1accountant

: أهمية تحديد أهداف البنك التجاري:
ترجع أهمية تحديد أهداف البنك التجاري إلى تأثيرها على تشكيل السياسات الخاصة بالأنشطة الرئيسية التي تمارسها البنوك والتي تتمثل في :
- قبول الودائع.
- تقديم القروض.
- الاستثمار في الأوراق المالية .
نجد أن السياسات الرئيسية لتقديم القروض ( والتي تعرضنا لها عند الحديث عن النظريات المفسرة لنشاط البنوك التجارية ) قد تشكلت على ضوء الأهداف التي سبق ذكرها وهي:الربحية, السيولة والأمان
فالسياسة التقليدية (التجارية ) التي تقتضي الاقتصار على تقديم قروض قصيرة الأجل تعد في الحقيقة نتيجة للتمسك بهدف السيولة , ذلك على أساس أن الجانب الأكبر من الودائع هو ودائع تحت الطلب لذا يجب أن تستثمر في قروض قصيرة الأجل , أما تشجيع القروض
الموجهة نحو شراء أو إنتاج سلع حقيقية بدلا من إقراض المستهلكين فهو نتيجة لهدف الأمان, إذ أن الأموال المقترضة حسب مؤيدي هذه النظرية يجب توجيهها إلى إنتاج سلع حقيقية يمكن بيعها إذا ما فشل العميل في الوفاء بالتزاماته.
أما بالنسبة للاتجاه الحديث الذي يقضي بتقديم قروض طويلة الأجل إلى جانب قروض قصيرة الأجل فهو لا بهمل هدف الأمان إذ أنه يشترط أن يكون القرض موجها إلى أنشطة من المتوقع أن يحقق عائدا كافيا لتسديد خدمة القرض , بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الاتجاه يستجيب

لهدف الربحية إذ أن إصرار البنك التجاري على تقديم قروض قصيرة الأجل فقط يؤدي إلى إبقاء جزء من موارده في صورة نقدية لا عائد لها ,في الوقت الذي توجد فيه فرص استثمارية مربحة في السوق لا يستغلها .
المطلب الثالث: التعارض بين أهداف البنك التجاري:
عند التمعن في أهداف البنك التجاري: الربحية, السيولة, الأمان نلاحظ التعارض الواضح فيما بينها لذلك يعتبر التوفيق بينها مهمة صعبة لإدارة البنك التجاري.
فمثلا يمكن للبنك أن يعظم ربحيته بالتركيز على استثمار موارده في إعطاء قروض تدر عائدا مرتفع غير أن مثل هذه الاستثمارات عادة ما تكون ذات مخاطر كبيرة (لتبرير الفائدة المتعاقد عليها) وبالتالي قد ينجر عنها خسائر ضخمة لا يستطيع البنك تحملها ومنه المساس بمبدأ الأمان.
ويمكن أيضا أن يحاول البنك تحقيق أقصى درجة من السيولة و هذا بالاحتفاظ بالجانب الأكبر من موارده المالية في صورة نقدية غير أن هذا يؤثر سلبا على الربحية لأن النقدية لا تدر عوائد .
ويرى بعض المفكرين الاقتصاديين ( ) أن هذا التعارض بين الأهداف الثلاثة يرجع إلى تعارض بين أهداف طرفين أساسين من الأطراف المعنية بشؤون البنك وهما: الملاك والمودعون.

فالملاك يأملون في تحقيق أقصى عائد وهو ما قد يؤثر سلبا على مستوى السيولة ودرجة الأمان, أما المودعون فيأملون في أن يحتفظ البنك بقدر كبير من الأموال السائلة وأن يوجه
موارده الحالية إلى استثمارات تنطوي على حد أدنى من المخاطر , وهو ما يترك أثرا عكسيا على الربحية .
ويمكن تقسيم المشاكل التي تواجه المصرفي عند محاولة التوفيق بين اعتبارات السيولة, الربحية والأمان إلى ثلاث مجموعات من المشاكل:
1- مشاكل تتعلق بتقدير النقد اللازم للاحتفاظ به كاحتياطي إضافي ( خاص ) لمقابلة التزامات المصرف نحو عملائه .

2- مشاكل تتعلق بالتعرف على درجة سيولة استخدامات المصرف , منها ما يتعلق ببعض القروض خاصة في ظروف الضيق الاقتصادي حيث لا يمكن تحديد- بدقة - ما إذا كان العميل سيسدد ما عليه أم لا , وكذلك عندما تكون الضمانات المرافقة لطلب القرض متخصصة حيث ويندر الطلب عليها في السوق في حالة ما إذا أراد المصرفي تصفيتها .
3- مشاكل تحديد أفضل هيكل بين مصادر الأموال واستخداماتها وذلك لأن درجة سيولة الاستخدامات تتوقف على الحالة الاقتصادية السائدة ( كما سبق ذكره), كما يصعب تقدير الالتزامات بدقة من واقع عناصر المركز المالي وحدها.
وفي الأخير ندرج شكلا توضيحيا لأوجه النشاط الأساسي لبنك تجاري ومحاولة التوفيق بين السيولة والربحية خدمة للتنمية

__________________