بموجب المادة الأولى من القانون 53 لسنة 2014 والتى استبدلت نص المادة 59 مكرر ليلزم الجهات المنصوص عليها فى فى البند 1 من الفقرة الأولى من المادة 59 بأن تخطر المصلحة فقط ببيان عن التعاملات والمبالغ التى تحصلها من أشخاص القطاع الخاص وتم الغاء الالتزام على هذه الجهات بأن تضيف نسبة على المبالغ التى تحصلها تحت حساب الضريبة وفقاً للنص القديم للمادة 59 مكرر .