مشاركة: المحاسبة والنظام المحاسبي
ننا ندرك أن مؤسسة النقد وهي المؤتمن على النظام النقدي، تحرص على توفير أقصى حماية للنظام النقدي. ولكن هذا لا يتأتى في رأينا إلا بوضع معايير للتأهيل سواء للمكاتب الوطنية أو الأجنبية. أما أن تحرم المكاتب الوطنية من ممارسة دورها في قطاع هام مثل القطاع المصرفي فهو أمر لا أظن أنه سيؤتي أي ثمار، بل على العكس قد يكون له إنعكاسات سلبية.
6- تفعيل دور الشريك الوطني في المكاتب الأجنبية: بكل أسف تحرص بعض المكاتب الأجنبية على تهميش دور الشريك الوطني، وهو أمر في غاية الخطورة ويتطلب إتخاذ خطوات تشريعية ورقابية لتفعيل دور الشريك الوطني حتى لا يتحول هذا الدور إلى مجرد صورة من غير مضمون.
7- محاربة الإحتكار في مهنة المحاسبة:أظهرت دراسة قامت بها الهيئة السعودية للمحاسبين أن عدداً قليلاً من المكاتب يستحوذ على أكثر من 80% من سوق المهنة وهو أمر في غاية الخطورة. ولابد من وضع ضوابط لمحاربة الإحتكار كعدم السماح لإندماج مكاتب مع بعضها إذا تجاوزت نسبة حصتها من السوق مستوى مقبول ولا يؤدي إلى الإحتكار.
8- فصل الإستشارات الإدارية عن المراجعة: لعل من أهم الدروس للإزمة الحالية هي ضرورة فصل مايسمى بالإستشارات الإدارية عن المراجعة. إذ أن الجمع بينهما يؤدي إلى تعارض واضح في المصالح. فدور المراجع هو إبداء رأيه على القوائم المالية التي تعدها الإدارة وذلك بغرض خدمة أهداف المستخدمين لهذه القوائم وعلى رأسهم المساهمين. أما في حالة الإستشارات الإدارية فإن المراجع يؤدي عمله في خدمة الإدارة ويتم تعيينه من قبل الإدارة وبالتالي فإن الجمع بين الإستشارات الإدارية والمراجعة يؤدي إلى فقدان المراجع لإستقلاليته وخدمة سيدين متشاكسين. ونذكر بالفخر والإعتزاز إن نظام الشركات في المملكة العربية السعودية ومنذ أكثر من أربعين سنة حسم هذا الموضوع حيث منع الجمع بين مهمة مراقب الحسابات وأي عمل آخر للشركة بما في ذلك تقديم الإستشارات. وهو الأمر الذي أنتبهت له الولايات المتحدة مؤخراً وبعد الأزمة الحالية.
9- دعم دور الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: حيث أن القيام بدورها في حماية المهنة يتطلب إمكانيات وموارد، حتى تتمكن من ممارسة دورها التنظيمي والرقابي للمهنة.
10- التعلم من دروس التاريخ: وهذه الأزمة ليست الأولى من نوعها، فقد حدثت أزمة الكساد الكبير في الولايات المتحدة وكان لضعف مهنة المحاسبة دور مباشر في حدوث هذه الأزمة، وكان تأثير أزمة الكساد الكبير أكبر بكثير من الأزمة الحالية. وقد أستفادت مهنة المحاسبة في الولايات المتحدة الأمريكية من دراسة وتحليل هذه الأزمة لتطوير المهنة. ومن الضروري بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية، القيام بتحليل الأزمة الحالية ودراستها من كافة جوانبها، ودراسة الوضع القائم لمهنة المحاسبة في المملكة وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع حدوث مثل هذه الأزمة في المملكة العربية السعودية.
دور المحاسب القانوني او المراجع الخارجي في الحد من غسيل الاموال
منذ عقدين من الزمان تقريبا بدأ العالم معركة المواجهة مع مشكلة غسيل الاموال ولانه لا يمكن فصل ظاهرة تبييض الاموال عن سلسلة الظواهر التي انتجها الاقتصاد والمجتمع لفردي فهذه الظاهرة التي تحارب بشدة نشأة التسلسل التاريخي مع عصابات الجريمة المنظمة والمعروفة بالمافيا خاصة بعد اشتداد خناق الاجهزة الاتحادية الاميركية على تلك العصابات فباتت تحول الاموال الناتجة عن عمليات اجرامية الى اعمال مشروعة وقد تسببت بعض عمليات المافيا في تلك الحقبة في اسواق المال الاميركي والمضاربة على الاسهم بخسارة فادحة للمستثمرين.
ولكن تبييض الاموال لم يقتصر على المافيا انما تعداها في احيان كثيرة الى اجهزة استخبارات عالمية تابعة للدول القوية. وقد جرت في غير ذى مرة عمليات تبييض واجراء صفقات اتجار بالاسلحة والمخدرات لتمويل اعمال استخبارية سرية او دعم انظمة تمنع قوانين وقرارات الشرعية الدولية.
