
خصم 5 ايام للعاملين بتأمينات المنصورة لتقاعسهم عن حل مشكلة احد المواطنين
د . غالي : خصم 5 ايام للعاملين بتأمينات المنصورة لتقاعسهم عن حل مشكلة احد المواطنين
• التأكيد علي تنفيذ قرار وزير المالية بإلغاء المطالبة بشهادة القيد علي الحياة لأصحاب المعاشات .
• دعوة المواطنين لإخطار مكاتب التأمينات عند الانتقال من عمل الي اخر للحفاظ علي حقوقهم التأمينية .
وقع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عقوبة إدارية على المسئولين بمكتب تأمينات المنصورة حيث قرر خصم 5 أيام من راتبهم لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية المكلفين بها وعدم مراعاة الدقة فى أعمالهم وتقاعسهم عن حل مشكلة احد المواطنين وهو الخفير النظامي محمد العدل.
واصدر الوزير تعليمات مشددة لكافة المكاتب والمناطق التامينية بسرعة حل مشاكل المواطنين محذرا من أن التقاعس في حلها أو الإخلال في القيام بأداء واجباتهم الوظيفية سوف يعرضهم للمسائلة القانونية والنقل مع الخصم من الحوافز والراتب.
وكانت اللجنة المشكلة بقرار من وزير المالية لحل مشكلة الخفير التي نشرتها بعض الصحف مؤخرا قد كشفت أن أسرته تلقت خطابا من مكتب تأمينات المنصورة يطالبهم بسرعة احضار شهادة اعلام الوراثة وأستكمال المستندات الخاصة بوفاة الخفير لبدء اجراءات صرف معاش الوفاة والمستحقات الأخري كما تم غلق ملفه التاميني علي الرغم من أنه مازال علي قيد الحياة مما تسبب في مشكلة للمؤمن عليه والذي ما زال يعمل حتي الان ولم يتقاعد.
وتبين للجنة أن مكتب تأمينات المنصورة قد تلقي خطابا من مديرية امن الدقهلية وهي الجهة التي كان يعمل بها الخفير من قبل يفيد بوفاته وهو أمر خطأ حيث تبين أن الذي توفي هو شخص أخر يتشابه في اسمه الثلاثي مع أسم هذا الخفير الذي مازال علي قيد الحياة وهو ما تداركته مديرية امن الدقهلية لاحقا حيث ارسلت مؤخرا خطابا لتصحيح خطأها ولم يتحقق مسئولي مكتب تأمينات المنصورة من صحة الخطاب او وجود شهادة للوفاة قبل قيامهم باخطار اسرة الخفير باحضار شهادة اعلام الوراثة لبدء اجراءات صرف المعاش.
كما ثبت للجنة ان مسئولي مكتب التامينات طالبو الخفير باحضار شهادة تثبت بقاءه علي قيد الحياة وهي شهادة تم إلغائها بقرار وزير المالية عام 2008 مع 17 قرار اداري اخر لتبسيط اجراءات صرف المعاش.
واكدت السيدة ثريا فتوح رئس صندوق التامينات الاجتماعية للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ان د.غالي امر بسرعة حل المشكلة فورا ودون انتظار لتصحيح خطأ مديرية امن الدقهلية واعادة فتح الملف التاميني للخفير مرة اخري.
وقالت أنه تنفيذا لتعليمات د.غالي فقد تم اصدار تعليمات مشددة لكافة المكاتب والمناطق التامينية بضرورة التحقق من صحة اي مراسلات بانتهاء خدمة المؤمن عليهم لاي سبب قبل إعلام اسرتهم.
واضافت انه تم التاكيد علي جميع المكاتب والمناطق التامينية باخطار رئاسة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بأي مشكلة يعجز العاملين في المكاتب والمناطق التامينية عن حلها لدراستها وحلها في ضوء القوانين واللوائح والتيسيرات التي قررها د.غالي حتي وان كانت اسباب المشكة لا تتعلق بنظم عمل التامينات الاجتماعية وذلك من منطلق الحرص علي التيسير علي اصحاب المعاشات ورعايتهم.
وطالبت السيدة ثريا فتوح كافة المواطنين الذي يتنقلون بين مهن مختلفة بضرورة مراجعة مكاتب التامينات للتأكد من سداد جهات العمل الاشتراكات التامينات الخاصة بهم وفي حال عملهم في مهن غير منتظمة او كعمال مقاولات عليهم الانتظام في سداد الاشتراكات عن انفسهم في تلك الحالات مشيرة الي ان احد اسباب مشكلة الخفير عدم اهتمامه باخطار مكتب التأمينات بإنهاء مدة عمله في مديرية الامن وانتقاله للعمل عامل مقاولات حر.
كما ناشدت أي مواطن يطلب منه احضار شهادة تثبت بقاءه علي قيد الحياة أن يقوم فورا بالابلاغ عن المكتب والموظف من خلال الخط الساخن رقم 16217 أو بأرسال فاكس علي الرقم 52917799 أو خطاب علي مكتب خدمة المواطنين في 3 شارع الألفي.
( المصدر وزارة المالية )
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين
اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة