حقا انها خطوة ترجعنا للخلف لما يزيد عن 7 سنوات تقريبا فلقد جاء القرار 54 لسنة 2012 لوزير المالية بالاصرار على رجوعنا للخلف فهو يقرر وبكل تأكيد اخطاء الماضى على ضرورة فحص جميع الملفات الضريبية للمولين بجميع المأمؤريات والتى تقدم اقراراتها الضريبية باعتبارها منشآت صغيرة وهم السواد الاعظم والحصيلة منهم ضيئلة للغاية اذا تم مقارنتها بتكلفة التحصيل وبالتالى فمعدل العائد من فحص تلك الملفات لا يتكافى او يتعادل مع تكلفة الجباية انها نظرة متشأئمة سيادة الوزير لملذا ترجع للخلف فبدلا من ان تبادر باعتماد ملفات هؤلاء الفئة من المنشآت الصغيرة تذهب لفحصهم وتهمل زيادة رقعة حصر المجتمع الضريبى وتضيف للادارة الضريبية ممولون جدد متواجدون بالاقتصاد الموازى ارجو ان تفكر بجدية لصالح مصر وبالتالى البعد وكل البعد عن الامور الروتينية فلاجدوى من فحص تلك الملفات وهى فى الاخر تصلك متأخرآت ضريبية.
مشاركة: أحترس القانون (91) لسنة 2005 يرجع الى الخلف
دكتور نبيل / اؤيد رايك تماما فلقد انتهى عصر التقدير الذاتى للضريبه وبناء الثقه مع الممول فالماده الخامسه والسادسه من القرار الوزارى تعدل قانون وهو غير جائز قانونا 0
واى تعليمات يقصدها القرار الوزارى السابقه عن سنه 2005 ام الاحقه الايوجد استراتيجه دوله للنظام الضريبى هل عاش النظام( الملك ) مات النظام (الملك) وعجبى
مشاركة: أحترس القانون (91) لسنة 2005 يرجع الى الخلف
نريد أن نسأل اصحاب القرار من يفضلون سياسة الابواب المغلقة لاصدار قرارات يصعب على المجتمع تنفيذها لماذا لم يتم مشاركة المجتمع المدنى (جامعات ومكاتب وجمعيات مهنية)فى اصدار مثل تلك المنشورات والقرارات:
* فعلى أى من السنوات يجب ان يتم تنفيذ هذا القرار دون الطعن عليه لان القرارات المالية دائما لها آثار فورية لتطبيقها وبالتالى اعتقد انه واجب التطبيق والتنفيذ على سنة 2012 وليس قبلها
* هل يصح قانوناً أن يخالف القرار القانون بخصوص المادة 94 من القانون والمادة السادسة من القرار
* اذا لم يتم الاسترشاد بتطبيق هذا القرار من قبل المأمؤريات التى يجب ان تكون مستقلة فى قراراتها لاعتبارات التحصيل والحصيلة المتوقعة منها
واسئلة عديدة جدا .... نرجو ان تأتى بها التعليمات التنفيذية لهذا القرار والتى تعكف الادارة الضريبية الان على اعدادها