آلية لفض منازعات الضرائب مع الأفراد كتب علاء معتمد : أصدر د. سمير رضوان وزير المالية القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية السابق 363 لسنة 2009 بشأن إنهاء بعض المنازعات الضريبية القضائية بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين.. بحيث تتمتع المنازعات الضريبية القضائية القائمة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين من الأفراد "الأشخاص الطبيعيين" بآلية فض المنازعات التي نص عليها القرار الوزاري 363 لسنة 2009 أسوة بالشركات.
قال أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب المجتمع الضريبي وما أفرزته التطبيقات لآلية فض المنازعات بين المصلحة والممولين لافتاً إلي أن التعديل الجديد يقضي بسريان حكم المادة الأولي من القرار الوزاري المذكور علي المنازعات الضريبية القضائية التي لم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف والمتعلقة بالضرائب علي الدخل عن السنوات السابقة علي العمل بقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمنازعات المتعلقة بضريبة الدمغة عن الفترة السابقة علي العمل بالقانون 143 لسنة 2006 المشار إليه سواء أكان الممول شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً.
جزاك الله خيرااااااااااااااا.دائما تأتى بكل جديد...........وحتى تاريخه لم يصل القرار للماموريات.......وده بالفعل يؤكد ان المصلحة كل سنة وانت طيب عليهههههههههههههههههههههههها