حازم حسن معارك ‏65‏ عاما لتحرير مهنة المحاسبة من هيمنة الإنجليز وقيود الاشتراكية

12-24-2009, 05:13 PM

أحمد فاروق سيد حسنين

تاريخ التسجيل: Jan 2009

المشاركات: 3,257

حازم حسن معارك ‏65‏ عاما لتحرير مهنة المحاسبة من هيمنة الإنجليز وقيود الاشتراكية

بسم الله الرحمن الرحيم

حازم حسن معارك ‏65‏ عاما لتحرير مهنة المحاسبة
من هيمنة الإنجليز وقيود الاشتراكية والتخلف المهني

حوار ‏:‏ أنور الهواري
جمال فاضل ـ نهلة أبوالعز

**‏ هيئة سوق المال استحدثت رقابة علي جودة الحسابات والمراجعين المسجلين لديها
‏
**‏ تشدد شروط عضوية جمعية المحاسبين والمراجعين أفرز‏1400‏ مراجع ينفذون عبر الخبرة والكفاءة لمناصب بمجالس إدارات بنوك وشركات
‏
**‏ الارتباط بعلاقة مراجعة ميزانية شركة البترول الوطنية بأبوظبي لمدة عام بدون أتعاب ومراقبيفي العام الثاني مقابل مائة ألف ريال
‏
**‏ المكتب في دبي كان يبحث عن خباز أو بقال يراجع ميزانيته ولكمة المعدة شكوي دائمة نتيجة الحياة فقط بالجبن والخبز
‏
**‏ المشتقات والعقود الآجلة ــ أحد مسببات الأزمة العالمية ــ وراء تعديل في المعايير المحاسبية
‏
**‏ رفض مراجعة ميزانيات‏10‏ أداء‏0‏ شركة خلال عام‏2008‏ أتعاب الواحدة منها ما بين‏2‏ و‏3‏ ملايين جنيه
‏
**‏ ثلاثون عاما العمر البنائي لمؤسسة حازم حسن لتصبح من أقوي مؤسسات المراجعة علي مستوي رأس المال والأرباح والاستثمارات
‏
**‏ تكلفة الإيمان بقانون ضريبة الدخل اتهام رجل أعمال لي بأنني ملكي أكثر من الملك
‏
**‏ التأميم جرد المحاسب زكي حسن من مكتبه و‏95%‏ من إيراداته في ظل ارتفاع الضرائب إلي‏95%‏
‏
**‏ بالنظام المحاسبي الموحد تحت مظلة الجهاز المركزي للمحاسبات كانت مراجعة ميزانيات شركات القطاع العام
‏
**‏ قانون الضرائب القديم لم يعترف ــ ولم يتضمن إشارة بمعايير احتساب الربح المحاسبي
‏
**‏ وقعت مصر اتفاقية السلام في عام‏1979,‏ ساءت أحوال مكاتب‏:‏ لبنان‏,‏ دبي‏,‏ أبوظبي‏,‏ كان المخرج الاندماج مع مؤسسة‏K.P.M.G‏
‏
**‏ قانون ضرائب الدخل القديم كان بئرا للمستثمرين
‏
**‏ الإعفاءات في ظل نظام ضريبي فاشل ليس لها جدوي اقتصادية او اجتماعية

-------------------------------

لو كان شاعر النيل حافظ ابراهيم علي قيد الحياة‏,‏ لربما طلبنا منه أن يجري تعديلا علي البيت المشهور‏:‏

وبناة الأهرام في سالف الدهر
كفوني الكلام عند التحدي‏..‏

أحسست بهذه الرغبة‏,‏ وبهذا المطلب‏,‏ ونحن نحاور حازم حسن‏..‏ ونكتشف قصة رائعة من قصص البناء‏..‏ ونكتشف أن بناة الأهرام لم يموتوا‏..‏ وأن نسلهم لم ينقطع‏..‏ وأنهم لم يكونوا فقط في سالف الدهر والأوان‏..‏

قصة كفاح حازم حسن تقول‏:‏

وبناة الأهرام علي مدي الدهر
يكفونني الكلام عند التحدي‏..‏

قصة كفاح نحت صاحبها اسمه‏,‏ واسم مصر‏,‏ فوق الصخور وعلي الاحجار‏..‏ كفاح فتي أورثته الأيام أحلام ابيه‏..‏ كفاح شاب مصري شاءت له الأقدار أن يكون في مهب الريح كلما عصفت بالبلاد موجات التحول السياسي والاقتصادي‏..‏ يشهد تخريب مكتب أبيه الذي تأسس لينافس مكاتب المحاسبة الاجنبية‏..‏ وليكون نموذجا للمقاومة الوطنية‏,..‏فإذا بالدولة تؤمم صناعة المحاسبة‏..‏ وينشأ جهاز حكومي يبتلع المكتب‏..‏ وينتقل الفتي للعمل لدي الجهاز الحكومي ويستغل الفرصة ليكتسب الخبرات الهائلة‏..‏

أحلامه أكبر من الوظيفة‏...‏ يحمل أحلامه ويهاجر بها مرة الي بيروت وثانية الي أبوظبي‏..‏ وثالثة الي دبي‏..‏ وما إن تتحق بعض الاحلام حتي تأتي موجة عاصفة‏..‏ مبادرة الرئيس السادات بزيارة القدس‏..‏ ويتم حصار المصريين في كل البلاد العربية‏.‏

يعود الي بلده وعزيمته تزداد صلابة‏..‏ إنها ليست قصة فرد‏..‏ هي قصة بلد‏..‏ هي سيرة واحد من البناة العظام تعكس تاريخ أمته‏..‏ وتتضافر مع كفاح هذا الشعب لاثبات وجوده مرة في وجه الاحتلال‏..‏ ومرة بتجريب الاشتراكية والتأميم‏..‏ وأخري للانفتاح والتحول نحو اقتصاد السوق‏..‏ في كل الاحوال نحن أمام انسان صلب‏..‏ تتجلي صلابته في ملامح وجهه‏..‏ في نبرات صوته‏.‏ في نسق القيم التي يؤمن بها‏..‏ ومجموعة المبادئ التي يدافع عنها‏.‏

خلاصة الرحلة‏..‏ لدينا اسم كبير‏..‏ اسم محل ثقة‏..‏ لايتطرق اليه شك‏..‏ وربما يكون هو صاحب التوقيع الوحيد الذي لا تدور حوله ريبة‏,‏ ولا تلتف حوله حبائل الشك‏.‏

انه حازم حسن‏...‏ ومعه كان هذا الحوار‏:‏

ماذا تعني مؤسسة حازم حسن ؟
‏-‏ تمثل القدوة في العمل والنزاهة والاجتهاد‏,‏ عندما انظر الي نفسي أجد أنني فخورا بحازم حسن الذي اصبح المحاسب الناجح في المهنة وذا السمعة الطيبة‏,‏ لكن الفخر نتيجة شعوري أنه حصيلة اجتهاد وأمانة مع نفسي ومع العملاء ومع تعاملاتي‏.‏

تاريخ مؤسسة حازم حسن‏,‏ من أين يبدأ‏,‏ وما المحطات الرئيسية‏,‏ وكيف وصلت إلي ما هي عليه حاليا؟
‏
-‏ كانت البداية من خلال شخص الوالد زكي حسن الذي كان يتمتع بالأخلاق الفاضلة‏,‏ كان بالنسبة لي المثل الأعلي فكل ما حققته المؤسسة من نجاحات في اعتقادي أن الوالد له اليد الأكبر فيها‏,‏ أعتبر نفسي محظوظا فالقدوة مهمة‏,‏ وأساسية علي جميع المستويات فإذا غابت القدوة يصعب تحقيق أي تميز‏.‏
تخرج الوالد في مدرسة التجارة العليا وبعثته الحكومة الي انجلترا وكان أول محاسب مصري يحصل علي شهادة محاسب قانوني من انجلترا‏,‏ وهي تعادل الدكتوراة‏,‏ وعندما عاد عين عميدا لكلية التجارة بجامعة الإسكندرية وأستاذا للمحاسبة بها‏,‏ وأنشأ مكتبا للمحاسبة الوطنية حيث كان السوق يعتمد علي المحاسبين الأجانب لأن السوق كان غير مؤهل لأحد غير الأجانب‏,‏ استطاع الوالد في وقت قصير أن يستحوذ علي سمعة طيبة وعهد اليه مراجعة حسابات بنوك المركزي المصري‏,‏ مصر‏,‏ الأهلي وكانت تلك البداية وقررت العمل بنفس المسلك واحتراف مهنة المحاسبة‏,‏ خاصة أن الوالد كان قدوة لي‏,‏ وفي اعتقادي فإن اختياره تلك المهنة كان الافضل‏,‏ واتبعت خطواته وسافرت الي جامعة ليز بانجلترا وحصلت علي شهادة المحاسبة‏.‏

متي كانت العودة من انجلترا؟
‏-‏ سنة‏1958,‏ آنذاك كان المكتب من أكبر المكاتب الوطنية‏,‏ يقع في شارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة‏,‏ وبعد عامين هبت عاصفة التأميم التي استهدفت الشركات الكبيرة‏,‏ التي كان يراجع المكتب ميزانياتها خاصة النسبة الأكبر منها‏,‏ كان أكبر مكتب أضير من عملية التأميم‏.‏
بعدها عملت في الحكومة بالجهاز المركزي للمحاسبات في ادارة مراقبة الحسابات وقد تغيرت الظروف كلية بالنسبة لي والمكتب فقد استحواذ الجهاز علي كل عملاء وموظفي المكتب أيضا‏.‏
بدأت رحلة جديدة من حياتي المهنية في الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ كنا نراجع ميزانيات شركات كبيرة‏,‏ حققت خبرة لا بأس بها من عملي في الجهاز‏.‏

من كان رئيس الجهاز آنذاك ؟
‏-‏ كان سمير حلمي‏,‏ وكنت يوميا بعد الظهر أساعد الوالد في المكتب ومناقشة المشكلات المحاسبية معه‏,‏ فتراكمت لدي خبرة كبيرة جدا‏.‏

كم كنت تتقاضي من الجهاز كراتب؟
‏-‏ كان راتبي‏115‏ جنيها وهو راتب كبير وفجر مشكلة حيث كان كادر العاملين بالجهاز ورواتبهم في نطاق الثلاثين جنيها‏,‏ كانت الرواتب الكبيرة تصرف في شكل مكافآت‏.‏ وظيفتي كانت مراقب‏,‏ كنت أوقع علي الميزانيات وعمري‏29‏ عاما وهو أقصي ما يصل اليه المحاسب وليس أمامي سوي وكيل الجهاز‏.‏

هل تتذكر آنذاك أكبر ميزانية وقعت عليها؟
‏-‏ كان الجهاز المركزي للمحاسبات يقوم بمراجعة كبريات الشركات في السوق المصري مثل‏:‏ إسكو للغزل والنسيج‏,‏ الطباعة والتجهيز‏,‏ البنوك‏.‏

هل كانت مراجعة الميزانيات حينئذ وفق معايير مصرية واضحة للمحاسبة أم معايير أجنبية؟
‏-‏ لم تكن هناك أساسا معايير بالمعني المهني‏,‏ بل كانت مبادئ محاسبيه وقواعد عامة بالاضافة الي النظام المحاسبي الموحد الذي أنشئ من أجل المحاسبة القومية‏,‏ مما ساعد علي أن الميزانيات الخاصة بالقطاع العام تكون سليمة‏,‏ رغم أنها لم تراجع وفق معايير سواء دولية أو مصرية فقد كان النظام المحاسبي الموحد البديل في غياب المعايير الدولية وإن لم يكن الأمثل إلا أنه لحد ما متوافق مع القواعد العامة لوضع الميزانيات وأصول القواعد المحاسبية‏.‏

