محمد فخر الدين

رفضت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2012 الصادر عن وزارة المالية بشأن تعديل نظم المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة والذي ينص على عدم الزام المنشآت الصغيرة بإمساك دفاتر إذا كان حجم رأس المال لا يتجاوز مليون جنيه;كما اعترضوا على تحديد المصروفات العمومية و الادارية التي تشمل الإكراميات و النثريات بـ 7% ، مؤكدين أن التكلفة الحقيقية للمصروفات تتجاوز ذلك .

وأكد أحمد يحيي - رئيس الشعبة خلال اجتماع عقد مساء أمس الاحد - أن المنشآت الصغيرة متضررة وتعانى اقتصاديًا ومن ثم من غير المقبول أو المنطقى فرض ضرائب مرتفعة عليها، واصفًا وضعية هذه المنشآت بالخاصة وبأنها شديدة الحساسية بما لا يمكن التعامل حيالها بقرار كهذا.

وأضاف أنه من الضرورى إمساك التجار حتى الصغار منهم لدفاتر محاسبية وأنه لا غنى عن ذلك، وذلك بهدف تحقيق الشفافية والعدالة إبان المحاسبة الضربية بما يضمن حقوق الطرفين الحكومة والممول، لافتًا إلى أن إمساك التاجر لدفاتر يكون بمثابة حماية له من التقديرات الجزافية لبعض مأمورى الضرائب.

وأشار عضو الشعبة ثروت خليل إلى أن القرار يفتقر إلى الحكمة والصواب ويرى أن الهدف منه ارضاء الرأي العام فى المقام الأول من دون دراسة واعية لمدى خدمته للمجتمع الضريبى بما يمثل ظلمًا بينا ضد صغار التجار.

وأضاف خليل إلى أن الأصل في القرارات الضريبية التخفيف على الممول حتي يستطيع الوفاء بالالتزاماته اتجاه الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك القرار يرهق الممولين خاصة أن أكثر الممولين من شريحة المشروعات الصغيرة والذين لا يتجاوز حجم أعمالهم الـمليون جنيه لا يحققون أرباحًا تصل الى 300 جنيه يوميًا.
منقول من جريدة المشهد بتاريخ 12/3/2012