أبو ريناد

أستشعر خيراً
فى رغبة المصلحة إتهاء المنازعات بأي وضعاً كان

__________________

احمد مرسي

هناك تناقضات في البند ثالثا
اولا الكتاب الدوري الذي صدر به نسب هو الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2010وليس 2 لسنة 2009
ثانيا هل سيتم اعادة الفحص لملفات العينة السابقة ؟ وكيف سيتم تحديد الفئة التي سيكون عليها الممول /النشاط في حالة عدم وجود بيانات سواء عن طريق الخصم او عن طريق التعاملات مع الجهات وكيف سيتم معاينة المنشآت ومحاسيتها عن السنوات 2005 و2006و2007 و2008ونحن في 2010هل ستكون للمعاينة حجية؟
ثالثا كيف سيتم ابرام اتفاق مع الممولين الذين خضعوا للعينة عن سنة 2009 الى سنة 2011 دون التوصل لحلول عن السنوات السابقة ثم هل سيتم ذلك للعينة فقط ام سيكون الاتفاق مع كافة الممولين
رابعا كيف سيتم التعامل بالنسب بالنسبة للاشخاص الطبيعيين فئة أ ولايتم التعامل بالنسب مع الفئة ب و الاشخاص الاعيبارية فئة أ ؟

__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09][/glow1][/frame]

على أحمد على

آليات مشددة لمكافحة التهرب الضريبي
كتبت ـ آمال علام

أعلن رئيس مصلحة الضرائب بدء عمليات فحص الإقرارات الضريبية بعد توقف خمس سنوات منذ بداية تطبيق قانون الضرائب عام‏2005.‏


وأكد أن عينة الفحص التي تقرر اختيارها من ملفات الممولين التي تم فحصها كشفت صحة ما جاء بها من بيانات ومعلومات‏,‏ وقد وجهت المصلحة خطابات شكر لكبار الممولين الملتزمين ومنهم الشركة المصرية للإتصالات والشركاء الأجانب في شركات البترول المشتركة والهيئة المصرية العامة للبترول وكانت المصلحة قد وجهت خطابات شكر لعدد من نجوم المجتمع في بداية موسم الإقرارات الضريبية‏,‏ لهذا العام لإلتزامهم بسداد الضرائب فمن الفنانين نور الشريف ـ يسرا ـ ومن الإعلاميين محمود سعد ومن الأطباء عبدالله كامل عبدالله وآخرون ومن المحاسبين نصر أبو العباس ـ السيد أحمد محسن‏,‏ ومن المحامين كريم صالح حافظ ـ كريم عادل كامل وآخرون ومن الخبراء المكتب العربي لحماية الملكية الصناعية ـ ياسر فايز‏.‏
وأضاف رفعت أنه يجري حاليا وضع آليات مشددة لمكافحة التهرب الضريبي لما سماه مافيا الدروس الخصوصية‏..‏ ومحاسبة أصحاب المهن الحرة والفنانين علي عقودهم الحقيقية‏.‏ جاء ذلك خلال لقاء موسع مع الصحفيين مساء أمس الأول‏.‏
وأشار رئيس المصلحة إلي أنه يجري أيضا تحصيل المتأخرات الضريبية لدعم موارد الخزانة‏,‏ مشيرا إلي نجاح المصلحة في تحصيل‏14‏ مليار جنيه من إجمالي حجم هذا المتأخرات المتراكمة والذي يقدر بنحو‏60‏ مليار جنيه بينها جزء غير قليل مبالغ متنازع عليها‏.‏

__________________

MUSTAFA_MAGHRABY

من التبيهات الخاصة بالقرار :

6- ..... أنها - المنشأة - لا تدخل ضمن الفئة أ يتم الفحص عن عام 2005 فقط

ما هو المخزى من هذا الأجراء ...؟؟؟؟

و ماهي آليات تحديد فئة المنشأة و تطبيق قرار المنشأت الصغير ة

__________________
محاسب قانوني
مصطفى محمود مغربي

عماد التابعى

كيف بالله عليكم أن يتم محاسبة شريحة من المجتمع ( الأشخاص الطبيعيين فئة أ ) عن نشاط معين محدد وفقا لأسس محاسبة ضريبية معينة محددة بمعرفة المصلحة , بينما يتم محاسبة نفس النشاط بنفس الحجم و الظروف ونفس رقم الأعمال ( شخص إعتبارى أ ) بطريقة مختلفة وأسس محاسبة دفترية مختلفة نظرآ لمجرد إختلاف الكيان القانونى والذى فى أغلب الأحوال يفرضه الواقع " من شراء أكثر من شخص لعين نشاط واحدة " وبالتالى تكونت بينهما شركة بمجرد الشراء , وكيف يتم تطبيق هذا النظام على أنشطة مختلفة ومتنوعة يصعب معها إمساك سجلات أو إصدار فواتير أو الحصول عليها إما نظرا لصعوبة الحصول عليها وصعوبة تطبيقها أو لجهل صاحبها فى الأغلب الأعم بالقراءة والكتابة , ومن تلك الأنشطة ( ورشة السمكرة - والميكانيكا - وتصليح الأحذية - والعجلاتى - والحلاق ...... إلخ ) فكيف يتم توفيق الأوضاع لهم كشخص طبيعى أ - ولا يتم توفبقها لهم كأشخاص إعتبارية تخضع لنفس الفئة أ على أن يتم تطبيق أحكام الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2010 عليهم جميعا .
- وكذلك ماهو فكر المصلحة فى فحص الملفات الضريبية بالعينة للأشخاص الطبيعيين فئة أ عن السنوات 2005 / 2008 بينما يقتصر الفحص لباقى ملفات العينة على عام 2005 فقط ( فأين روح العدالة الضريبية والمساواة فى الحقوق والإلتزامات للمجتمع الضريبى المصرى ) .
- وما هو فكر لجان الجودة بالمأموريات عند الفحص الجديد وهل يختلف عن الفكر السابق بالمصلحة , وهل سيتمتع بالمرونة المطلوبة فى تحقيق أهداف المصلحة للوصول للإتفاق المباشر مع الممول أم سيتم وضع العراقيل والعقد خوفا من المسئولية الزائفة كسابق عهد المصلحة ورمى الحمل على اللجان اللاحقة للفحص .
- فلا يوجد هدف من تفعيل الكتاب الدورى 23 لسنة 2010 بصيغته الحالية إلا كمسكن للمجتمع الضريبى , وإثبات دور زائف لتواجد المصلحة فى ظل إصدار أحكام القانون 91 لسنة 2005 والغير مفعل , سوى فى إصدار الاقرارات السنوية , والتى فى ظل هذا الكتاب الدورى 23 لسنة 2010 غير مفعلة عمليا , نظرا لعدم ال‘عتداد بها عند الفحص.
- وهل سيتم تحديد فئة الملف ( أ - ب - ج ) من رقم أعمال الممول بإقراراته الضريبية السنوية المقدمة أم من ناتج فحص وتقدير المأموريات , وإخضاع الممول لأبسط الأمور إلى تطبيق المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 ( تقدير الإيرادات ) , مع عدم إعتماد قيم التكلفة للحصول على تلك الإيرادات لصعوبة الحصول على مستندات لها نظرا لثقافة المجتمع المصرى ضرائبيا .

MUSTAFA_MAGHRABY

هذا هو خلاصة المقصود من الكتاب

والذي يبرهن على ذلك التخبط الدائر بالمأموريات تجاه تفعيل هذا الكتاب

__________________
محاسب قانوني
مصطفى محمود مغربي