1accountant

العوامل القانونية:
وهي الأخذ بالاعتبارات التشريعية الواردة في القوانين:المدنية,التجارية,المصرفية...الخ؛ إذ أن البيئة القانونية التي يعمل بها أي مصرف تحكم نوعية توظيفا ته,فقد تتضمن هذه التشريعات نصوصا تحظر على المصارف التجارية منح أنواع معينة من القــــروض.
الفرع الثاني: العوامل الاقتصادية:
فالنشاط المصرفي يتأثر بالبيئة الاقتصادية السائدة من حيث:ديناميكية الأعوان الاقتصادية,نمو الادخار,استقرار الخيارات الاقتصادية المتبعة في السياسة العامة للبلاد.



الفرع الثالث: اعتبارات السياسة النقدية و الائتمانية:
يتأثر البنك التجاري بالسياسة النقدية و الائتمانية المرسومة من طرف السلطة من حيث تأثيرها على سعر الخصم مثلا,أو إتباعها لطرق الرقابة الكمية والنوعية على الائتمان والتي تؤثر بدورها على حجم وأنواع الائتمان المقدم من طرف النظام المصرفي.
الفرع الرابع: اعتبارات السياسة المصرفية السليمة:
وهي تلك التي ترجع للأعراف والعادات المصرفية السليمة, ويندرج تحت هذه الاعتبارات:
أ) اعتبارات تتعلق بالحذر والحيطة في رسم السياسات الداخلية بالمصرف التجاري سواء من حيث إتباعه لسياسة تمويلية محافظة أو توسعية,ومدى الدقة و الالتزام بقواعد جامدة, والأسلوب الذي تتبعه إدارة البنك لدى دراسة تمويل المشاريع المختلفة.
ب) اعتبارات التوفيق بين عوامل الربحية والسيولة لمقابلة التزامات المصرف تجاه المودعين من ناحية, مع تحقيق أقصى ربحية ممكنة من تشغيل أمواله من ناحية أخرى, وهو ما يبر عنه بالتوفيق
بين اعتبارات السيولة-الربحية-الأمان.
ج) اعتبارات فن التعامل مع العملاء وتنمية النشاط المصرفي عموما,كما هو الحال عندما يلجأ المصرف إلى منح سلف مكشوفة محدودة لبعض العملاء احتفاظا بمعاملاتهم الجيدة الأخرى ذات الحجم الكبير.
المبحث الثالث: الأهداف العامة للبنوك التجارية والتعارض فيما بينها:
المطلب الأول: الأهداف العامة للبنوك التجارية:
يقوم نشاط البنك التجاري عامة على تحقيق ثلاثة أهداف, وهي:
*تحقيق أقصى ربحية.
*تجنب تعرض لنقص شديد في السيولة.
*تحقيق أكبر قدر من الأمان للمودعين و البنك.
و سنتعرض فيما يلي ببعض التفصيل لهذه الأهداف:


الفرع الأول: الربحية:
تعتبر الوظيفة الأساسية لإدارة البنك التجاري هي تحقيق أقصى قدر ممكن من الأرباح للملاك
ويعني تحقيق أرباح للبنك أن تكون إيرادات البنك أعلى من تكاليفه, بحيث تشمل إيرادات البنك إجمالا البنود التالية:
- الفوائد المدفوعة على التسهيلات الائتمانية(وهي الفوائد الدائنة).
- العمولات الدائنة التي تتقاضاها البنوك مقابل خدماتها التي تقدمها للآخرين.
- الأتعاب المتقاضاة مقابل الخدمات التي تقدمها البنوك وغير المتعلقة بطبيعة العمل المصرفي كقيامها بتقديم استشارات وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.
- الأرباح المحققة من شراء وبيع العملات الأجنبية.
- إيرادات أخرى و تشمل الإيرادات الناجمة عن عمليات ليست من طبيعة عمل البنك, مثل:عوائد الاستثمار في الأوراق المالية, و العوائد الناجمة عن خصم الأوراق التجارية, أي أرباح محققة من بيع البنك لأصل من أصوله بسعر أعلى من قيمته الدفترية.
أما فيما يتعلق بتكاليف البنك فإنها تشمل عموما:
- الفوائد التي يدفعها البنك للمودعين (وهي الفوائد المدنية)
- العمولات المدنية المدفوعة من قبل البنك للمؤسسات المالية الأخرى مقابل خدمات تقدمها للبنك نفسه.
- المصاريف الإدارية...الخ .
نلاحظ أن الجانب الأكبر من مصاريف البنك يتكون من تكاليف تابثة لهذا يرى هندي أن أرباح البنوك التجارية أكثر تأثرا بالتغييرات في إيراداتها مع منشآت الأعمال الأخرى.
معنى ذلك أنه إذا ما زادت إيرادات البنك بنسبة معينة زادت الأرباح بنسبة أكبر,وعلى العكس من ذلك فإذا انخفضت الإيرادات بنسبة معينة انخفضت الأرباح بنسبة أكبر؛بل قد تتحول لإيرادات البنك إلى خسائر لهذا على إدارة البنك التجاري أن تسعى إلى زيادة الإرادات وتجنب حدوث انخفاض فيها .


تجدر الإشارة إلى أنه ليس للبنك الحرية المطلقة في التصرف بأرباحه, إذ عليه أن يقتطع منها نسبة إجبارية كل عام(تقدر في الجزائر ب10%من صافي الأرباح سنويا إلى أن يصبح مجموع الاحتياطي الإجباري مساويا لحجم رأس المال) .

__________________