بسم الله الرحمن الرحيم
الأصل أن يتم توزيع الأرباح علي الشركاء بحسب حصة كل شريك في رأس المال وبالتالي فإن ما قام به المحاسب هو إجراء سليم .
أما الحساب الجاري فإذا كان رصيده يمثل الأرباح والخسائر المرحلة عن السنوات السابقة فلا يدخل في نسبة توزيع الأرباح ، وفي بعض الحالات قد يتم الاتفاق علي حصول الشريك علي فائدة أو عائد علي حسابه الجاري باعتباره مصدر تمويل للنشاط ، وطالما لا يوجد اتفاق فلا ينظر إلي الحساب الجاري للشركاء عند احتساب نسب توزيع الأرباح ، لأن كل شريك يحق له سحب حسابه الجاري ( والذي يمثل حصته في الأرباح ) وقتما شاء ، فإذا لم يقم بسحبه فلا يستحق له نسبة من الأرباح أو عائد إلا إذا كان هناك اتفاق علي ذلك .
هذا رأيي ، وأرجو من السادة الزملاء الأفاضل المشاركة كل برأيه .
مع أطيب تمنياتي بالتوفيق .