدورة الحالية تاخذ عدة محاور منها محور خاص بالتعديلات التشريعية المقترح عرضها ومنها تعديلات خاصة بقانون المناقصات والمزايدات واخري خاصة بقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية وتعديلات بقانون الجهاز المركزي للمحاسبات مشيرا الي ان اللجنه وافقت علي التعديلات المقترحة لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات وسيتم دفعها للمناقشة بالمجلس كما هناك مشروع باصدار قانون التمويل بالصكوك الاسلامية . اضاف ان لجنه الخطة والموازنه تعمل من خلال محور اخر تحت مسمي زيادة الموارد حيث يتم تحت ذلك المحور تقديم مقترحات باجراء تعديلات في السياسات الضريبية والجمركية والمالية , وكيفية التصرف في اراضي الدوله المنهوبه , واعادة النظر في اسعار اتفاقيات الغاز والبترول , والحسابات والصناديق الخاصة , ومناقشة الايرادات من بعض الهيئات الاقتصادية ومنها هيئة قناه السويس وهيئة البترول وهيئة الثروة المعدنية , وهناك محور ترشيد الانفاق ويبحث في الحد الادني والاقصي للاجور واثره علي موازنه الدوله , وتكلفة تثبيت العماله المؤقتة , واعادة النظر في سياسات الدعم الخاصة بالبترول والصادرات والمنتجات الزراعية والتامين الصحي للطلاب فضلا عن ترشيد الانفاق العام
وقال ان هناك محور الجانب الاجتماعي حيث يدرس اعادة النظر في الحد الادني لمعاش الضمان الاجتماعي ومد مظله التامينات لتشمل جميع المصريين .
س | في الفتره الاخيرة صدر قرار 54 لسنة 2012 من وزير المالية بالمحاسبة الضريبية للمنشات الصغيرة .. القرار تعامل مع واقع المجتمع الضريبي في انه لا يمسك الدفاتر , ولذا سمح للمنشات حتي مليون جنيه رقم اعمال بالمحاسبة الضريبية بدون دفاتر ,, مما يراه البعض انه قرار يعمل لصالح المتهربين من الضرائب الذين يخفون نشاطهم الحقيقي بعدم امساك الدفاتر بينما المتضرر الوحيد هو الممول الملتزم والخزانه ؟
ج | قال ان القانون اذا ما كان يلزم بامساك الدفاتر فيجب ان يلتزم الجميع بتطبيقه , ومن ثم فان دور لجنه مراجعه قوانين الضرائب سيكون ايضا بحث الاسباب وراء معوقات تطبيق القانون واسباب القصور في التفعيل , وان كان يري ان عدم امساك الدفاتر في الفترة السابقة لغرض عدم الكشف عن حجم الاعمال الحقيقي , يرجع لثقافة كانت سائدة بان اموال الضرائب لا تعود علي الممولين حيث كان يري الممولين كيف تنهب اراضي الدوله وتكتظ ثروات البعض من القريبين من السلطه وكبار الموظفين بالدوله , ولذا كان الكثير يكتفي بسداد الزكاه . ويري التحول بالفكر حول اموال الضرائب يحتاج الي مد جسور الثقه التي سيدعمها خلال المرحلة القادمة ان مجلس الشعب لاول مرة منتخب من الشعب وكذلك رئيس الجمهورية والحكومة مدعومة من الشعب . كل هذا سيشجع المصريين علي مساندة الادارة للقيام بواجبها والتي سيكون من ابرز اشكالها ان المصريين سيلتزموا بسداد الضرائب وفقا لحجم اعمالهم الحقيقي لانهم سيكون لديهم ثقه بان اموال الضرائب ستعود عليهم
س | حزب العداله والحرية كيف يري صورة الاقتصاد المصري في ظل الايرادات المتاحة والمصروفات المتزايدة ؟
ج | قال ان هناك تفائل من الجميع لان البنية الاساسية للاقصاد المصري سليمة 100 % والاستثمار في مصر مشجع مشيرا الي وجود عروض لتمويل استثمارات بقيمة 100 مليار جنيه من خلال صكوك اسلامية فضلا الي ان مصر لا ينقصها الكفاءات
ج | قال ان مشكله مصر كانت ولازالت في الادارة والارادة .
س | وماذا تعني الارادة , وهل لها علاقه بالضمير ؟
ج | قال ان الارادة التي اعنييها هي ارادة الاصلاح التي هي الضمير , ففي الفتره قبل الثورة كانت الايرادات موجودة الا ان الارادة التي كانت موجودة للادارة كانت ارادة الافساد اما اليوم فالمطلوب هي ارادة الاصلاح حتي يتحقق الهدف في ان تكون مصر بعد 5 سنين من بين اكبر 20 اقتصاد في العالم مؤكدا ان الحزب يسعي ان يبذل قصاري الجهد في ضوء الامكانيات المتاحة ومقتنعين ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا.