ذكرت أنك بعد ثلاث سنوات من العمل بالجهاز توقفت لتغير مسارك المهني ماذا جري؟
‏-‏ بعد ثلاث سنوات من عملي بالجهاز المركزي للمحاسبات شعرت بالمسئولية تجاه الوالد الذي كان يحتاج من يساعده بالمكتب هذا بالاضافة إلي إحساسي العام بان الوظيفة ليست الطموح الشخصي‏,‏ خاصة أن‏95%‏ من إيرادات مكتب والدي فقدت بعد التأميم‏,‏ وعندما نظرت للموقف بصفة عامة‏,‏ وجدت أن الظروف أصبحت قاسية في ظل ارتفاع الضرائب التي وصلت الي‏95%‏ علي الإيراد‏,‏ الذي اعتبره مصادرة للدخل وهذا جوهر الفكر الاشتراكي آنذاك‏,‏ فقررت العودة مرة أخري للعمل مع الوالد‏,‏ وكان بين عملاء المكتب بنكا‏:‏ مصر بلبنان‏,‏ والعربي الافريقي بلبنان أيضا وهي فروع لبنوك خارج مصر كانت خارج مظلة الجهاز المركزي للمحاسبات وقررت السفر الي لبنان‏,‏ في نفس الظروف فتح البنك العربي الافريقي فرعا بدبي في أوائل الستينيات‏,‏ وعندما ذهبت الي دبي كانت مدينة خام تماما ليست بها منشآت ولا أبنية أساسية فزاد إيماني بأهمية أن يكون للمكتب وجود هناك من خلال مكتب خاص بعدما أغلقت مصر علي مكاتب المحاسبة‏.‏
كان الوضع صعبا‏,‏ لأن المكتب يحتاج إلي رأسمال‏,‏ ومحفظة عملائي تضم ثلاثة فقط هي فرع البنك العربي الافريقي‏,‏ وبنك مصر‏,‏ والبنك العربي في دبي وأبوظبي‏,‏ قمت باقتراض رأس المال العامل وكان قدره‏20‏ ألف دولار وطلب المقرض أن يحصل علي‏20%‏ من أرباح المكتب لمدة عشر سنوات وضمانة‏.‏
حينئذ القضية لم تصبح مجرد طموح بل تكون أو لا تكون‏,‏ بعد إعداد المكتب لم يكن ممكنا ممارسة المهنة منفردا دون فريق عمل متكامل‏,‏ فقررت ضم العاملين بمكتب الوالد وعلي رأسهم مصطفي راغب‏,‏ محمد يحيي‏,‏ واشترطت عليهم أن نبدأ معا بدون راتب‏,‏ طلبنا توصية من مدير فرع البنك العربي الافريقي بدبي بأن ينصح من يريد إعداد ميزانية أو قوائمه المالية وترشيح المكتب له‏,‏ وكان بالفعل يرسل عملاء وكانت هي الوسيلة الوحيدة للتسويق‏,‏ حتي حدث التحول بداية من ابوظبي بعد إنشاء أول شركة حكومية وهي شركة البترول الوطنية وتشاء الظروف أن يعين للشركة مستشار مصري وهو حسن عباس زكي رئيس بنك الشركة المصرفية حاليا والخبير الاقتصادي المخضرم‏,‏ وسمير وهدان مديرا ماليا وعندما ذهبت لمقابلة الأخير رحب بأن يكون المكتب مراقبا لحسابات الشركة‏.‏
كانت النقلة الكبري لمكتب حازم حسن من لا شيء الي مراقب حسابات بشركة البترول الوطنية يا خبـ ااااار لقد كانت نتيجة غير متوقعة في وضع غاية في الصعوبة‏.‏ ففي الوقت الذي كان المكتب يبحث عن خباز أو صاحب محل بقالة يراجع ميزانيته تدفع الأقدار للمكتب بجائزة ضخمة تتمثل في مراجعة شركة بهذا الحجم وارتبطت بعلاقة مراجعة مع المكتب لمدة عام بدون أتعاب مما ضاعف من قسوة الظروف التي تواجه المكتب‏.‏
أتذكر أن شركاء المكتب الثلاثة مصطفي ومحمد وأنا قضينا الليل والحياة فقط بالجبن والخبز لدرجة أن الإحساس بـ لكمة المعدة كان الشكوي الدائمة لنا‏,‏ خفف منها أنه بعد مرور العام كانت الأتعاب‏100‏ ألف ريال وهي قيمة كانت ضخمة غير متوقعة كانت بداية لرفع الأتعاب للمكاتب الاخري التابعة‏.‏

في أي عام كانت النقلة التاريخية للمكتب؟
‏-‏ كانت‏1973‏ و‏1974‏ وهما العامان اللذان شهدا قفزة في أسعار البترول من‏6‏ دولارات إلي‏20‏ دولارا مما ادي الي اتساع نشاط شركة ابوظبي الوطنية من خلال رغبتها في التأكد من الشركات الاجنبية التي تتعامل معها من خلال المكتب بصفته مراقب الحسابات مما ادي الي زيادة الايرادات من‏100‏ ألف ريال الي مليون ريال سنويا‏,‏ ودارت العجلة وزادت الانشطة الاقتصادية في دبي أبوظبي وزادت الايرادات‏,‏ كانت سياسة المكتب انفاق كل دخل في الاستثمار في البشر والبنية الاساسية الخاصة بالمكتب‏.‏

متي توفي الوالد؟
‏-‏ توفي سنة‏1975‏ بعدما شهد نجاح المكتب في ابوظبي وبدأ مكتب القاهرة يشهد نجاحا هو الآخر بعد الانفتاح الاقتصادي‏.‏ استهدفت بعد العودة لمصر مساعدة الوالد وبدأ بناء مكتب مؤسسة حازم حسن‏.‏ بعد معاهدة السلام مع اسرائيل ونتائجها وابرزها مقاطعة الدول العربية لمصر ساءت أحوال مكاتب لبنان ودبي وابوظبي وبدأ المركز المالي يهتز بعد عملية إحلال العمالة المصرية بالعمالة العربية‏.‏
كان الحل حينئذ الاندماج مع‏K.P.M.G‏ واخذنا اسمها وكان لديهم مكتب بدبي يعمل فيه باكستانيون وقمت بالحصول علي شراكة الشركة في دبي ومصر وتتميز الـ‏K.P.M.G‏ بانها اتحاد مستقلين يمنح للمكتب المساعدة الفنية للمحافظة علي اسم المكتب وتم بيع المكتب في ابوظبي لـ‏K.P.M.G‏ وانتقلت مراقبة الحسابات لمكاتبنا هناك‏.‏ انسحبنا لبناء المجموعة في مصر متسلحين بالرؤية للمستقبل والسبق في التطوير والتحديث مما جعلها تكتسب الثقة‏,‏ من جانب السوق المصري‏.‏
كانت أول خطوة سحب كل العملاء السابقين وأيضا الموظفين من الجهاز المركزي‏.‏ بدأ التعامل مع سوق ما بعد الانفتاح الاقتصادي الذي اعتمد علي الاستثمارات الاجنبية أو المصرية‏,‏ كانت الشركة تواجه فرضية ماذا يريد المستثمر الاجنبي من أي مكتب محاسبة كانت الاجابة في شكل بدء اتباع الخطوات وهي المعلومات العامة عن مصر‏,‏ القوانين وتفاصيلها‏,‏ دراسات السوق‏,‏ دراسات الجدوي‏,‏ خبرة تأسيس الشركات‏,‏ هيئة موظفين‏,‏ هيكل تنظيمي وتحديد الوظائف‏,‏ مراقب حسابات‏,‏ هذا يفسر لماذا كان الاستثمار المبكر في البشر؟ كانت هناك خسارة لأن الإيرادات أقل من المصروفات حتي استطاع المكتب أن يتحول من الخسائر الي الأرباح لدرجة أن المكتب كان الوحيد في مصر الذي يمتلك جميع التخصصات بكفاءات عالية‏,‏ فزاد الإقبال علي خدماته فانتقل لعمارة في شارع محيي الدين ابوالعز وتوسع وتقرر التوسع الكبير في شكل هذا المبني المركزي‏.‏

