مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
الضريبة المؤجلة والناتجة عن تطبيق معيار المحاسبي المصري رقم (24)
هذا بحث من إعداد استاذي ووالدي
محاسب قانوني / فوزي عبد الله متولي
المستشار الضريبي لمؤسسة أبو السعود
محاسبون قانونيون - ومستشارون
وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات سابقاً
2005
2006
بيان
100.000
120.000
صافي الربح قبل خصم التكاليف
يخصم منه :
10.000
تأمينات اجتماعية مستحقة
30.000
20.000
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
70.000
120.000
صافي الربح المحاسبي
14.000
24.000
ضريبة 20 %
وتكون جملة الضرائب المستحقة عن العاملين المذكورين 38000 جنيه .
وعند تحديد الربح الضريبي :
يراعى أن التكاليف سددت عام 2006 وبالتالي يتم تحديد الربح الضريبي كالآتي :
2005
2006
بيان
70.000
120.000
صافي الربح قبل خصم التكاليف
يضاف إليه :
10.000
تأمينات اجتماعية غير مسددة
30.000
20.000
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
100.000
120.000
يخصم منه :
30.000
10.000
20.000
تأمينات تم سدادها
م . د . م توافرت فيها الشروط
100.000
90.000
صافي الربح الضريبي
20.000
18.000
الضريبة بواقع 20 %
يلاحظ تساوي الضريبة في الحالتين حيث بلغ إجمالي الضريبة المستحقة عن عامي 2005 , 2006 مبلغ 38000 جنيه ولكن يلاحظ أن هناك أصل ضريبي مؤجل في عام 2006 يبلغ 6000 جنيه يقابله نقص بنفس القيمة في عام 2005 ويظهر ذلك من الجدول الآتي :
2005
2006
الإجمالي
بيان
14000
24000
38000
الضريبة من واقع الربح المحاسبي
20000
18000
38000
الضريبة من واقع الربح الضريبي
6000
6000
-
نقص
وفر
لذا يقتضي أن نحتاط لهذا الأصل الضريبي المؤجل والبالغ 6000 جنيه ونجري القيود المحاسبية الآتية :
في عام 2005
6000
من حـ / أصل ضريبي مؤجل
6000
إلى حـ/ نفقة ضريبية مؤجلة
في عام 2006
6000
من حـ / نفقة ضريبية مؤجلة
6000
إلى حـ/ أصل ضريبي مؤجل
المثال الثاني :
وهو الأهم حيث يتمثل في زيادة إهلاك الأصل الثابت ضريبياً عنه محاسبياً وفقاً لما قرره القانون 91 لسنة 2005 , مما يترتب عليه فروق مؤقتة تتمثل في القيمة الدفترية للأصل ووعائها الضريبي المتمثل في التكلفة الأصلية لهذا الأصل مخصوماً منها مجمع الإهلاك المسموح به للأغراض الضريبية في السنة الجارية والسنوات السابقة وهو ما يظهر المثال الآتي :
سبق ان ذكرنا أن الفروق المؤقتة تمثل الفرق بين قيم الأصول والتزاماتها المدرجة بقائمة المركز المالي وبين قيمتها للأغراض الضريبية وأن لهذه الفروق آثاراً ضريبية مؤجلة في المستقبل ينتج عنها .
1. مبالغ خاضعة للضريبة في السنوات المقبلة .
2. أو واجبة الخصم في المستقبل .
ونورد فيما يلي مثالين للحالتين المذكورتين :
(أ) الفروق المؤقتة التي ينتج عنها مبالغ خاضعة للضريبة في السنوات المقبلة :
وتنتج هذه الفروق نتيجة زيادة إهلاك الأصل ضريبياً عنه محاسبياً فلو فرضنا أن :
التكلفة الأصلية لأحد الأصول
= 100.000 جنيه
ومجمع الإهلاك المحاسبي
= 20.000 جنيه
ومجمع الإهلاك الضريبي
= 40.000 جنيه
ينتج عن ذلك فروق مؤقتة تساوي = 80.000 – 60.000 = 20.000 جنيه
هذه الفروق سيترتب عليها التزام ضريبي مؤجل نتيجة أن الربح الضريبي مستقبلاً سيزيد عن الربح المحاسبي بسبب نقص قيمة الإهلاك الضريبي عن قيمته للأغراض المحاسبية في تلك السنوات .
(ب) الفروق المؤقتة التي ينتج عنها مبالغ واجبة الخصم في السنوات المقبلة :
وتنتج هذه الفروق نتيجة نقص إهلاك الأصل ضريبياً عنه محاسبياً , فلو فرضنا أن :
التكلفة الأصلية لأحد الأصول
= 80.000 جنيه
ومجمع الإهلاك المحاسبي
= 30.000 جنيه
ومجمع الإهلاك الضريبي
= 20.000 جنيه
ينتج عن ذلك فروق مؤقتة قدرها = 60.000 – 50.000 = 10.000 جنيه
وسيترتب على هذه الفروق أصل ضريبي مؤجل نتيجة نقص الربح الخاضع للضريبة عن الربح المحاسبي مستقبلاً بسبب زيادة قيمة الإهلاك للأغراض الضريبية عن قيمته للأغراض المحاسبية في تلك السنوات .
وختاماً نرجو أن نكون قد أوضحنا ما قصده معيار المحاسبة المصري رقم (24) فيما يختص بالالتزامات الضريبية المؤجلة والتي تعني قيمة ضرائب الدخل التي يستحق سدادها في الفترات المستقبلية والمرتبطة بفروق ضريبية مؤقتة .