بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل
فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمةوشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانونرقم 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة العامة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
بإصدار قانون الخدمة المدنية
بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 / 2016
باعتبار موقع شركة جمسة للبترول (جمبيتكو) بمنطقة الزعفرانة بالبحر الأحمر بمدخل قاعدة السويس البحرية دائرة جمركية
بتعديل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013
بشأن تشكيل لجان الطعن على تقديرات القيمةالإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية وتحديد مقارهاومكافآت أعضائها
بإضافة مساحة لميناء الغردقة البحرى إمتدادا للدائرة الجمركية لميناء الغردقة البحرى
بشأن دراسة أوضاع صناديق الزمالة وصناديق التأمين الخاصة
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005
بتحديد أسعار السجاير التى تتخذ أساسا لحساب الضريبة على المبيعات
بشأن استبدال نص المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 290 لسنة 1992 المشار إليه النص التالى :
بشأن سحب قرار وزير المالية رقم 120 لسنة 2015 المشار إليه
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 490 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجان الطعن ، وبيان مقارها ، وتحديد اختصاصهاالمكانى ، ومكافآت أعضائها
باعتبار ميناء بدر الجاف الكائن بالأرض المملوكة للقوات المسلحة بمنطقة الأدبية جنوب السويس دائرة جمركية
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 490 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجان الطعن ، وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكانى ، ومكافآت أعضائها
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 75 لسنة 2015بشأن تشكيل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحسابالضريبة على العقارات المبنية وتحديد مقارها ومكافآت أعضائها
بشأن قواعد ومعايير تحديد عينة ممولي ضريبة الدمغة عن السنتين 2013/2014
تعدل حدود الدائرة الجمركية لميناء بورسعيد باستقطاع أرض مساحتها 13469.84 متر مربع ( مملوكة لهيئة قناة السويس ) من أرض الترانزيت بالبر الشرقي لقناة السويس .
تضاف إلى الدائرة الجمركية الجديدة بجمرك سفاجا السابق تحديدها بالقرار رقم 9 لسنة 1976 مساحة مقدارها 197898 مترًا مربعًا تقريبًا لتصبح المساحة الإجمالية لميناء سفاجا البحرى 637394 مترًا مربعًا تقريبًا طبقًا لمحضر المعاينة المؤرخ 12/7/2015
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 181 لسنة 1982
يعاد تقدير الإيجار السنوى للأراضى الزراعية الواقعة بالجهات المثبتة بالكشوف والخرائط المساحية المرفقة طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه .
يُضاف إلى لجان الطعن المنصوص عليها فــى المــادة الثالثة مـــن قـــرار وزيــر المالية رقم 75 لسنة 2015 المشار إليه لجنة مركزية للفصل فى الطعون المقدمة من أفــراد وضباط القوات المسلحة على تقديرات القيمة الإيجــارية التى تتخـذ أســاسًا لحســاب الضــريبة على العقارات المبنية ، ويكون مقر هذه اللجنة بمبنى هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 490 لسنة 2013بشأن تشكيل لجان الطعن، وبيان مقارها، وتحديد اختصاصها المكاني، ومكافآت أعضائها
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجان الطعن علي تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية وتحديد مقارها ومكافآت أعضائها .
قرار إداري رقم 436 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك المصرية رقم 293 لسنة 2011 الخاص بالعلامات المميزة وإجراءات لصقها
قواعد صرف العلاوة الخاصة لغيرالمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الشهريةالمقررة بالقانون 99 لسنة 2015
تكلف وحدة سياسات المالية الكلية بالتنسيق مع قطاع الموازنة العامة للدولة بإعداد مشروع موازنة المواطن وعرضها علينا للعتماد خلال موعد اقصاه نهاية الربع الأول من السنة المالية .
تشكل مجموعة عمل لمراجعة السياسات المرتبطة بإدارة الدين العام ومتابعة أدائه بشكل دورى ، وإقرار استراتيجية الدين العام متوسطة الأجل ، برئاسة مساعد أول وزير المالية للسياسات الاقتصادية والمالية ، وعضوية كل من اولهم مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة .واخرهم رئيس وحدة إدارة الدين العام .
يُستبدل بنصى المادتين (397/ الفقرة الثانية) ، و(409) من اللائحة المالية للموازنة والحسابات المشار إليها ، النصان الآتيان : المادة (397/ الفقرة الثانية) : وهذه القسائم تعد من أصل وثلاث صور يبقى الأصل ثابتًا بالدفتر وترسل الصورة الزرقاء إلــى الوحـــدة الحســـابية المختصــــة وتعطـــى الصـــورتــان الأخـــريــان لدافـــع النقـــديــة لكى يسلـــم الصـــورة الصفــــراء ومعها صـــورة أمــــر توريــــد النقــــدية إلى الجهـــة للحصـــول على الخدم
بإضافة نموذج رقم (3 أ ) إخطار بالقيمة الإيجارية والضريبة المقدرة علي الوحدات السكنية إلي النماذج الواردة بالقرار رقم 494 لسنة 2009
بشأن قواعد ومعايير تحديد عينة فحص إقرارات ممولي الضريبة علي الدخل عن الفترة الضريبية 2014/2013