متي التقطت المؤسسة انفاسها؟
ـ لم يلتقط المكتب انفاسه إلا عام‏2005‏ حيث بدأ الايراد الذي يدخلها يتم ادخاره وليس انفاقه لدي المؤسسة حاليا نظام اليكتروني كامل من خلال‏1000‏ كمبيوتر من قبل كانت الاستيعابية للكمبيوتر الواحد‏10‏ موظفين والآن لكل موظف كمبيوتر‏.‏
لقد بدأت المؤسسة تستشعر ان استثماراتها ارباحا علي سبيل المثال المبني الحالي للمجموعة والذي تقدر مساحته بـ‏12‏ الف متر واسطول الباصات التي تنقل قاعدة الموظفين ومراكز التدريب مستمرة في تحديث الخبرات المهنية والتأهيلية لموظفي الشركة التي استغرق بناؤها‏30‏ عاما حتي يشتد عودها وتصبح من اقوي مؤسسات المراجعة من حيث رأس المال والارباح والاستثمارات‏.‏

علي خلفية ان‏2005‏ يمثل عاما لتأريخ الشركة من هم عملاؤها؟
ـ اؤكد ان ماحققته المجموعة ناتج رضا الوالدين وبصفة خاصة الوالد الذي كان له الفضل الاكبر في حياتي المهنية‏.‏ والذي كان يقودني لكل قرار مناسب لكل مشكلة تواجهها الشركة‏,‏ بالنسبة للعملاء فالمكتب يستحوذ علي‏60%‏ من الشركات المسجلة في البورصة وهذه النسبة ثمرة‏65‏ سنة محاسبة وجهد واستثمار بشري وتعميق المستوي المهني لهيئة موظفي الشركة وبالتالي فان الشركات الكبيرة تلجأ الي مكاتب المحاسبة الاكثر خبرة فمراقب الحسابات يعتمد علي تقريره في الميزانيات والمستثمرين في مصر وخارجها يعتمدون علي القوائم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وهذا يفسر الاستحواذ من جانب الشركة علي النسبة الغالبة من الشركات المقيدة في البورصة‏,‏ وبدوره هذا ناتج عن جدارة مهنية فالشركة لديها‏40‏ شريكا وهم شركاء عائليا وليس مهنيا كما أنهم ثروة بشرية هائلة وخبرة وكفاءة ومحاسبون حاصلون علي شهادة المحاسبة الامريكية فالشركة تركز علي اولوية الارتقاء المهني لموظفيها بارسالهم للخارج‏.‏

ان نجاح شركة مراجعة ومحاسبة دون اخري يرتهن بماذا يريد المحاسب ؟ هل يريد ان يظل صغيرا؟‏,‏ حينئذ عليه ان يتجه لقطاع عريض من الشركات صغيرة الحجم هو سوق خصب ومناسب لمن يستهدف ان يبني مكتب مراجعة متوسطا ام يريد ان يراجع شركات كبيرة حيئذ يجب ان يكون كبيرا؟
هل يريد ان يختصر الطريق المهني؟ حينئذ يجب ان ينضم لمكاتب اخري معا لتكوين مجموعة مراجعة ومحاسبة تتناسب من حيث الخبرة ورأس المال‏,‏ ويؤسف ان البعض يرفض الشراكة‏.‏

هل المحاسبة مهنة اخلاق؟
ــ طبعا المحاسبة مهنة اساس العمل فيها السلوك المهني بصفة خاصة النزاهة‏,‏ فالميزانيات امانة معهودة الي المحاسبين يتحتم ابداء الرأي الذي من خلاله سوف يتخذ القرارات بناء علي الميزانية فمراقب الحسابات مهمته طمأنة المساهمين علي القوائم المالية التي تحتوي علي بيانات بالدرجة الاولي تقوم الشركة باعدادها باسم مراقب المحاسبات علي الميزانية مسئولية كبيرة‏,‏ وهناك شق اخر خاص بالضرائب التي تدفع بناء علي نتائج اعمال الشركات فاذا كانت نتائج الاعمال غير سليمة سوف تدفع الضريبة بشكل خاطيء للحكومة زيادة او نقص والحكومة ايضا تريد التأكد ان نتائج الاعمال سليمة وهناك طرف ثالث له مصلحة في سلامة القوائم المالية وهو البنوك التي تتعامل معها من خلال القروض واول ما تطلبه القوائم المالية التي يجب ان تراجع وفق المعايير الدولية والمحاسبة يجب ان ير اجع ويمتلك قوة الرفض او القبول والتي لا تتأتي الا من خلال قوة المكتب وبدورها تجعل المراجع يرفض دون ان يهتز‏,‏ لهذا فإن الشركات الكبيرة الافضل ان يكون المراجع لها مكتب كبير لان الاستقلالية تحتاج استقلالية مادية فلا يؤثر الخلاف مع العميل او فقدانه علي مصداقيتها‏.‏ عند هذا المستوي تقف شركة حازم حسن‏.‏

هل رفضت الشركة مراجعة واعتماد ميزانيات شركات كبيرة؟
ــ العام الماضي رفضنا مراجعة ميزانيات‏100‏ شركة لاسباب عديدة منها رفض الشركة التجاوب والمشاكسة في تعديل البيانات‏,‏ هذا النوع من العملاء ترفضه الشركة دون نقاش‏,‏ يجب ان يكون لشركة المراجعة القدرة التي تجعل رفض العميل مهما كانت اتعابه بدون ندم او تردد قد تصل اتعاب العميل الواحد‏2‏ او‏3‏ ملايين جنيه ما لم يكن لدي الشركة الملاءة المالية التي تجعلها ترفض بشجاعة فلن يكون مراجعا كبيرا‏.‏

ما تقييمك لوضع قانون مزاولة المهنة؟
ـ القانون تتنازعه مصالح ومثار خلاف‏,‏ فقطاع المحاسبين مقسم الي عدة جهات ذات صلة بالقانون‏,‏ المحاسبون ينقسمون الي مجموعتين الاولي تنتمي لجمعية المحاسبين والمراجعين المصريين والثانية لا تنتمي لها وهناك تقسيم اخر محاسبون يعملون في مكاتب كبيرة واخرون في مكاتب صغيرة وهناك تصنيف ثالث لمحاسبين يزاولون المهنة واخرين لايزاولونها مثل المديرين الماليين وهو محاسب يزاول مهنة المحاسبة المالية وهناك قطاع اخر وهم الموظفون مثل العاملين بمصلحة الضرائب والجهاز المركزي والمدرسين بالجامعة ورؤساء حسابات في هيئات ومؤسسات مختلفة‏.‏
تنظر الاطراف كافة للقانون من وجهة نظرها خاصة ان القانون الحالي الخاص بتنظيم العلاقة بين المحاسبين صدر في عام‏1951‏ يقابله تطورات ضخمة حدثت ولابد من قانون جديد‏.‏

