احمد مرسي

ان الكلام عن القانون 91 كثير ومن الطبيعي ان يكون به ثغرات تثير المشاكل ولكن ببساطة شديدة القانون فاجأ المجتمع الذي يفتقر الى الثقافة الضريبية(السواد الاعظم) في ان المصلحة ظلت تلاحق الممولين (بالعصا دون الجزرة) منذ عام 1939 حتى تاريخ صدور هذا القانون والذي نزع يد المصلحة من عنق الممول واقر له
1- دخول مفهوم جديد جدا علي القوانين الضريبية المصرية وهو نظام الربط الذاتي والذي لم نعرفه في مصر من قبل
2 - اتبع القانون نظام المخاطر بادخال نظام العينة
هذان البندان في غاية الخطورة خاصة في ظل قواتين بوليسية قديمة ترهب الممول وتجعل للادارة الضريبية تدخل كبير كادت في الماضي ان تشاركه في كل شيئ (التركات - الايلولة_ الايراد العام ) حتى ان الضريبة في كثير من الاحيان تفوق ال60%م الربح بل لااكون مخطئا اذاقلت انها كانت تصل الى100% من الربح . ثم اتى هذا القانون وحرر الممول من يد الادارة الضريبية مرة واحدة دون تمهيد لذلك مع ان الممول في البلاد النامية (معظمها) ليس لديه الثقافة الضريبية وهناك نظريات فسرت سلوك الممول الاقتصادي (المنفعة - المباريات اوالتوازن ) او النفسي اوالاجتماعي والادارة الواعية لاستيعاب هذا الفكر الحديث عليه مما يزيد من المخاطر في ظل عدم الشفافية وعدم الثقة ممايؤدي الى الفشل الحقيقي للفكر الحديث ويؤدي الى نتائج عكسية
صحيح ان الربط الذاتي في القانون هو صورة اللاتزام الطوعي لاداء الضريبة في الفكر الحديث وان مميزاته كبيرة فهو يقلل التكلفة الادارية ويقيد السلطةللادارة الضريبية ولكن يجب ان برتبط بنظام فعال للفحص بالعينة بنظام لايجعل الممول يتببا بان اقراره عن سنة معيينة لن يخضع للفحص ويحتاج الى توافر المعلومات عن الممولين بالاضافة الى الوعي الكافي لدى الممولين
من ناحية اخرى جاءت الاتفاقيات التحاسبية مع بعض اصحاب الانشطة(الصيادلة - البقالة - السيارات - المخابز ) كانت اولى البدايات غير الظاهرة لنظام الالتزام الطوعي ولكنها لم تكن واقعية بدرجة كبيرة كما في السيارات والتي صنفت السيارة حمولة 5 طن ضمن النقل الخفيف واتت اتفاقية المصلحة في النقل الثقيل لتجعل السيارة حمولة 5.100 طن اقل في فئة المحاسبة عن ال5 طن كما ان الاتفاقيات كانت تمثل القاهرة والاسكندرية في اغلبها دون النظر الى واقع الاقاليم لذا فان الاتفاقيات جانبها الصواب في احيان كثيرة
اما عن المادة18 من القانون وما اثارته من مشاكل فانني اعتقد انه لن يصدر بها تعليمات وذلك لعدم دستورية المادة اصلا . اذ ان القانون خول للوزيز شانا من شئون التشريع والوزير له سلطة تنفيذية وليس تشريعية وليس اصدار القواعد التي يتم على اساسها محاسبة المشروعات الصغيرة بما لايتعارض مع القانون 141 لسنة 2004 بشان المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر اي ان المادة 18 لن يتم تطبيقها لان نمور القانون واقفون لها بالمرصاد

هناك دليل على ان المجتمع يبقصه الوعي الضريبي وهو مفهوم جديد اخذ به المشرع ولم يكن موجودا ولم نسمع عن ممول استغل تلك الفكرة من قبل وهي القرارات المسبقة من المصلحة الى الممول(م 127)وهي ببساطة ان يطلب الممول من الادارة الضريبية بيان موقفها مسبقا من نشاط سيقوم به اومعاملة سيقوم بها ومن مزاياه انه ملزم للادارة الضريبية دون الممول الذى له ان يعدل عن هذه المعاملة وعلى الممول تقديم طلبه الى رئيس المصلحة والبيانات اللازمة والمستندات
اخيرا ان القاتون حتى الان رغم سلبياته من اهم القواتين الضريبية واسهلها ولكن لم يتم التحضير الجيد له فيحتاج لمجتمع لديه وعيا ضريبيا كافيا وهو مايقع عبئه على المصلحة التي اقترح عليها انشاء مراكز توعية حقيقية في كل دائرة مأمورية (اوباية صورة) لتوعية الممولين وتقديم الخدمة الاعلامية والتوعية الحية المستمرة سواء في مقر الماموريات (بعيدا عن خدمة الممولين المعطلة) او في مقرات الجمعيات التنموية او الخيرية والتي يتسع صدرها لمثل هذه الخدمات او المؤتمرات والتي لن تكلف المصلحة شيئا غير ايفاد مامور منها للقيام باللازم واي مأمور لن بيخل على اهل بلده او دائرته بهذه الخدمة






كما اوجه نداءا الى الاستاذ علي الى ان بفيض علينا وعلى ابنائه وضيوف المنتدى بشرح واف عن
الربط الذاتي
القرارات المسبقة
المخاطر الناتجة عن الفحص بالعينة
دور الثقافة الضريبية في تنمية المجتمع
والله من وراء القصد

__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09][/glow1][/frame]