ولان تبييض الاموال بات يهدد تقويض الاقتصاد العالمي نظرا للمضاربة غير المشروعة بدأت دول العالم حملة اولها كان في الولايات المتحدة عام 1986 بسن قوانين تجرم عملية غسيل الاموال (تبييض الاموال) وعلى الرغم من ان مساعدات المجتمع الاقتصادي كانت محدودة في هذا المجال خلال ذلك الوقت.
لذلك لم تكن هذه القوانين فعالة تماما حيث ان هذه المشكلة تمس جميع القطاعات وسوف نتطرق الى بعض هذه القطاعات ومنها دور المحاسب القانوني او المراجع الخارجي في الحد من غسيل الاموال.
ولذلك فقد بدأ دور المحاسبين القانونيين في هذه العملية منذ مطلع العقد الماضي في الولايات المتحدة وذلك للدور المتميز لهم من خلال الخبرات التي يمتلكونها لوضع الاقتراحات المناسبة التي من شأنها منع عملية غسيل الاموال التي قد تأخذ عدة اشكال ولكن الشائع منها كما يلي:
يتم ايداع الاموال الواردة من مصادر غير شرعية وعلى دفعات اقل من المحدود المطلوب الافصاح عنها في احد المصارف باسم جهة او مؤسسة تكون قد اصدرت مستندات مزورة لبضائع او خدمات تورد او تؤدى وتقوم هذه الجهة لمزيد من التضليل بتحويل هذه الاموال وبسرية تامة الى بنوك في دول لا تتمتع بانظمة رقابية قوية. وتقوم هذه الجهة باعادة هذه الاموال على شكل قروض الى الجهة التي دفعت هذه الاموال في مقابل المستندات المزورة ثم يتم ادخال هذه الاموال في انشطة اقتصادية تبدو مشروعة وكأنها انشطة اقتصادية عادية.
ومن المؤشرات التي تساعد المراجع الخارجي على كشف عمليات غسيل الاموال هي عمليات تمويل ضخمة لعملاء لم يسقط التعامل معهم وعمليات شراء استثمارات ضخمة ثم الحصول على قروض مقابل هذه الاستثمارات ، تأسيس شركات وتحالفات دون اهداف اقتصادية واضحة وعمليات ايداع متكررة لاموال ومستويات وكميات اقل من المستوى الذى يتطلب الافصاح عنه وانشطة لاشخاص او جهات يصعب تحديد هويتهم وفي حالة وجود مثل هذه الانشطة فانه على المراجع اخطار الادارة التنفيذية لذلك القطاع.
اما قطاع المصارف فقد تفهم دوره في تطبيق اجراءات فعالة ضد عمليات تبييض الاموال وخاصة قطاع المصارف الاميركية الذى يتبع تدابير تتوخى التدقيق لدى فتح احد الزبائن حسابا فيها ومراقبة النشاط الجارى عبر هذا الحساب. وهنا يأتي السؤال ما الآليات التي يجب ان يتخذها قطاع المصارف لمكافحة عمليات تبييض الاموال ؟
إجراءات المراقبة
يجب ان يراجع المصرف اى معلومات فردية تتجاوز الحد النقدى المقرر لخدماته. (ايداع ـ تحويل ـ معاملات نقدية ـ شيكات مصرفية ـ تحويلات داخلية ـ تسهيلات ائتمانية ـ متاجرة) بما في ذلك بيع وشراء العملات والمعادن الثمينة والعقود الاجلة.
كذلك يجب مراقبة اى زيادات كبيرة في النشاط ويجب ان تلقي قدرا اكبر من التدقيق على الحسابات كذلك حسابات بعض دول ومناطق تعتبر كأنها تشكل مخاطر كبيرة ولا تتبع اساليب مراقبة فعالة لعملية تبييض الاموال.
وايضا يجب ان يضع هذا القطاع حدودا قصوى لمثل تلك المعاملات وان يغيرها من وقت لاخر والتأكد اذا كانت ما زالت ملائمة.
اجراءات التدريب حيث يجب ان تنفذ المصارف برامج لتعليم موظفيها اساليب غسيل الاموال ومكافحتها وكذلك متابعة التغيرات في القوانين والانظمة السارية المفعول ويجب ان يشمل التدريب التعرف على النشاطات غير الاعتيادية او المشبوهة.
وهنا تزداد تحديات مكافحة عمليات غسيل الاموال بسبب الثورة التقنية في مجال الاتصالات والتعاملات الاليكترونية التي تتم خلال ثوان فيلجأ اصحاب هذه الاموال القذرة الى استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة فى نقل هذه الاموال الى اسواق ناشئة تشهد نموا في حجم استثمارات قطاعي الاعمال والعقارات. اذن يجب ان تكون هناك بداية تفكير جاد للبحث عن سبل لمحاربة هذه الآفة التي تبحث عن شرعية في الاقتصاد العالمي. المراجــــــع:
نظام المعلومات الإدارية
منقول