اعتقد ان القانون الذي يحمل عنوان مزاولة المهنة يخاطب كل محاسب ويجب ان يهتم بالدرجة الاولي بالتدقيق المحاسبي وليس كل من يعمل محاسبا‏,‏ لان التدقيق المحاسبي هو الاهم لان كل الوظائف لاتتطلب ان يكون المحاسب مسجلا في سجل المحاسبين ولكن مدقق الحسابات يكون مسجلا‏.‏
لقد حدث خلاف بين المحاسبين المزاولين للمهنة ورصد الخلاف يقتضي العودة للوراء قليلا فعندما سافر الوالد لانجلترا وحصل علي شهادة محاسب قانوني وجد هو بعض المصريين مثل عبدالمقصود باشا احمد الذي كان رئيسا لمجلس ادارة بنك مصر ان المسئول عن الشهادة ـ تعادل درجة الدكتوراه ـ جمعية مهنية تقوم بوضع امتحانات علي مدي ثلاث سنوات علي الاقل‏,‏ تلزم من يرغب في الحصول علي الشهادة ان يبقي تحت التمرين في مكتب محاسبة‏.‏

عندما عاد وجد ان المحاسبين المصريين ليس لهم جهة تختص بهم ومن هنا كانت الفكرة بتأسيس جمعية مماثلة يكون المحاسب عضوا فيها وعضويتها لا تتأتي بغير شروط معينة وهي حصوله علي بكالوريوس تجارة قسم محاسبة متمرن في مكتب معتمد وان ينجح في امتحانات تعدها الجمعية‏.‏
لقد اسسوا الجمعية بنفس النظام القائم في انجلترا ولكن يبدو ان الكثيرين ممن يرون انهم ينتمون لمهنة المحاسبة يفضلون الاسهل حتي انه في بعض الاحيان كان الوالد يعقد امتحانا لمتقدم واحد فقط وكانت نسبة النجاح‏5%‏ و‏10%‏ لصعوبة الامتحانات التي ذاتها المطبقة في الجمعية الانجليزية‏.‏

ان نتيجة شروط الجمعية ان هناك‏1400‏ محاسب علي مدي‏60‏ سنة اعضاء الجمعية‏,‏ لثقل واهمية الجمعية وامتحاناتها يستحوذ المسجلون فيها علي المناصب الهامة في مجالس الادارات لخبرتهم وكفاءتهم ادي هذا الوضع الي انقسام مدققي الحسابات الي مجموعة اعضاء الجمعية واخري ليست اعضاء‏.‏
وبطبيعة الحال الحاصل علي العضوية من جمعية المحاسبين المصرية هو الافضل وهذا يفسر الحرب القائمة علي اعضاء الجمعية والتي اشتدت عقب اعداد سجل للمراجعين الذين يراجعون الشركات الواقعة تحت مظلة الهيئة ويظهر السجل ان اغلبه من اعضاء الجمعية لضمان النزاهة والكفاءة والشفافية‏.‏

ويقع الخلاف بين‏12‏ الف محاسب و‏1400‏ اعضاء الجمعية‏.‏ والمجموعتين ليستا علي وفاق معا‏.‏
وقد اشترط القانون الا تمارس المهنة الا بتجاوز امتحان في المعلومات العملية وليست فقط العلمية فارتبطت رخصة المزاولة بامتحان‏,‏ فنشأ الاعتراض من مجموع المحاسبين وعندما وافقوا علي شرط اجتياز امتحان اشترطوا ان يدخله كل المحاسبين بما فيهم كل من يتمتع بعضوية جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والدكتوراه الحاملين الـ‏C.T.A‏ واشترطوا الا يعفي احد من الامتحان فرفضت الجمعية لا سيما ان امتحاناتها صعبة والمستوي المهني لاعضائها لايحتاجون امتحانات‏.‏

وهناك خلاف اخر حول الشراكة الاجنبية حيث يرفضها القانون رغم انها ليست شراكة بالمعني المعروف ولكنه عقد معاونة يخدم الاسم الاجنبي الذي يطمئن عندما يراجع ميزانية فرع الشركة بمصر مكتب ملتزم بالمعايير المحاسبية الدولية ومستوي الاداء والمكتب الاجنبي يعطي لشريكه في مصر منهج المراجعة مقابل اسمه وللتأكد من سير عملية المراجعة بمواصفاته يرسل مفتشين كل عامين‏.‏

المحاسبون رفضوا الشراكة ايضا هناك نقطة خلاف اخري خاصة باستبعاد جمعية المحاسبين من المجلس الاعلي للمحاسبة المقترح انشاؤه في القانون واستبعادها من لجنة القيد‏.‏

هل يمكن استنتاج ان هناك حربا علي جمعية المحاسبين؟
ــ مشكلة هذا القانون في عدم وحدة الاطراف ذات الصلة‏,‏ تقضي المصلحة العامة ان تكون هناك مهنة قوية للمحاسبة والمراجعة خاصة ان مهنة التدقيق المحاسبي ترتبط بمؤسسات اقتصادية اخري ارتباطا وثيقا مثل البورصة فالميزانيات التي تخرج من مكاتب المحاسبة ارقامها يتحتم ان تعكس وضع واداء المؤسسات وان تكون صحيحة حتي تتخذ القرارات الاستثمارية بشكل سليم مما يساعد علي تشجيع المدخرات والاستثمار كما ان الميزانية هي اساس الحساب الصحيح لحصيلة الضرائب علي ارباح الشركات واحتساب حقوق الدولة يظهر علي الاعتماد علي مدقق الحسابات اهميته بافتراض انه حسن النية لكنه غير كفء فهذا وضع سييء‏,‏ لان المسألة لاترتبط فقط بالنوايا بل ترتبط بعناصر متكاملة لابد ان تتوافر في المحاسب‏.‏
والقانون الحالي يقر بمزاولة المهنة فور التخرج فالسماح بالمزاولة يجعل المحاسب غير مهتم بالتعليم والتدريب فالدراسة والتعليم في مصر ليس لهما اهمية طالما ان المحاسب حصل علي رخصة المزاولة وقد تلافي القانون الجديد هذا الوضع بحيث اشترط الحصول علي الرخصة اجتياز امتحانات تظهر قدرات الداخلين الجدد للمهنة‏.‏ والقانون يتطلب ان تجنب الاطراف ذات الصلة مصالحها الذاتية وتبني المشروع الذي يهدف في النهاية مصالح المهنة‏.‏

هل تعتقد أن حازم حسن كمؤسسة مراجعة من ناحية ورئيس لجمعية المحاسبين من ناحية ثانية له دور في دفع مشروع القانون؟
ــ حدث وتمت اتصالات بين من الاطراف المعنية‏,‏ وكان هناك تفاوض ايضا اتفاق علي اساسيات لكنها لم تثمر عن تقدم حقيقي‏.‏

لماذا؟
ــ الخلاف غائر والبعض يعتبر جمعية المحاسبين عقبة امامه وكأن الغرض الاساسي التخلص من الجمعية وليس الارتقاء بالمهنة والبعض يمتليء بحقد لايري ولا يعرف المعاناة التي عاشتها المؤسسة مهنيا وسوقيا مما يحملها جانبا اساسيا في مسئولية حماية المهنة‏.‏

القانون يجب ان يصدر فما دورك؟
ــ اصدار القانون التزام وطني يدفعني للاستمرار في الحرب الدائرة بين قطاع المحاسبين والجمعية‏.‏
في ظل الوضع الحالي اعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين الاكثر استفادة من القانون الحالي وليسوا بحاجة الي قانون جديد فعضويتهم للجمعية تعطيهم حق ممارسة المهنة مباشرة وتجعلهم مطلوبين في سجلات المحاسبين الحكومة لاتستعين الا باعضاء جمعية المحاسبين‏,‏ البنك المركزي لا يدون في سجلاته الا اعضاء جمعية المحاسبين والبورصة لاتعتمد الا اعضاء جمعية المحاسبين اذن حازم حسن ملك في هذه المهنة‏.‏
اؤكد ليس لدي مصلحة في اقرارالقانون بل الرغبة في الانضمام لمهنة محترمة وهناك محاولات جادة من جانبي للدفع بهذا المشروع وهناك مساع لايجاد حل توفيقي بين الاطراف المعنية بالقانون ومحاولات من وزارة المالية باعتبارها الجهة المنوط بها الاشراف علي القانون لدفعه الي النور‏.‏
اعتقد ان الوزارة عليها ان تعيد فتح النقاش حول القانون ويكون لها دور اقوي لجمع الاطراف‏.‏

هل ينتظر المحاسبون حلا قريبا لازمة مشروع قانون مزاولة المراجعة؟
ــ يتم حاليا القيام بخطوات جادة لفتح الحديث عن القانون في ظل المستجدات‏,‏ فهيئة سوق المال انشأت هيئة الرقابة علي جودة عمل مراقبي الحسابات تتولي الرقابة علي المراقبين ومسئولياتها تشمل التفتيش علي ملفات المراجعة واكتمال الاجراءات وفقا لمعايير المراجعة المصرية ووفقا لمعايير المراجعة الدولية والتأكد من كفاءة الموظفين الموجودين من الناحية العلمية وتناسب عدد العاملين المحاسبين بالمكتب مع الاعباء الملقاة علي المؤسسة ويجب ان يكون التقييم شاملا ومما يتطلب بالضرورة ان يحدث توافق بين الهيئة الجديدة والمحاسبين من خلال اعادة توفيق اوضاعهم حتي تعتمدهم الهيئة لان الهيئة بداية تراجع المسجلين للهيئة سوق المال فالاستمرار في سجل سوق المال يتطلب التطوير وايضا فمصلحة الضرائب تأخذ في الحسبان الاقرارات المعتمدة من كبار المحاسبين بالاضافة الي ان معايير المحاسبة والمراجعة تطورتا فالاولي يصل عددها‏4000‏ صفحة والثانية‏200‏ صفحة‏,‏ مما يستوجب تطوير المحاسب نفسه حتي يكون علي قدر من المسئولية وفي وضع دراسة وتطور دائمين فالامتحان اصبح شرط جدارة المحاسب في كل دول العالم وبعض الدول العربية‏.‏

هل تطبق معايير المحاسبة بدقة؟
ــ المعايير لاتطبق بدقة لانها تحتاج لفهم ودراية بعوالم المراجعة‏.‏

هل اثرت الازمة العالمية علي سوق المحاسبة؟
ــ لم يتهم مراقبو الحسابات بالتقصير في الازمة كما لو توجه لهم مسئولية بخصوصها لان مسبباتها خلل في حجم الائتمان الممنوح خاصة العقاري وادواته وليس نظام الحسابات ولكن المهنة وقع عليها اعباء والازمة كانت لها انعكاسات عليها فقد تبين ان الادوات المالية الجديدة من مسببات الازمة مما ادي الي تعديل المعايير المحاسبية الخاصة بالادوات المالية الجديدة بحيث تكون درجة الافصاح والمعالجات المحاسبية المتعلقة بالادوات المالية الجديدة علي درجة كبيرة من التغير لتشمل كل الامور المتعلقة بها لم تستطع المعايير القائمة المطبقة ترجمة المشتقات في القوائم المالية‏.‏

هل ستفرض المتغيرات علي السوق المصرفي ان يكون اكثر انضباطا؟
ــ الاحداث الخاصة بالازمة المالية كانت متعلقة بالائتمان وبمشاكل خاصة سوف تجعل الاسواق اكثر تشددا في الرقابة علي المنشآت المالية وايضا استحداث ضوابط ملزمة للمنشآت المالية وتكفل تجنب تكرار ماحدث فالاسواق العالمية حتي الحكومات نفسها سوف تكون اكثر تأكيدا من الجهات الرقابية التابعة لها وسوف تكون اكثر تشددا خاصة ان ما حدث فالاسواق العالمية دفعت ثمنه الحكومات‏.‏

هل تعتقد ان القواعد الجديدة لتصوير واعداد القوائم المالية للبنوك التي استحدثها البنك المركزي لها دور؟
ــ لاشك ان هذه القواعد سوف تؤدي الي توافق القوائم المالية مع معايير المحاسبة الدولية وفقا لهذه القواعد سوف يعاد النظر في استراتيجية البنوك المحاسبية بعدما قام البنك المركزي بحل مشاكل البنوك ووضعها علي خريطة المحاسبة العالمية وسوف تؤدي الي اظهار القوائم المالية للبنوك اكثر عدالة وتتمشي مع ما يجري العمل به في العالم كله‏.‏

