نسخة pdfمن الصحيفة بتقادم الحكم- المدنى- ويسقط بمرور خمسة عشر عامًا من تاريخ صدوره
1- يتقادم الحكم- المدنى- ويسقط بمرور خمسة عشر عامًا من تاريخ صدوره
2- أموال الأوقاف يجوز تملكها بالتقادم (اموال الأوقاف المنتهية طبقاً لأحكام القانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ بإلغاء الوقف على غير الخيرات أصبحت من الأموال الخاصة التى ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم إذا استمرت مدة خمس عشرة سنة)
3- يجوز للشريك على الشيوع أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين
4- للغير المشترى لحصة شائعة أو محددة مفرزة أن يكسب ملكية حصة أحد شركائه بالتقادم
5- أن وضع اليد المدة الطويلة يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسبابها ويعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدرملكيته وصحة سندها،
6- أن الحكم لا تكون له حجية في مواجهة الغير، ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة
7- عدم جواز الاحتجاج بحجية حكم سابق على من كان خارجاً عن الخصومة التي صدر فيها. حقه في التمسك بعدم الاعتداد به ضده
8- تنقلب قسمة المهاياة المكانية التى تدوم خمس عشرة سنة الى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك
9- يجب علي المحكمة أن تأمر بوقف الدعوي كلما تقدم أحد الخصوم بدفع يثير مسالة أولية يجب الفصل فيها أولا
10 -أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط
11-إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه
مع تحياتى
يحيى سعد جاد الرب حجازى
المحامى بالنقض والإدارية العليا .
07-09-2025, 01:07 PM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري