مشاركة: المحاسبة والنظام المحاسبي
في المشروع .
دليل الحسابات :- وهو قائمة منظمة أو جدول بأسماء وأرقام أو رموز الحسابات المفتوحة في دفتر الأستاذ يتم أعداده في ضوء خطة معينة لتبويب الحسابات .
نظام القيد هل يتم استخدام نظرية القيد المفرد ام نظرية القيد المزدوج للإثبات في الدفاتر .
مجموعة الآلات والمعدات والأدوات المستخدمة في قسم المحاسبة . تنظيم قسم المحاسبة :-
لا يوجد تنظيم واحد يصلح لكل المنظمات ويعني بكل الاحتياجات كما انه لا توجد خطة واحدة مثالية فقد وجد ان هناك تجميعات وظيفية معينة مقيدة وقابلة للتطبيق العملي . ولكن المشكلة هي تقرير كيف يمكن تجميع الوظائف وصولا الى نتائج فعالة في بيئة معينة والتي يمكن ان تتضمن حجم وطبيعة نشاط الشركة ، خبرة المسؤولين والإداريين ، الأفراد ، الموقع ، فلسفة الإدارة و أهداف الشركة .
الخريطة التنظيمية لقسم المحاسبة .
وما يلي شرح لمسؤوليات كل قسم من هذه الأقسام :-
المحاسبة العامة :- تتضمن المسؤوليات ، سجلات الأستاذ ، المدينون ، الدائنون ، الرواتب والتقارير المالية .
التخطيط المالي :- ويتضمن المسؤوليات ، تخطيط الأعمال ، التنبؤات ، الموازنات ، التخطيطية ، والمعايير .
التحليل المالي :- تتضمن المسؤوليات ، دراسات خاصة ، تحليل الاقتصاد ، تحليل عمليات اقتناء الأصول .
الضرائب : - وتتضمن المسؤوليات ، يضم النظام ، الإجراءات وتطبيقات الكمبيوتر الأخرى .
محاسبة التكاليف :- وتتضمن المسؤوليات ،تسجيل التكاليف ، المحاسبة عن المواد المحاسبة عن العمل المباشر ، المحاسبة عن الأعباء الإضافية .
- فيما يلي عرض بعض الملاحظات التي تتعلق بالهيكل التنظيمي .
تقيم مجموعتنا المحاسبية العامة ومحاسبة التكاليف بصفة أساسية بتسجيل العمليات و إعداد التقارير عن النتائج الفعلية . وفي ضوء حجم العمليات ومستوى النشاط يمكن دمج هاتين الوظيفتين في مجموعة واحدة .
تم الفصل بين وظيفتي التخطيط المالي والرقابة وبين أنشطة التسجيل . وهذا يسمح للموظفين بالتركيز على التجاوزات في التكاليف ، قياس الأداء ، تحليل الانحرافات ، و الإجراءات المصححة المقترحة، وفي معظم الأحوال يكون الموظفون اكثر قدرة على التحليل ويعملون بالاشتراك مع موظفي الإنتاج صوب فهم اعمق لأهمية الانحرافات عن الخطة.
في الشركات الأكبر حجماً يكون هناك حاجة لأفراد قادرين على القيام بدراسات خاصة تتعلق بمشاكل معينة مثل إعادة توطين المصنع ، قرارات الصنع أو الشراء ، والتحليلات الاقتصادية بخصوص إمكانية اقتناء شركات أخرى .
يجب إنشاء إدارة منفصلة لضمان توافر المواد الكافية لتصميم نظم المحاسبة ، تطوير الإجراءات والتنسيق بين العاملين في مركز الحاسب الآلي بخصوص النظم التي تتضمن تطبيقات على الحاسب الآلي كما يجب التأكد من تكامل الأنظمة مع بعضها البعض.
في بعض الشركات تقع مسؤولية الضرائب والتامين على عاتق المراقب المالي . ولكن يجب فصل هاتين الوظيفتين نظراً للطبيعة المتخصصة والحاجة إلى مهارات مختلفة لكل منهما .
في ضوء حجم الشركة يمكن إنشاء إدارة خاصة بالمراجعة الداخلية كما يجب مراعاة الانفصال الكامل لوظيفة المراجعة الداخلية عن المسؤوليات المحاسبية الأخرى وربما تقدم التقارير الخاصة بنتائج عمليات المراجعة الداخلية عن المسؤوليات المحاسبية الأخرى ، وربما تقدم التقارير الخاصة بنتائج عمليات المراجعة الداخلية إلى مسؤول آخر غير المراقب المالي .
حينما تكون الشركة صغيرة أو متوسطة الحجم تقدم إلى المراقب المالي التقارير المتعلقة بوظائف إدارة المكاتب ، مثل الاتصالات ، خدمات المكاتب ، البريد ، الملفات ، النسخ ، ولكنت كلما كبر حجم الشركة يجب تفويض ا و إعادة تصميم هذه المهام لضمان حسن إدارة الوظائف الأساسية للمراقب المالي .
ه
ويمكن أن يكون هناك اكثر من مستوى للمراقب المالي في الشركة ففي الشركات المساهمة يكون هناك مراقب مالي للشركة ككل بينما يوجد مراقب مالي لكل قطاع ومراقب مالي لكل مصنع وفي معظم المنظمات يقدم المراقب المالي في كل موقع تقريره إلى المدير التنفيذي المسؤول عن الموقع ، فعلى سبيل المثال المراقب المالي في المصنع يقدم تقريره إلى مدير المصنع ، والمراقب المالي للقطاع يقدم تقريره إلى رئيس القطاع ، والمراقب المالي للشركة ككل يقدم تقريره لرئيس الشركة في كل المستويات الثلاثة المشار أليها تتماثل المسؤوليات الوظيفية ، مع مراعاة أنها تشمل الشركة ككل بالنسبة للمراقب المالي العام.