هل لمؤسسة حازم حس دور في اقرار قانون ضرائب الدخل‏..‏ ما وزنه ومحتواه؟
ــ قانون الضرائب علي الدخل ـ والذي استغرق التجهيز له عاما ـ عتبر نقلة وتغييرا جذريا في طريقة المحاسبة الضريبية ونظرة مختلفة للممول كان للحكومة دور متميز فبدلا من ان تقوم بتعديلات علي قانون ضريبة الدخل قامت باقتلاعه من جذوره ووضعت قانونا جديدا‏.‏
اظهرت الحكومة شجاعة في مواقع عديدة في القانون منها سعر الضريبة الذي انخفض من‏44%‏ الي‏20%‏ ووضع اسس محددة للمحاسبة الضريبية في القطاعات المختلفة‏,‏ بعدما كانت تقوم علي تقدير مأمور الضرائب‏.‏
هذه الشجاعة اذا استخدمت في بعض المشاكل التي تواجه قوانين ونظم بالية قائمة سوف تكون لها نتائج ايجابية‏.‏

الأوضاع والعلاقات الخلافية تري أن قانون الضرائب الجديد حسمها قطعيا ؟
ـ لجأ د‏.‏ يوسف بطرس غالي الي استشارة أهل الخبرة في قانون ضريبة الدخل لمحاولة البعد عن أي بقايا للمشاكل من القانون القديم‏.‏
هناك اوضاع وعلاقات تم حسمها نهائيا مثل سعر الضريبة الذي كان يتصور البعض أنه جباية ومشاركة للممول في أرباجه‏.‏
لقد كان السعر المرتفع حافزا للتهرب‏,‏ بالاضافة الي أوعية مختلفة للضرائب‏,‏ فهناك ضريبة علي المرتبات وثانية علي الدمغةوثالثة علي الدخل مما تسبب في فجوة عميقة‏,‏ لم تكن لتتغير بدون تغير جذري‏.‏
من المشاكل التي كانت تواجه الممول صافي ربح المؤسسة ففيما العالم أجمع يعتبر صافي الربح نقطة البداية للمحاسبة الضريبية كان القانون للضرائب في مصر يرفض الاعتراف بها ولم يكن به أي إشارة الي ضرورة اعتراف مصلحة الضرائب بمعايير المحاسبة لذا كان المأمور من جديد يناقش الممول في المبيعات والاهلاكات والمصروفات‏,‏ وقد الزم القانون الجديد مصلحة الضرائب أن تعترف بمعايير المحاسبة كأساس لحساب الربح المحاسبي ومن ثم لا حق للمأمور في التفاوض في هذه المسألة لانها محددة بالقانون‏.‏

ما نسبة الخلافات التي قضي عليها القانون؟
‏-70%‏ من الخلافات فقد كانت عقبة كبري‏,‏ كانت هناك خلافات خاصة بتعديلات ينص عليها قانون الضرائب نفسه مثل الإهلاكات التي لم تنص علي نسبتها معايير المحاسبة المصرية لأن نسبة الإهلاك تختلف من نشاط لآخر فتركها القانون مفتوحة‏.‏
حدد القانون نسبة للإهلاك في الآلات والسيارات والمعدات الثقيلة والمصاريف مما قضي علي الخلافات المتبقية بين الممول والمصلحة‏.‏

هل كان للقانون وما استحدته آثار علي علاقة الممول بالضرائب ؟
‏-‏ طبقا للقانون أصبح المأمور مكتوف الأيدي والممول مركز أقوي فهذا يقرر مصروفاته وأرباحه وفق قرار مكتوب ومحدد منه‏,‏ واذا حدث خلاف بينه وبين المصلحة لسبب ما كان القانون القديم يشترط أن تدفع الضريبة اولا ثم ينظرالخلاف غير ان القانون الجديد رفض وجعل استحقاق الضريبة بعد انتهاء الخلافات بين المصلحة والممول بالاضافة الي ان لجان الطعن نفسها كانت غير محايدة لأنها تمثل مصلحة الضرائب فتم تغيير اللجان حتي لاتكون الخصم والحكم في نفس الوقت فأصبحت اللجان ممثلة من مستشار من السلك القضائي و ممثلين عن المصلحة و ممثلين عن الممول‏.‏
هناك نقطة أخري تخص الاقرار جرت حولها خلافات أثناء مناقشة القانون‏,‏ فالقانون القديم كان يهدر الاقرار الضريبي ويقدر تقديرات جزافية وفقا لبيانات الممول وكان يطلق علي إقرار بيانات بعدها يحدث الربط الضريبي بنموذج‏18‏ الذي غالبا كان يتم الطعن عليه لأنه كان يحمل تقديرات عالية لاعلاقة لها بربح الممول الحقيقي‏.‏
وقد تلافي القانون هذه الثغرة من خلال إقرارالممول فالربط بناء علي إقراره خلع الثقة عليه‏.‏

هل تدلل تجربة قانون الدخل علي أن مصر تقف عند مركز متقدم علي مستوي التشريعات الضريبية ؟
‏-‏ نعم وتطلب تجربتها في قانون الضرائب من دول للاسترشاد بها في إعداد قوانين مماثلة لها كذلك في تقييم المؤسسات الدولية فيما يخص الاستثمار‏,‏ مصر تحصل علي درجات عالية نتيجة القانون الجديد‏.‏
إن إيماني بالاصلاحات التشريعية في مجال ضريبة الدخل عميق حتي انه أثناء مناقشة القانون في اتحاد الصناعات المصرية واجهت اتهاما بالدفاع عن القانون أكثر من واضعيه‏,‏ أحد رجال الأعمال هناك قال لي‏Thekingyouarekingmore‏

ما أكثر نقاط الخلاف حدة أثناء مناقشة القانون ؟
‏-‏ الاعفاءات الضريبية‏,‏ فقد أسيءاستخدامها وأوجدت عدم العدالة بين المنتجين والمصنعين لأن المشروعات لم تكن متساوية في الإعفاءات الضريبية‏.‏
أؤكد ان الاعفاءات مع نظام ضريبي فاشل ليس لها قيمة حقيقية ليست لها جدوي سواء اقتصادية أو اجتماعية لأن الاعفاء الضريبي لمدة أيا كانت يتبعه تعامل مباشر مع قانون بال لاقيمة له تمثل بئرا من التعاملات غير السوية‏*‏

زكي حسن
‏
**‏ أول محاسب في مصر يحصل علي زمالة جمعية المحاسبين القانونيين بانجلترا
‏
**‏ أول محاسب في مصر يفتح مكتبا عام‏1943‏ ينافس مكاتب المحاسبة البريطانية في مصر حينئذ
‏
**‏ أحد المؤسسين الرئيسيين لجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية عام‏1946‏
‏
**‏ ثالث محاسب في سجل مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة المصري‏.‏

خاتم الزوجة ضمانة
قدم المحاسب حازم حسن خاتم زوجته الذي ورثته عن الاجداد ويحتوي علي عشرة قراريط من الماس‏,‏ كضمانة لقرض قيمته‏20‏ ألف ريال في بدء حياته العملية خارج مصر‏,‏ ثم رد الخاتم الي الزوجة بعد انتهاء مدة القرض والتي كانت عشر سنوات

خريطة طريق الضريبة العقارية
يطبق القانون علي جميع العقارات الموجودة علي أرض مصر ويعاد التقدير كل خمس سنوات مع احتساب الضريبة بسعر موحد‏10%‏ من القيمة الإيجارية‏,‏ بعد خصم‏30%‏ للسكني و‏32%‏ لغير السكني مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة وإعفاء الــ‏6000‏ جنيه الأولي من القيمة الإيجارية للوحدة من الضريبة بالنسبة للسكني وإخضاع ما ز اد علي ذلك للضريبة‏.‏

العقارات التي ستخضع للضريبة العقارية
تسري الضريبة علي كل العقارات المبنية المقامة علي أرض مصر‏.‏

تفرض الضريبة سنويا علي العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه‏,‏ دائمة أو غير دائمة مقامة علي الأرض أو تحتها أو علي الماء‏,‏ مشغولة بعوض أو غير مشغولة سواء كانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة علي غير تمام‏.‏

المسئول عن سداد الضريبة‏..‏ المالك أم المستأجر ؟
المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له عليه حق عيني بالانتفاع او بالاستغلال سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا‏.‏

هل الوحدات المستخدمة في أغراض تجارية أو صناعية تختلف من حيث المعاملة الضريبية عن الوحدات السكنية ؟
تخضع الوحدات المستخدمة في أغراض تجارية أو صناعية للضريبة بسعر‏10%‏ بعد خصم‏32%‏ مقابل مصاريف الصيانة وبدون التمتع بالإعفاء المقرر‏(6000‏ جنيه‏).‏
تختلف الوحدات التجارية والصناعية عن الوحدات السكنية في النسبة المخصومة مقابل مصاريف الصيانة‏,‏ حيث تبلغ هذه النسبة‏30%‏ في الوحدات السكنية و‏32%‏ في حالة الوحدات غير سكنية‏.‏

تتمتع الوحدات السكنية بحد الإعفاء الضريبي البالغ‏(6000‏ جنيه‏)‏ بينما لا ينطبق هذا الإعفاء علي الوحدات المستخدمة في أغراض تجارية أو صناعية‏.‏ يبلغ الحد الأقصي للزيادة التي تترتب علي إعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات السكنية‏30%‏ كل خمس سنوات‏,‏ في حين تبلغ هذه النسبة‏45%‏ في حالة العقارات المستعملة في غير الأغراض السكنية‏.‏

تعامل الفنادق والبنسيونات معاملة المباني غير السكنية‏.‏

تعامل الغرفة المخصصة للحارس معاملة الوحدات السكنية‏.‏

كيف يتم حساب الضريبة علي المنشآت التجارية والصناعية ؟

يحتسب العبء الضريبي لتلك المنشآت كما يلي‏:‏
‏*‏ تحديد المساحة الكلية للمنشآت وتحديد المساحة التي تشغلها المباني بواقع‏60%‏ من المساحة الكلية‏.‏
‏
*‏ تقدر القيمة المحسوبة للمباني من خلال حاصل ضرب سعر متر الأرض‏(200‏ جنيه للمتر استرشادي‏)‏ في المساحة التي تم تحديدها‏.‏
‏
*‏ تقدر القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة بواقع‏3%‏ من القيمة المحسوبة‏.‏
‏
*‏ يحدد وعاء الضريبة بعد استبعاد‏23%‏ من القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة كمصاريف صيانة‏.‏
‏
*‏ يطبق سعر الضريبة بواقع‏10%‏ من صافي القيمة الإيجارية بدون إعفاءات‏.‏

مثال‏:‏
شركة صناعية مقامة علي مساحة‏21000‏ م‏,‏ يقدر سعر المتر في الوقت الحالي بمبلغ‏1500‏ جنيه‏,‏ فتكون قيمة الضريبة العقارية المستحقة علي هذه الشركة كما يلي‏:‏

تحديد مساحة المباني‏:‏
مساحة المباني‏=21000*60%=12600‏ م

تحديد القيمة الإيجارية‏:‏
قيمة المباني‏=12600‏ م‏*1500=18.900.000‏ جنيه‏.‏
القيمة الإيجارية‏=18.900.000*3%=567.000‏ جنيه‏.‏

مصاريف الصيانة‏=567.000*32%=181.440‏ جنيها‏.‏
الوعاء الخاضع للضريبة‏=567.000-181.440=385.560‏ جنيها‏.‏

الضريبة المستحقة‏=385.560*10%=38.556‏ جنيها‏0‏

تقدير القيمة الإيجارية
تشكل في كل محافظة لجان تسمي لجان الحصر والتقدير تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية علي أساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها‏.‏

كيف يتم حساب الضريبة علي العقارات السكنية ؟
‏*‏ تحديد القيمة الرأسمالية للعقار‏,‏ والتي تبلغ‏60%‏ من القيمة السوقية له‏.‏
‏
*‏ تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقار بواقع‏3%‏ من القيمة الرأسمالية له‏.‏
‏*‏ يقدر وعاء الضريبة من خلال استبعاد نسبة‏30%‏ من القيمة الإيجارية السنوية مقابل مصاريف الصيانة التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة‏.‏
‏
*‏ استبعاد حد الإعفاء المقرر للسكني والبالغ‏(6000‏ جنيه‏)‏ سنويا‏.‏
‏*‏ تطبيق سعر الضريبة البالغ‏10%‏ من صافي القيمة الإيجارية السنوية‏.‏

مثال‏:‏
عقار تبلغ قيمته السوقية‏1.500.000‏ جنيه‏,‏ فيكون العبء الضريبي لهذا العقار محسوبا كما يلي‏:‏ ـ

القيمه السوقية‏=1.500.000‏ جنيه
القيمة الرأسمالية‏=1.500.000*60%=900.000‏ جنيه

القيمة الإيجارية‏=900.000*3%=27.000‏ جنيه
مصاريف الصيانة‏=27.000*30%=8.100‏ جنيه

الوعاء الضريبي‏=27.000-8.100=18.900‏ جنيه
القيمة الإيجارية السنوية الصافية بعد الإعفاء‏=18.900-6.000=12.900‏ جنيه

الضريبة السنوية المستحقة‏=12.900*10%=1.290‏ جنيها‏.‏

__________________

محاسب قانونى

أحمد فاروق سيد حسنين

اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى