عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين
رقم الحكم
تاريخ الحكم
السنة القضائية
اسم المحكمة
1955
6/26/1997
60
محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 6
الموجز:
عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين . وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب .
( المادة 1 إثبات ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1955 لسنة 60 ق جلسة 1997/6/26 س 48 ج 2 ص 1007 )
الفهرس:
3الاثبات --> الفصل الثاني : عبء الاثبات --> الفرع الرابع عشر : في مسائل الضرائب
3حكم --> الفصل الخامس : عيوب التدليل --> الفرع الرابع : الفساد في الاستدلال
3ضرائب --> الفصل الثانى عشر : أحكام عامة فى الضرائب --> الفرع التاسع : مسائل متنوعة
الموجز:
عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين . وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب .
( المادة 1 إثبات ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1955 لسنة 60 ق جلسة 1997/6/26 س 48 ج 2 ص 1007 )
الفهرس:
3الاثبات --> الفصل الثاني : عبء الاثبات --> الفرع الرابع عشر : في مسائل الضرائب
3حكم --> الفصل الخامس : عيوب التدليل --> الفرع الرابع : الفساد في الاستدلال
3ضرائب --> الفصل الثانى عشر : أحكام عامة فى الضرائب --> الفرع التاسع : مسائل متنوعة
الموجز:
عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين . وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب .
( المادة 1 إثبات ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1955 لسنة 60 ق جلسة 1997/6/26 س 48 ج 2 ص 1007 )
الفهرس:
3الاثبات --> الفصل الثاني : عبء الاثبات --> الفرع الرابع عشر : في مسائل الضرائب
3حكم --> الفصل الخامس : عيوب التدليل --> الفرع الرابع : الفساد في الاستدلال
3ضرائب --> الفصل الثانى عشر : أحكام عامة فى الضرائب --> الفرع التاسع : مسائل متنوعة
الموجز:
تضمن بطاقة الممول الضريبة نشاط المقاولات العمومية وأعمال المصنعيات وتوريد الأنفار . لا يدل على مباشرته فعلاً لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص . مخالفة ذلك . فساد فى الاستدلال .
القاعدة:
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من مباشرة الطاعن لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص بالإضافة إلى القطاع العام على ما أثبته الخبير فى تقريره أن بطاقة الطاعن الضريبية تتضمن نشاط المقاولات العمومية وأعمال المصنعيات وتوريد الأنفار وكان هذا البيان لا يدل بذاته على مباشرة الطاعن فعلاً لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال .
( المادة 1 إثبات ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1955 لسنة 60 ق جلسة 1997/6/26 س 48 ج 2 ص 1007 )
الفهرس:
3الاثبات --> الفصل الثاني : عبء الاثبات --> الفرع الرابع عشر : في مسائل الضرائب
3حكم --> الفصل الخامس : عيوب التدليل --> الفرع الرابع : الفساد في الاستدلال
3ضرائب --> الفصل الثانى عشر : أحكام عامة فى الضرائب --> الفرع التاسع : مسائل متنوعة
الموجز:
تضمن بطاقة الممول الضريبة نشاط المقاولات العمومية وأعمال المصنعيات وتوريد الأنفار . لا يدل على مباشرته فعلاً لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص . مخالفة ذلك . فساد فى الاستدلال .
القاعدة:
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من مباشرة الطاعن لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص بالإضافة إلى القطاع العام على ما أثبته الخبير فى تقريره أن بطاقة الطاعن الضريبية تتضمن نشاط المقاولات العمومية وأعمال المصنعيات وتوريد الأنفار وكان هذا البيان لا يدل بذاته على مباشرة الطاعن فعلاً لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال .
( المادة 1 إثبات ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1955 لسنة 60 ق جلسة 1997/6/26 س 48 ج 2 ص 1007 )
الفهرس:
3الاثبات --> الفصل الثاني : عبء الاثبات --> الفرع الرابع عشر : في مسائل الضرائب
3حكم --> الفصل الخامس : عيوب التدليل --> الفرع الرابع : الفساد في الاستدلال
3ضرائب --> الفصل الثانى عشر : أحكام عامة فى الضرائب --> الفرع التاسع : مسائل متنوعة
الموجز:
تضمن بطاقة الممول الضريبة نشاط المقاولات العمومية وأعمال المصنعيات وتوريد الأنفار . لا يدل على مباشرته فعلاً لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص . مخالفة ذلك . فساد فى الاستدلال .
القاعدة:
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من مباشرة الطاعن لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص بالإضافة إلى القطاع العام على ما أثبته الخبير فى تقريره أن بطاقة الطاعن الضريبية تتضمن نشاط المقاولات العمومية وأعمال المصنعيات وتوريد الأنفار وكان هذا البيان لا يدل بذاته على مباشرة الطاعن فعلاً لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال .
( المادة 1 إثبات ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1955 لسنة 60 ق جلسة 1997/6/26 س 48 ج 2 ص 1007 )
الفهرس:
3الاثبات --> الفصل الثاني : عبء الاثبات --> الفرع الرابع عشر : في مسائل الضرائب
3حكم --> الفصل الخامس : عيوب التدليل --> الفرع الرابع : الفساد في الاستدلال
3ضرائب --> الفصل الثانى عشر : أحكام عامة فى الضرائب --> الفرع التاسع : مسائل متنوعة
06-12-2010, 08:59 AM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
