دكتور عصر

أتمنى أن تشمل المناقشة قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008م مقارنتة بالقانون 56 لسنة 1954م خاصة وأن القانون الجديد أصبح يتعرض للكثير من النقد غير الموضوعى خاصة بالنسبة لإعفاء المسكن الخاص بالممول ، ومع تحفظى على مبدأ إعفاء المسكن الخاص للممول من الضريبة بصورة مطلقة لما يعنى الإخلال بالعدالة الاجتماعية فهناك من يمتلك سكن خاص فى مساكن شعبية أو حجرة فوق سطح أحدى العمارات وآخر يمتلك قصرا تبلغ قيمتة ملايين الجنيهات وكلهما بمثابة مسكن خاص ومن ثم إذا كان الاتجاه نحو إعفاء المسكن الخاص بالممول فإننى أرى أن يكون هذا الإعفاء مقيداً بألا تزيد قيمة المسكن الخاص عن مبلغ معين وليكن 500000 جنية ، أو زيادة الاعفاء المقرر للوحدات السكنية الى 10000 جنية بدلا من 6000 جنية
الأهم أن النقاد والكتاب أغفلوا بند فى غالية الأهمية حيث لم ينص القانون الجديد على رفع الضريبة فى حالة خلو العقار من الاستغلال ، وهذا معناة أن أى وحدة عقارية مستغلة سواء لأغراض السكن أو غير السكن وأصبحت خالية من المستأجر لن ترفع عنها الضريبة ويلتزم المالك بسداد الضريبة عن هذه الوحدة

__________________
[blur]دكتور عصر[/blur]