#خلاقيات?Eهنة?’لمحاسبة?
أخلاقيات مهنة المحاسبة
أزمة الثقة في مهنة المحاسبة: الأسباب والمقترحات
تمر مهنة المحاسبة بل قطاع الأعمال بأسره هذه الأيام بأزمة ثقة عميقة يمكن أن نعتبرها بدرجة كبيرة من الدقة أزمة أخلاقيات نابعة من سيطرة الجشع والمصالح الخاصة الضيقة بصورة واضحة على جزء كبير من هذا القطاع في مختلف دول العالم. وهذه الأزمة ,وإن كانت قد برزت مؤخراً بصورة واضحة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها لا تنحصر في ذلك البلد فقط، بل يمكن أن نقول أنها أمتدت لتشمل معظم دول العالم بدرجات متفاوتة. ونحن هنا في المملكة العربية السعودية، وكجزء حيوي من هذا العالم الصغير، لايمكن أن نعتبر أنفسنا بمنأى عن هذه الأزمة وإن كان أثرها يظل محدوداً أو غير مرأي بسبب ضعف دور سوق المال. ولكن ونظراً لسيطرة المكاتب الأجنبية (العالمية) على مايقارب من 80% من سوق المهنة، فقد ظهرت تداعيات هذه الأزمة بوضوح على مهنة المحاسبة في المملكة. ولعل المتتبع لما ينشر في الصحافة الإقتصادية في المملكة حول مايدور في كواليس بعض أكبر شركات المحاسبة في المملكة (وهي في الوقت نفسه تابعة لأكبر شركات المحاسبة في العالم) يدرك بوضوح تأثير هذه الأزمة وكشفها للحال الذي وصلت الية أزمة الأخلاقيات في هذه المكاتب الكبرى. كما أن المتتبع لأخبار الشركات الأجنبية الأخرى العاملة في المملكة يدرك أن هناك العديد من الممارسات اللاأخلاقية التي لم تظهر بعد على صفحات الجرائد.
ولن أخوض هنا في تفاصيل لأسباب الأزمة الأخلاقية لمهنة المحاسبة عالمياً والتي تشمل أسباباً اجتماعية ودينية وإقتصادية وسياسية وهيكلية، ولكني سأحاول في هذه الكلمة المختصرة تلخيص مواطن الخلل في مهنة المحاسبة، الأمر الذي قد يكون له إنعكاسات مدمرة على الإقتصاد الوطني إذا لم يتم إتخاذ خطوات واضحة وجريئة لمعالجة هذا الخلل قبل أن يتسع الخرق على الراقع.
1- أزمة الأخلاقيات: هناك دراسات ترى أن البشر يمكن تقسيمهم من حيث الإلتزام الأخلاقي إلى ثلاث فئات: فئة الخيرين من الملتزمين بالأخلاقيات على الدوام، وفئة الأشرار غير الملتزمين بالأخلاقيات على الدوام ماأستطاعوا إلى ذلك سبيلاً، والفئة الثالثة (وهي الغالبية العظمى من البشر) تتمثل في الفئة التي يكون إلتزامها الأخلاقي علـى قدر البيئة والظـروف .As good as the situation dictates
"إن القانون الأول للمحاسبين يجب أن لا يكون الإمتثال لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها بل الإمتثال بضرورة الإفصاح العادل والكامل والعرض العادل. ,إذا كانت المبادئ المحاسبية لا ينتج عنها هذا النوع من الإفصاح فإنه لايمكن للمحاسبين أن يختبئوا وراء ذلك بل أن عليهم أن يذهبوا خلفها ويعملوا على تحقيق الوسائل اللازمة للإفصاح الكامل. وإن كلمة تعرض بعدالة Present Fairly مفهوم منفصل ومستقل عن مبادئ المحاسبة المقبولة وليس من الضروري أن ينتج الإفصاح عن تطبيق المبادئ المحاسبية".
3- الحاجة إلى أساليب رقابية متطورة على اداء شركات المحاسبة العملاقة: حيث أن هذه الشركات لديها موارد وأمكانيات ضخمة مكنتها من إختراق الأنظمة والقوانين حتى في أكثر الدول تطوراً في أساليبها الرقابية مثل الولايات المتحدة الأمريكية. فهيئة تداول الأوراق المالية SEC بالرغم مما لديها من أساليب رقابية وأمكانات لم تتمكن من أحكام الرقابة على هذه الشركات.
4- الحاجة لأساليب رقابية مبتكرة في الدول التي يلعب سوق المال دوراً ثانوياً في إقتصادياتها.
5- تدعيم دور المكاتب الوطنية: ولعله من المناسب وجود معالي الدكتور/محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد لكي نؤكد على أهمية دور مؤسسة النقد في تدعيم دور المكاتب الوطنية. إذ أن الصحافة الإقتصادية كتبت عن قيام البنوك برفض قبول أي تقارير أو دراسات سوى من المكاتب ذات الإرتباط الأجنبي. وهو ما يؤدي إلى حرمان المكاتب الوطنية من إمكانية تطوير قدراتها وتفعيل دورها.
إ