1accountant

النظريات الحديثة:
نظرا للانتقادات الشديدة التي واجهت النظرية الكلاسيكية فقد ظهرت عدة نظريات تحاول سد الثغرات التي من بينها :
1- نظرية إمكانية التحويل :
تهتم هذه النظرية بتوسيع قاعدة التوظيف أو الأصول التي يحوزها البنك التجاري لذلك يمكن أن تعتبر هذه النظرية صورة متطورة للنظرية السابقة وأكثر عمومية.
ويرى مؤيدو هذه النظرية ألا تقتصر عمليات البنك التجاري على نوع واحد من الأصول (القروض التجارية ) بل عليها أن تشمل الاستثمارات في السوق المفتوحة وتدعيم محفظة الأوراق المالية , وفي حالة مطالبة أصحاب الودائع بسحب أموالهم ( وهي المشكلة الأساسية التي يحول البنك التجاري تجنبها ) فإن مركز البنك التجاري لن يتأثر إذا كان يتمتع بمرونة
التحويل و التبديل وقدرتها على بيع أو إعادة خصم الأوراق المالية التي بحوزته أو تسييل بعض الأصول للمحافظة على مستوى سيولة جيد وتدعيم مركزه المالي .
إذن فإن أساس هذه النظرية هو أن سيولة البنك التجاري تعتبر جيدة طالما أن لديه أصولا يمكن تحويلها إلى نقد بأسرع وقت ممكن وبأقل خسارة ممكنة, هذه المرونة في التحويل تتوقف على حجم وتنوع الأصول والعمليات التي يقوم بها البنك.
2- نظرية الدخل المتوقع ٭:
ظهرت هذه النظرية في الأربعينيات, وتختلف عن نظرية القروض التجارية من حيث تشجيعها لتقديم القروض طويلة الأجل والقروض الاستثمارية وغير لمتعلقة بالتمويل الجاري.
يسود أنصار هذه النظرية في كثير من دول القارة الأوروبية فيما يعرف بالمدرسة الألمانية. تقوم هذه النظرية على انتقاد فكرة استمرارية السيولة من خلال إمكانية السداد إذ يرى رشدي شيحة أنه لا يوجد ما يضمن أن كل القروض تحقق إمكانية السداد في موعد استحقاقها , خاصة القروض المتعلقة بتجارة السلع لأن توجيه القروض إلى هذا النشاط ( أي شراء السلع من أجل بيعها فيما بعد ) لا يمثل حماية مؤكدة للبنك فقد يفشل المقترض في تصريف هذه

السلع بسبب التقادم أو الفساد , الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى صعوبة استرداد البنك لمستحقاته .
بالإضافة إلى هذا العامل هناك مخاطر الإفلاس وتقلبات الأسعار , ومخاطر التضخم , وتغيرات مرونة الطلب وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على إمكانية السداد واسترداد قيمة القرض ( ) .
ويرى هندي أن العبرة ليست بكون القرض موجها إلى تمويل سلعة تباع قبل تاريخ استحقاق القرض ( التصفية الذاتية) فالسلعة لا تبيع نفسها وليس هناك ما يضمن أن السلعة التي عليها الطلب اليوم سوف يكون عليها الطلب غدا , ومن ثمة ينبغي تركيز الاهتمام على الدخل المتوقع من النشاط الذي يستخدمه في تمويله لا على النشاط ذاته ( ) .
فإذا كان هناك احتمال كبير من توليد دخل من النشاط يكفي لخدمة الدين حينئذ ينبغي الموافقة على القرض وهذا ما يسمى بنظرية الدخل المتوقع.
إذن فهذه النظرية تركز على دراسة البنك لمدى جدية العملية المطلوب تمويلها ومقدار الدخل المتوقع منها بصرف النظر عن كون القرض لمدة قصيرة أو طويلة. ومنها فليس هناك أي سبب يجعل منح القروض مقتصرا على القروض التجارية لذلك يمكن للبنوك أن تمنح قروضا استثمارية, استهلاكية, عقارية وغيرها.
3- نظرية إدارة الخصوم:
وتدعى نظرية إدارة الخصوم بـ: Liability management theory
وهي أحدث النظريات التي سنتطرق إليها .
وتختلف عن النظريات الثلاثة الأولى في أن هذه الأخيرة ركزت اهتمامها على جانب الأصول أو العمليات وهي تتعلق بإدارة السيولة في البنك التجاري.
وتقتضي هذه النظرية بأن السيولة لا تتوقف فقط على فترة استحقاق القروض أو على ما يمتلكه البنك من أوراق مالية سهلة التحويل إلى نقدية كما رأينا في نظرية إمكانية التبديل , بل


تعتمد أيضا على إمكانية البنك للحصول على موارد مالية من مصادر خارجية , مثل إصدار السندات .
فأساس هذه النظرية هو كون مفردات الخصوم (كالودائع ورأس المال والاحتياطات والأرباح المحتجزة والقروض التي يحصل عليها البنك) تمثل في الواقع مصادر الأموال التي يستخدمها البنك في تمويل استثماراته , أي في تمويل الأصول ( بما فيها القروض الممنوحة) وتهدف إدارة الخصوم إلى تحقيق زيادة في موارد البنك تمكنه من الاستجابة إلى المزيد من طلبات الاقتراض .
المطلب الثاني : العوامل المؤثرة على نشاط البنوك التجارية:
كانت إذن هذه أهم النظريات التي تفسر نشاط البنك التجاري , وسلوكه في المحيط الاقتصادي؛بصفة عامة،غير أن هذا السلوك أي اختيار طريقة معينة في توظيف موارده دون أخرى يختلف بطبيعة الحال من بنك لأخر تبعا لعوامل عديدة يمكن تصنيفها إلى( ):
-العوامل القانونية.
-العوامل الاقتصادية.
-اعتبارات السياسة النقدية والائتمانية.
-اعتبارات السياسة المصرفية السليمة.

__________________