1accountant

الفرع الثاني: السيولة:
تعني سيولة أي أصل من الأصول مدى سهولة تحويله إلى نقد بأقصى سرعة ممكنة وبأقل خسارة و في القطاع المصرفي نعني بالسيولة مقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين في حالة طلب هؤلاء سحب ودائعهم هذا من جهة,ومن جهة أخرى مقدرته على مقابلة طلبات الائتمان .
وتتكون سيولة البنك التجاري من مجموعتين ( ) :
-السيولة الحاضرة.
السيولة شبه النقدية .
وكما يتضح من ميزانية البنك التجاري تتكون السيولة الحاضرة ؛ أي الأرصدة الحاضرة من نقود حاضرة في خزائن البنك المركزي ,و أرصدة نقدية مودعة في البنك المركزي والبنوك
الأخرى ، كما تتمثل السيولة شبه النقدية في الحوالات المخصومة التي تتكون من أذونات الخزانة و الأوراق التجارية المخصومة التي يمكن إعادة خصمها بسهولة لدى البنك المركزي .
ويعتمد تحقيق أقصى قدر من السيولة على عدة عوامل لعل أهمها:
•مدى استقرار الودائع ( ) :نلاحظ مثلا أن ودائع التوفير تتمتع بتبات نسبي نظرا لعددها الكبير وطبيعتها المتصفة بالتزايد عاما بعد عام ، مما يطمئن المصرفي من ناحيتها ،وكذلك الحال بالنسبة للودائع بإخطار مسبق والودائع لأجل .
يمكن القول إذن بأنه كلما كانت نسبة الودائع لأجل على إجمال الودائع كبيرة كلما شعرت إدارة البنك التجاري بالارتياح بدرجة أكبر دليلا على توفر السيولة.



• قصر مدة التسهيلات الائتمانية:كلما قصرت مدة التسهيلات التي يمنحها البنك التجاري كلما زادت السيولة لأنها تعني أن الأموال الممنوحة ستعود بسرعة, كما أن القروض طويلة الأجل لا توحي لإدارة البنك بالاطمئنان لأن الظروف الاقتصادية قد تتغير على المدى الطويل
إن هدف السيولة هو هدف مهم و أساسي حسب رأينا خاصة في حالة البنوك التجارية ففي حين يمكن لبنوك الأعمال مثلا أن تؤجل سداد ما عليها من مستحقات ولو لبعض الوقت فإن أي تردد للبنك التجاري في تلبية طلب بعض المودعين لسحب أموالهم قد يؤدي إلى زعزعة ثقة المودعين الآخرين به ويدفعهم فجأة إلى المطالبة باسترجاع أموالهم مما قد يعرض البنك للإفلاس Banqueroute ,وقد يتأثر النظام المصرفي كله ما لم يتدخل البنك المركزي لتدارك الوضع ,وفي معظم البلدان تضع السلطات النقدية نسبا قانونية للسيولة .
الفرع الثالث: الأمان:
نقصد بالأمان ذلك المتوفر للطرفين هما:
- المودعون.
- البنك.
فبخصوص أمان المودعين, على إدارة البنك أن تراعي عدم المساس بودائعهم وذلك بتحديد حد أقصى للخسائر التي يمكن أن يتحملها في نشاطه المعتاد. يمكن أن يكون هذا الحد هو رأسمال البنك التجاري, فكما هو معلوم فإن رأسمال البنك الصغير نسبيا ولا يمثل سوى 10%
من إجمال الأصول, لذلك يجب ألا تتجاوز خسائر النشاط المصرفي هذا الحد لأنها قد تمتص جزءا من أموال المودعين.
أما بالنسبة لأمان البنك فهو يعني مدى ثقة إدارة البنك بأن التسهيلات المصرفية التي تمنح سوف يتم تسديديها في تواريخ استحقاقها المحددة ليتم إقراضها مجددا والحصول على أكبر عائد ممكن , من أجل ذلك يجب عليها أن تضع قواعد محددة للإقراض تقلل قدر الإمكان مقدار المخاطرة المصرفية الممنوحة مايلي :
- سمعة العميل المقترض ومدى انتظامه في الوفاء بالتزاماته(سواء تجاه البنك نفسه أو تجاه المتعاملين معه).

- مكانة المؤسسة المعنية في السوق بين المتنافسين .
- المركز المالي للمؤسسة و ملائمتها Solvabilité ومدى توازن هيكلها المالي .
- حجم القرض المطلوب ومدى وجود تناسب بينه وبين دخل المقترض وكذا ملائمته للغرض المعلن عنه .
- مدة القرض , فكلما قصرت المدة كلما ساعد ذلك على التقدير الأمثل للمخاطر المحيطة به
- الضمانات المقدمة , ومدى ملائمتها وإمكانية مراقب

__________________