03-22-2010, 09:11 AM
رفعت يصدر تعليماته بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية القديمة
| رفعت يصدر تعليماته بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية القديمة الخبراء يطالبون بعدم عرض اتفاقات التصالح علي هيئة قضايا الدولة |
 أصدر أحمد رفعت - رئيس مصلحة الضرائب المصرية - تعليماته لجميع المناطق والمأموريات الضريبية بسرعة إنهاء وتسوية المنازعات الضريبية القديمة وتسوية الملفات المتراكمة منذ سنوات قبل عام 2005 والخاصة بالخلافات حول قانون الضرائب القديم. وتقديم التسهيلات للممولين لتسوية هذه الملفات والانحياز لصالح الممول مع عدم التفريط في حق الخزانة العامة. كما أصدر رفعت تعليماته بسرعة تحصيل المتأخرات الضريبية القديمة التي تم البت فيها سواء في المحاكم أو في اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو تلك التي لم تكن محلا للخلاف بين المصلحة والممولين. تأتي هذه التعليمات بعد تصاعد شكاوي الممولين من شركات الاستثمار والبنوك وفروع الشركات الأجنبية الكبري العاملة في مصر ضد العراقيل والعقبات الإجرائية البيروقراطية التي تواجه التوصل إلي اتفاقيات التصالح الضريبي النهائية في المنازعات المنظورة أمام المحاكم منذ عشرات السنين. ويؤكد خبراء الضرائب أنه برغم وجود تعليمات تنفيذية من جانب مصلحة الضرائب بسرعة إنهاء المنازعات القديمة إلا أن هذه التعليمات لم تحل المشكلة بسبب مشكلة عرض اتفاقيات التصالح التي تبرمها المصلحة مع الممولين علي هيئة قضايا الدولة لمراجعتها ليس فقط من الناحية الإجرائية والقانونية وإنما من الناحية الفنية. مما يعرقل تنفيذ هذه الاتفاقيات. وأكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني - رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار - أن اشتراط عرض اتفاقيات التصالح في المنازعات الضريبية التي يتم إبرامها بين المصلحة والممولين علي هيئة قضايا الدولة لإبداء رأيها الفني والقانوني فيها قبل نظرها بالمحاكم يمثل عقبة أساسية حاليا تعرقل التوصل إلي اتفاقيات تسوية نهائية بشأن الخلافات والمنازعات الضريبية القضائية. ويضيف أنه من غير المعقول إعادة بحث هذه الاتفاقيات فنيا وقانونيا لفترات قد تمتد شهوراً من جانب هيئة قضايا الدولة بعد ماراثون من المفاوضات الطويلة والدراسات الفنية للمنازعات الضريبية بين طرفي النزاع الضريبي الأصليين "الممول والمصلحة" والذي يتم علي أساسه إلزام الممول أو المستثمر بسداد الضريبة من واقع ما تم التوصل إليه من اتفاقيات فورا. وذلك كأساس لإتمام اتفاق التسوية. ويضيف أن المحاكم تأتي عند تقديم المستثمر صاحب المنازعة لمحضر التصالح الضريبي للمحكمة لاستصدار حكمها بإنهاء هذا النزاع صلحا. لتشترط موافقة محامي الدولة متمثلا في هيئة قضايا الدولة علي الاتفاق. والتي تصر بدورها علي إعادة دراسة الاتفاق ليس فقط من حيث ملاءمة الإجراءات القانونية التي اتبعت في إجراء هذا الاتفاق فقط. وإنما تمتد لمراجعة نواح فنية مما يستغرق وقتاً طويل قد يمتد لشهور. وقد ينتهي رأي الهيئة برفض الاتفاق وعندها يكون الممول هو الخاسر الوحيد. ويوضح أنه في حالة رفض الهيئة لهذه الاتفاقيات بعد التوصل إليها من خلال مفاوضات شاقة بين طرفي النزاع الأصليين يكون الممول هو الخاسر لأنه يكون قد التزم بسداد الضريبة أو الفروق الضريبية التي تم الاتفاق عليها بموجب الاتفاق مع المأمورية المختصة. ورغم ذلك لم يحصل علي التسوية النهائية المطلوبة لنزاعه أو خلافه مع المصلحة. ويؤكد أن مثل هذه الإجراءات البيروقراطية تمثل صدمة للمستثمرين. خاصة الأجانب عند التعرض لها. وتخلق مناخا من عدم الثقة وفقد المصداقية في النظام الضريبي المصري وبخاصة فيما يتعلق بآلية التصالح في المنازعات الضريبية.. وهو ما يتطلب التنسيق بين وزارتي المالية والعدل لوضع حل نهائي لهذه المشكلة. |
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
العرض العادي
