1accountant

أولاً : إندماج البنوك والإستحواذ عليها :
أ‌- الإستحواذ على البنوك وهو عبارة عن نقل ملكية أسهم من كيان أو شخص إلى آخر وبالتالي فهو أن يشتري بنك نسبة من أسهم بنك آخر بالبورصة سواء داخل أو خارج المقصورة،مع بقاء الكيان القانوني للبنك الأصيل مصدر الأسهم المبيعة دون أن تؤدي عملية البيع إلى زواله، وفي حالة شراء البنك المشتري ل 100% من قيمة أسهم البنك الأصيل يعطيه القانون فترة سماح 6 شهور لتوفيق أوضاعه لكي يكون بهذا البنك ثلاثة مساهمين على الأقل وإذا مضت الشهور الستة دون أن توفق الأوضاع ينتهي البنك بقوة القانون (وذلك طبقاً لقانون الشركات) .
ب‌- إندماج البنوك وهو نوعان :
- إندماج إختياري : وتحكمه المادة رقم 41 من القانون رقم 88 لسنة 2003 ،وهو أن يختار بنكان أن يندمجا سوياً ، أحدهما يمثل البنك الدامج والآخر يمثل البنك المندمج وهنا يقدمان طلباً للبنك المركزي للموافقة على عملية الإندماج وإصدار قرار بالترخيص بالإندماج والإجراءات والشروط الواجب إتخاذها بما فيها معالجة الحقوق التقاعدية للعاملين في البنك المندمج وذلك طبقاً لقرار البنك المركزي رقم 302 لسنة 2005 والذي صدر في 8/2/2005 ثم عدل بالقرار رقم 1513 والذي صدر في 15/8/2005 .
- إندماج إجباري: وتنظمه المادة رقم 79 من قانون البنوك ، ويطبق هذا الإندماج في حالة تعثر أحد البنوك سواءً كان قطاع عام أو خاص ، فإذا عجز هذا البنك عن تغطية إلتزاماته يخطره البنك المركزي بضرورة توفيق أوضاعه بزيادة رأسماله و طرح الزيادة في إكتتاب عام أو خاص أو إيداع أموال مساندة لدى البنك، وهنا يتم عقد إجتماع جمعية عمومية أو مجلس إدارة (بموافقة رئيس مجلس الوزراء في حالة بنوك القطاع العام) ، وفي حالة عدم تحسين أوضاع البنك المتعثر وإزاله أسباب التعثر ، يجبر ذلك البنك بقرار من البنك المركزي بإدماجه في بنك آخر بشرط موافقة البنك الدامج ، فإذا لم يوافق أي بنك على دمج البنك المتعثر يصدر قرار من البنك المركزي بشطبه ، أما في حالة الموافقة فيتم دمج البنكين إما عن طريق الإندماج ليصبح جزءاً من البنك الدامج أو عن طريق الدمج بالمزج وتكوين بنك جديد.
ومن جهة أخرى فقد صدر قرار البنك المركزي رقم 1825 لسنة 2004 بوضع حد أدنى لرؤوس أموال البنوك المصرية المدفوعة بالكامل لتصبح 500 مليون جنيه وذلك في موعد أقصاه 31/7/2005 ، فإذا حل هذا الموعد ولم يستوف البنك هذا الحد الأدنى من رأس المال ولم يندمج في بنك آخر أو مع بنك آخر بحيث لا يقل رأس مال البنك الدامج أو البنك الجديد عن 500 مليون جنيه شطب البنك من سجل البنوك.
وفي جميع حالات الإندماج يقوم بيت خبرة عالمي في هذا المجال بتقييم البنكين وتحديد تاريخ الإندماج والرقابة على عمليات الإندماج حتى لا تمس حقوق العاملين التعاقدية، علماً بأن عملية الإندماج معفاة تماماً من كافة الضرائب والرسوم لما فيها من عمليات التقييم وذلك بنص المادة رقم 134 من قانون الشركات المساهمة ، أما عن الأسهم الناتجة عن الإندماج فيجوز تداولها بمجرد صدورها .
وبالنسبة لعملية إعادة الهيكلة للوظائف المختلفة للبنكين فيمكن الإستعانة في ذلك بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال معالجة جميع عمليات الهيكلة والتسكين الوظيفي لأن التدرج الوظيفي للبنكين قد يكون مختلفاً .
وهنا أكد سيادته أنه يتم تحويل كامل الإحتياطات من البنك المدمج إلى البنك الدامج مع ضرورة ألا يضار العاملون في كلا البنكين من هذا الدمج ، وكذلك أصحاب المعاشات والورثة والمستفيدون والمودعون ،كما أوضح أن مجالس إدارات البنوك الحكومية يمكن أن يتم إعادة تشكيلها أو عزلها تماماً وتعيين مجالس إدارة جديدة بعد أن تتم عمليات الدمج بل وكل ذلك ،وذلك طبقاً للمادة 77 من قانون الشركات المساهمة رقم 159لسنة 1981) والذي ينص على انه من حق الجمعية العمومية أن تعزل مجلس الإدارة في أي وقت ولو لم يكن ذلك وارداً في جدول الأعمال، لذا يمكن للحكومة إقالة أو عزل أي مجلس إدارة لأي بنك إذا كان البنك بنك قطاع عام والحكومة هي المالكة له .


