1accountant

البنوك التجارية وسيط مالي متميز:
تتميز البنوك التجارية عن بقية الوسطاء الماليين الموجودين في الساحة الاقتصادية بعدة فروق سنورد فيما يلي أهم الفروق بين البنوك التجارية ونوعين من الوسطاء الماليين هما:
بنوك الأعمال ( وهي من البنوك المتخصصة) والمؤسسات المالية.
الفرع الأول: التفرقة بين البنوك التجارية وبنوك الأعمال:
يتركز نشاط بنوك الأعمال على منح القروض وإصدار السندات والمشاركة في المشروعات, لذلك فإن بعض الدول تحرم على البنوك التجارية الحصول على أنصبة في المشروعات التجارية والمالية والصناعية لتجنب منافسة بنوك الأعمال وتشابك مجالات النشاط (مثل نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية ( )) وعلى العكس من ذلك تشجع بلدان أخرى (مثل الجزائر) البنوك التجارية على التوسع في الاستثمار للمساهمة في التنمية الاقتصادية .
الفرع الثاني: التفرقة بين البنوك التجارية والمؤسسات المالية:
إن التفرقة الأولى (تاريخيا ) تتعلق بطبيعة العمليات التي تقوم بها كل من البنوك التجارية والمؤسسات المالية.
فالمؤسسات المالية تقوم بعملية الاستثمار بينما تركزت العمليات التي تقوم بها البنوك التجارية في الائتمان قصير الأجل, وتوشك هذه التفرقة أن تزول في العصر الحديث بسبب توسع نشاط البنوك التجارية.

ويرى بعض المختصين في هذا المجال ( ) أن فكرة الوديعة المصرفية تقع في "قلب " التمييز بين البنوك والمؤسسات المالية , إذ أن هذه الأخيرة لا يمكنها فتح حسابات (جارية أو لأجل) وبالتالي لا يمكنها الحصول على أموال من الجمهور عكس المؤسسات البنكية وفي المقابل يمكن للمؤسسات المالية القيام بعمليات الإقراض وتسيير وسائل الدفع (مثال عن وسائل الدفع: بطاقات القرض , شيكات السفر...إلخ) ,إذن فالمؤسسات المالية هي شبه بنوك أعمال غير أنه لا يمكن أن تقوم بتعبئة مواردها بالقرب من مودعين أو مدخرين لتسلفها فيما بعد.
علاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية :
من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المطلوبة توسعية وانكماشية لابد من أن يكون لدى البنك المركزي من الوسائل المؤثرة مما يمكنهم من تطبيق السياسة النقدية والائتمانية.
من الطبيعي في هدا المجال أن تكون العلاقة بين البنك المركزي والبنوك التجارية هي في إطار خلق نقود الودائع تم تحويل هده النقود إلى نقود قانونية لدى يمكن أن نتصور إمكانية الرقابة من جانب البنك المركزي بقدرته على الثاثير في سيولة البنوك التجارية وفي أسـعار خدماتها ( سعر الفائدة ) وعن طريق دلك التحكم في حجم وسائل الدفع الخاصة بنقود الودائع أما أساليب هدا التأثير فيمكن أن تعدد وتختلف تبعا لطبيعة العلاقة بين البنك المركزي والبنوك التجارية فمنها مباشرة بهده العلاقة كالاحتياطي الإلزامي سعر الخصم ومنها ما يرتبط بعمليات السوق النقدية (السوق المفتوحة ) وقد تكون هناك أساليب أخرى كتقديم الاستشـارة والنصح .
المبحث الثاني :نشاط البنوك التجارية الجانب التنظيري:
نحاول في هذا المبحث إعطاء وصف تجريدي لنشاط البنوك التجارية وذلك لتبرير اختياراتها وسلوكها تجاه المتعاملين الاقتصاديين.
المطلب الأول: النظريات المفسرة لنشاط البنوك التجارية:
إجمالا هناك العديد من النظريات التي اهتمت بهذا الموضوع وأهمها:
- نظرية القرض التجاري وهي النظرية الكلاسيكية في الموضوع.

