mkamal

تنص المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 على :
• للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له
• كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديرى للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبى أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار
• وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة
• ولرئيس المصلحة ، بعد موافقة وزير المالية ، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو إتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة
• وعلى مأمورية الضرائب المختصة فى هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
و مصلحة الضرائب تستغل الفقرة الثانية من هذه المادة على هواها لتقوم بالتقدير كما يحلو لها ، و هنا لابد أن يكون لنا موقف مضاد موضوعى بالإستناد لنفس النص ، فبالطبع ستبرر المصلحة اللجوء للتقدير بسبب عدم وجود فواتير مبيعات عن كثير من الأنشطة و لذا من حقها التقدير لعدم تقديم المستندات المؤيدة للإقرار على نحو صحيح، لكن الرد هنا هو السؤال التالى :
هل أتاح القانون أحقية التقدير للمصلحة دون حدود أو قيود لعملية التقدير ؟
هذا ما ينبغى علينا مناقشته ، أنا أبدأ بنفسى حيث أرى أن المشرع وضع عبارة أية بيانات متاحة كقيد على عملية التقدير ، و بينما يرى بعض الزملاء بالمأموريات مع الأسف أن هذا يتيح لهم إستخدام آخر تقدير لديهم للسنوات السابقة على صدور القانون ، إلا أننى أرى العكس أن البيانات المتاحة الحقيقية هى المصروفات و التكاليف الفعلية للنشاط نظرا لأنها تعبر عن حجم النشاط الحقيقى و كذلك نسب الربح المتعارف عليها للنشاط بخلاف آخر ربط نهائى للممول .
فما رأى السادة الزملاء فى هذا الشأن ؟

__________________

محاسب قانونى

محمد كمال الشناوى