خبراء يطالبون باعفاء شركات السياحة من خصم الضريبة مقابل الخدمات
خبراء يطالبون باعفاء شركات السياحة من خصم الضريبة مقابل الخدمات
كتب : آمـــال عــــــلام قاربت مصلحة الضرائب المصرية من الانتهاء من فحص الملفات الضريبية بنظام العين العشوائية لعام2005 وما قبله.ظهر العديد من المشاكل يقابلها العديد من الاقتراحات والطلبات لحلها,
من هذه المشاكل ما يخص المادة56 من قانون الضرائب علي الدخل وفي بعض بنودها تؤكد استحقاق الضريبة علي الشركات الأجنبية المقيمة في مصر او التي تصل في الخارج وتحقق أرباحا داخل مصر.المادة كما يشرحها العاملون بمصلحة الضرائب تؤكد ان الوعاء الضريبي للشركات الأجنبية في مصر وتخضع ايراداتها للضريبة بسعر20%. اما الشركات غير المقيمة في مصر فإن الايراد الذي تحقق لها في مصر فيخضع أيضا للضريبة بسعر20% إلا اذا كان هناك اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي فتطبق هنا الاسعار وفقا للاتفاقية.
هذا هو القانون, أما المشكلة فهي خاصة بشركات السياحة ومنها السياحة الدينية والثقافية, حيث تنص هذه المادة أنه يجب أن تخصم الضريبة بسعر20% من المطوف في السعودية في موسم الحج او ما يتم ذلك في السياحة الثقافية بالاردن او الدول المجاورة. ولشرح ذلك تفصيلا يقول أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية والمحاسب القانوني إن تفاعل الادارة الضريبية مع المشكلات الضريبية التي تنشأ خلال التطبيق والعمل علي سرعة حلها من الركائز الأساسية لنجاحها وتأكيد مصداقية السياسة الضريبية الجديدة التي تضع علي رأس أولوياتها تحقيق مبدأ الثقة المتبادلة بين اطراف العمل الضريبي, ومن هذا المنطلق ندعوها الي بحث مشكلة شركات السياحة المتخصصة في تنفيذ برامج سياحية جزء منها يتم في بعض الدول المجاورة وكذلك ما تقوم به شركات السياحة الدينية وما يتعلق بمطالبة المصلحة لهذه الشركات بخصم الضريبة علي مقابل الخدمات التي تؤديها الشركات غير المقيمة للشركات المصرية في البلد الآخر تطبيقا للمادة56 من قانون الضرائب رقم91 لسنة2005, الواقع يؤكد أن هذه الشركات تضطر حاليا الي دفع جزء كبير من تكلفة البرامج السياحية الخاصة بها في الدول الأخري التي يتم تنفيذ جزء من البرنامج السياحي او الديني بها مثل ما يحدث مع شركات السياحة التي تصل بين مصر والسعودية او بين مصر والاردن وغيرها.ولحل هذه المشكلة يقترح أشرف عبد الغني سرعة تدخل الادارة الضريبية واصدار وزير المالية قرارا بإضافة الخدمات التي تؤدي لشركات السياحة الدينية وغيرها في البلاد المجاورة الي الخدمات التي اعفاها وزير المالية. وهذا يعني أن تعفي شركات السياحة الدينية من تطبيق عمليات خصم الضريبة مقابل الخدمات المشار اليه والذي يؤدي بالخارج وذلك تشجيعا لهذه الشركات علي زيادة نشاطها في الجذب السياحي ودعما لقدراتها التنافسية في السوق السياحية الدولية بما يعود علي الاقتصاد الوطني ويسهم في التنمية السياحية وهو ما سينعكس في النهاية الي زيادة الايرادات التي تحققها تلك الشركات سنويا وبالتالي زيادة حصيلة الضرائب منها.