مشاركة: رئيس المصلحة ببرنامج صباح الخير يا محاسبين
الأستاذ/أشرف العربى - رئيس مصلحة الضرائب
كشف عن ان المصلحة بصدد إتباع طريقة جديدة فى التعامل مع المنشات متناهية الصغر ، حيث سيتم معاملتها معاملة خاصة ، وسيتم إعداد الإقرار الضريبى من قبل المصلحة ،وارساله للممول للقيام بسداد ما علية من مستحقات ، دون الإحتياج لمحاسب خاص به للقيام بتلك المهمة ،ويكون التعاقد على تقديم هذة الخدمة لمدة 3 سنوات يتم خلالها عمل زيارات للعميل للتأكد من ان مؤشرات عملة تجعلة ضمن المنشات متناهية الصغر ..
الحديث السابق
ليس بجديد على أهل الفقة الضريبى
والدليل على ذلك أن قاعدة التشريع التالية
تثير هذا الموضوع
(وهو الربط الحكمى):
ويستدل على ذلك من أحكام محكمة النقض
رقم الحكم
تاريخ الحكم
السنة القضائية
اسم المحكمة
70
2/27/1974
37
محكمة النقض
الموجز:
اعمال قاعدة الربط الحكمى طبقا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 شرطه عدم تجاوز أرباح الممول فى سنة الأساس مبلغ خمسمائة جنيه .
القاعدة:
مفاد نص المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى أضيفت بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، أنه يشترط لاعمال قاعدة الربط الحكمي طبقا لأحكام هذا القانون ألا تتجاوز أرباح الممول فى سنة الأساس مبلغ خمسمائة جنيه ، فاذا تجاوزت هذا القدر ، فان الضريبة تربط علي أرباحه الفعلية عملا بالأصل المقرر فى القانون المذكور.
الربط الحكمى (ملغى)
( الطعن رقم 70 لسنة 37 ق جلسة 1974/2/27 س 25 ص454 )
ولكن الأسئلة التى يمكن إيثاراتها فى هذا الصدد:
هل كل من القانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية عدلا لكى يتم تطبيق هذه التصريحات ..
أم إنها
تصريحات لا تخضع لقواعد قانونية آمرة ...؟
وعلى رأى المثل : من فات قديمه تاه....