س | خلال انتظاري بمكتبك في مجلس الشعب لحين قدومك من الجلسه سمعت في المذياع الداخلي المناقشات التي كانت تتم حول مياه الشرب , واري انها تطرح نفس المشاكل والحلول التي كانت تطرح في مجالس الشعب السابقه ؟
ج | قال ان المشاكل كما هي حول مياه الشرب .. لان الحكومات السابقة كانت تسمع ولا تحل , اما اليوم فالمناقشات لغرض الحل , من خلال افكار جديدة , مشيرا الي ان استخدام مياه الشرب بعد ان وصلت لدرجه التنقيه الكاملة في غسيل الملابس ورش الشوارع يعد اجرام , كما ان الاستمرار في شرب مياه الشرب من الحنفية ثقافة يجب ان تتغير , لان مياه الشرب تصل لاعلي درجه من النقاء في محطات التنقية , بعدها تخرج في الانانبيب حيث تتلوث , ووصولها الي البيوت بنفس درجه نقاء المحطة يحتاج الي تغير البنية الاساسية لشبكة مياه الشرب وهو اجراء لا تقوي عليه اي حكومة , مشيرا الي ان هناك افكار كثيرة لترشيد مياه الشرب وفي نفس الوقت وصولها الي المستهلك بنفس نقاء محطات التنقيه من خلال تعبئة المياه في عبوات يتم توزيعها علي البيوت بالمجان , علي ان يستمر وصول المياه التي تصل حاليا الي البيوت للاستخدام في الغسيل والطبخ كما يحدث في كل دول العالم حيث لا تستخدم مياه الحنفية في الشرب . مؤكدا ان تلك التجربة تطبقها الجمعية الشرعيه في جميع ريف مصر حيث يتم اقامة محطات تنقية المياه بقيمة 50 الف جنيه , لتقوم السيدات بالحصول علي مياه الشرب النقية من المحطة مباشرة , وتستخدم مياه الحنفية في الغسل والطبخ دون خوف من التلوث نظرا لانها مع الطبخ والغسيل تغلي
س | هل تري ان مجلس الشعب سيقوم بالدور الرقابي المفروض علي الحكومة ؟
ج | قال ان انزعاج الحكومة الحالية من المجلس لدرجه القول بانها مقموصه من المجلس اكبر دليل علي ان المجلس يقوم بدوره الرقابي وهذا الدور سيستمر حيث سيكون للمجلس دائما رائه في اداء الحكومة , والا سيسحب ثقته منها .
س | هناك اخبار تؤكد ان المجلس مصمم علي قراره بسحب الثقة من حكومة الجنزوري رغم ان البعض يري ان ادائها معقول في ظل الظروف التي تعمل فيها ؟ فماذا سيكون الامر لو انتهي سحب الثقه باستقاله الوزارة ؟
ج | قال سيتم تشكيل حكومة جديدة لديها خطة للعمل لمدة 100 يوم
س | ما الذي يمكن ان تعطيه حكومة انتقالية في 100 يوم ؟
| ج اجاب لماذا تكون الحكومة انتقالية , قال ان الحكومة المستهدفه حكومة عادية لها خطه انيه لمدة 100 يوم اخري متوسطة المدي وثالثة طويله المدي
س | ماذا عن البنوك التجارية ؟
ج | قال ان البنوك التجارية مستمرة جنبا الي جنب مع البنوك الاسلامية , والعميل هو الذي سيحدد مع من يتعامل
س | وماذا عن الزكاه .. هل يمكن ان تكون بديلا للضرائب ؟
ج | قال ان هناك افكار الي استخدام الزكاه للتخفيف من الاعباء علي الخزانه من خلال الاقتراح بان يكون هناك تشريع بتوجيه نسبة من الزكاه الي الخزانه للانفاق علي بعض مصادر الانفاق التي كان يستخدم فيها اموال التبرعات والاوقاف ومنها التعليم والصحة والدعم والضمان الاجتماعي .
وبالنسبة لاستبدال الضرائب بالزكاه قال ان الاصل ان الزكاه تكفي احتياجات الدوله ولكن اذا لم تكفي فان الضرائب يجب ان تستمر وخاصة وان الضرائب تمثل 70% من ايرادات الدوله وهي نسبة كبيرة تعكس خلل يشير الي ان الاقتصاد المصري اقتصاد ريعي وليس انتاجي , مؤكدا ان الدوله لها حق في اموال المواطنين الي ان تغطي كل احتياجاتها للوفاء بالتزاماتها تجاه العامة من المواطنين , وهذا الحق ليس له حدود حتي لو وصل الي نسبة 100% من دخولهم وقد فعلها من قبل القاضي العز بن عبد السلام من قبل عندما افتي ببيع امراء المماليك لسد احتياجات الدوله , مما يعني ان الاغنياء يجب ان يكون لهم دور مساند للدوله من اموالهم . لان الدوله ليس لها موارد ومواردها تستئديها من مواطنيها القادرين لصالح غير القادرين.
03-21-2012, 12:11 AM
تصورات حزب الحريه والعداله حول مستقبل المنظومة الضريبية في مصر
مشاركة: تصورات حزب الحريه والعداله حول مستقبل المنظومة الضريبية في مصر
تعليمات المشاركة
العرض العادي