- النظريات الحديثة مثل: نظرية إمكانية التحويل, نظرية الدخل المتوقع, نظرية إدارة المخصوم.
- نتطرق من خلال الفقرات القادمة إلى هذه النظريات بشيء من التفصيل
الفرع الأول: النظرية الكلاسيكية:
وهي نظرية القرض التجاري Commercial loan theory ( )
وتعتبر هذه النظرية تاريخيا أول نظرية تعرضت لهذا الموضوع, وقد نشأت من خلال ممارسات البنوك التجارية الإنجليزية المتأثرة بالفكر التقليدي .ويقول مؤيدوها بأن سيولة البنك تعتبر جيدة مادام أن أمواله يتم استغلالها في قروض قصيرة الأجل .وحسب شيحة فإن القروض قصيرة الأجل يجب ألا يتجاوز أجلها مدة سنة وأن تكون موسمية ومتكررة ومتناسبة مع تقلبات الأعمال وأسعار الفائدة وهي لا يجب أن تنصرف إلى تكوين رؤوس أموال أو المساهمة في المشروعات , أي أن تكون لها طبيعتها التجارية والمتعلقة بحركة تداول البضاعة , وتنصرف
إلى الأوراق التجارية مثل الكمبيالة أو السند الأدنى أو فتح الاعتماد أو الإعتمادات المستندية ( ) ولذلك تسمى قروضا تجارية.
وفقا للتيار التقليدي يمكن القول بأن القروض التي يقدمها البنك التجاري يجب أن تتم بخاصيتين أساسيتين هما:
- خاصية التصفية الذاتية Self-liquidation :
إذ يجب توجيه هذه القروض إلى سلع حقيقية - كالمحاصيل الزراعية - تتحول قبل تاريخ الاستحقاق إلى نقود تستعمل في سداد القرض. أي أن تسديد القروض يتحقق من الموارد التي يولدها استعمال القرض في الإنتاج والتسويق .
- قروض آلية Self-regulation :
أي لا توجد مشكلة بشأنها حيث أن قيمة بيع الإنتاج الحقيقي سوف تغطي قيمة القرض.
يشير مؤيدو النظرية إلى أن الموارد المالية للبنوك التجارية هي من النوع الذي يستحق عند الطلب أو خلال فترة قصيرة , ولذا فمن المنطقي أن توجه هذه الموارد إلى قروض قصيرة


الأجل بما بتناسب مع طبيعة الودائع التي لديها , كما أن الودائع هي ملك الغير فمن الواجب أن توجه استخداماتها إلى تمويل سلع حقيقية مما يضمن استرداد قيمة القروض.
إلا أن لهذه النظرية معارضين كثر , ومن أهم الانتقادات التي وجهت لها :
- فشلها في سد احتياجات التنمية الاقتصادية خاصة في البلدان النامية فالتقيد التام بها يمنع البنوك التجارية من تمويل التوسعات في المصانع وزيادة خطوط الإنتاج وشراء آلات جديدة وغير ذلك من المجالات الضرورية لعملية التنمية الاقتصادية ( ) .
تحتاج التنمية الاقتصادية إلى قروض متوسطة وطويلة الأجل مما وضع البنك التجاري في موقف صعب فإما أن تختار التمسك بالقروض قصيرة الأجل دون غيرها مما يدفع المقترضين إلى اللجوء إلى أسواق رأس المال لتغطية احتياجاتهم وهو ما يؤدي إلى نزع صفة الوساطة المالية عن النظام الاقتصادي Désintermédiation مما يؤدي إلى تسرب الودائع من البنوك
التجارية أو أن تغير المصارف بأن تقدم قروضا طويلة ومتوسطة وطويلة الأجل إلى جانب القروض قصيرة الأجل.
- تعتبر التصفية الذاتية للقروض المصرفية ظاهرية فقط وذلك بسبب وجود سلسلة الائتمان المترابط , وتحويل القروض من سلسلة إلى أخرى بدلا من تصفيتها نهائيا ( ) كما أن وجود الرقابة الحكومية و انتشار البنوك المركزية التي تضمن سلامة إجراءات وقرارات الإقراض , وتدخلها بالمساعدة إذا لزم الأمر يوحي بالطمأنينة وبالتالي يشجع على عدم اقتصار البنك التجاري على قروض تسدد نفسها .
-لم تأخذ هذه النظرية بعين الاعتبار الثبات النسبي للودائع بمختلف أنواعها ففي الحالة الاعتيادية يكون السحب والإيداع في البنك بشكل مستمر , كما أن الودائع الجارية لا يتم سحبها كلها في وقت واحد ( إلا في حالة الأزمات البنكية ) وبالنسبة لودائع التوفير فإن كثرة عدد تلك الحسابات وطبيعتها (المتناسبة في الحالة الاعتيادية ) تجعلها تتمتع بصفة الثبات النسبي أما بالنسبة للودائع لأجل فإن تواريخ استحقاقها معروفة للبنك التجاري , ولا يحق لصاحبها السحب منها إلا في مواعيد استحقاقها

__________________