سياسة دمج البنوك ليست حديثة على الجهاز المصرفي المصري حيث كانت هناك تجارب كثيرة في بداية عهد الإنفتاح خلال السبعينيات فعلى سبيل المثال تم دمج البنك المصري الإيطالي في البنك الأهلي المصري ،بنك الإئتمان العقاري في البنك العقاري المصري، كما تم دمج 13 بنكاً من بنوك التنمية الصغيرة في بنك التنمية الوطني ،والبنك العقاري المصري في البنك العقاري العربي، وبنك الإعتماد والتجارة في بنك مصر ، كما إستحوذ البنك الأهلي على البنك العربي الأمريكي عام 1998 ، أما عن الفترة الحالية فمن الضروري دمج الكثير من البنوك المصرية والتي زاد عددها لتصل إلى نحو 56 بنكاً منها 6 بنوك قطاع عام ، هذا بالإضافة إلى البنوك المتخصصة ليصل إجمالي عدد البنوك المصرية إلى حوالي 64 بنكاً وبالتالي كان من الضروري دمج بعض البنوك لتقليص عددها وتحسين خدماتها المصرفية وكذلك زيادة رؤوس أموال البنوك الصغيرة والتي يقل رأسمالها عن 500 مليون جنيه ،حيث يهدف ذلك في الأساس إلى حماية المودعين من أي تعثر قد يطرأ على البنوك الصغيرة التي إذا عجزت عن سداد إلتزاماتها المالية ستلجأ إلى الإستقطاع من أموال المودعين مما سيؤدي إلى فقدان الثقة في الجهاز المصرفي المصري بصفة عامة، ويعرف الدمج المراد تطبيقه حالياً بالدمج الأفقي والذي يتم بين كيانين يمارسان نفس النشاط ، ثم أكدت سيادتها على ما يلي :-
- ضرورة أن يسبق عمليات الدمج أو الإستحواذ دراسات كافية للتغلب على جميع السلبيات وخاصة التسكين الوظيفي للعاملين والازدواج الوظيفي .
- الهدف من عمليات الدمج والإستحواذ هو جذب المزيد من الإستثمار الأجنبي لسد الفجوة بين الإستثمار والإدخار.
- لا يجب المساس بحقوق العاملين سواءً في البنك المدمج أو البنك الدامج
- لن يتم المساس بأي من حقوق المودعين سواءً في البنك المدمج أو البنك الدامج وذلك كما هو متبع في جميع تجاربنا السابقة من دمج البنوك .
- حسن الإستفادة من جميع العاملين في البنكين (الدامج والمندمج ) من خلال توظيف العاملين في وظائف إقتصادية ومنتجة والعمل على التسكين الإداري الجيد لهم من أجل القضاء على البطالة المقنعة .
ثانياً : قانون الشيك الجديد
1. الشيك المسطر (بوضع خطين عليه)لا يجوز تظهيره وعند صرفه يجب على المستفيد إضافة قيمة هذا الشيك إلى حسابه بالبنك.
2. الشيك محل النقاش يجب أن يكون مصرفياً وصادر من دفتر شيكات مطبوع من قبل البنك ومكتوب عليه إسم العميل بالكامل بجوار التوقيع .
3. في حالة وجود شيكات ذات تاريخ مؤجل من الواجب تسطيرها لضمان صرفها في ذلك التاريخ أو إثباتها في الشهر العقاري أو قيدها بسجلات أحد البنوك وذلك في موعد أقصاه آخر شهر سبتمبر 2006.

__________________