"الضرائب" تستجيب لأصحاب المقطورات بإلغاء القواعد الجديدة للمحاسبة
أوقفت مصلحة الضرائب المصرية الثلاثاء العمل بقواعد محاسبة السيارات الجديدة لانهاء أزمة المقطورات، وأصدر رئيس المصلحة أحمد رفعت عبدالغفار كتابا دوريا بالغاء الكتاب الدورى رقم 47 لسنة 2010 نظرا لما اثير من خلاف حول تفسير احكامه.
وجاء قرار رئيس مصلحة الضرائب استجابة لمطالب أصحاب المقطورات بعد إضرابهم عن العمل.
وبقرار رئيس المصلحة الأخير فأن على كافة المأموريات والوحدات التابعة للمصلحة تنفيذ الغاء العمل بالكتاب الصادر في 6 نوفمبر8 تشرين الثاني 2010 وعدم الاعتداد به عند اجراء المحاسبة الضريبية للسيارات.
وبناء عليه فإن محاسبة المقطورات تتم وفقا لأسس المحاسبة الضريبية السابقة ولا يوجد أي تغيير في المحاسبة الضريبية بالنسبة لها، دون اي زيادة في أسعار النقل أو في العبء الضريبي.
وفي سياق متصل، صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار أنه تم التنسيق مع المهندس علاء فهمي وزير النقل على إنشاء مجلس لاصحاب المقطورات والنقل الثقيل يختص بعرض المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع وإحتياجات اصحاب المقطورات من الوزارات والهيئات الحكومية للعمل على حلها لخلق قنوات إتصال بين أصحاب المقطورات والوزارات والهيئات المختلفة مشيرا الى أن المجلس الجديد سيعمل على إنهاء المشاكل التى يواجهها هذا القطاع حاليا.
واضاف رشيد أنه سيتم عقد إجتماع مشترك مع المهندس سامح فهمى وزير البترول قريبا لاستعراض عدد من الموضوعات المهمة حول تنظيم إستيراد الطاقة من الخارج لتوفير الطاقة اللازمة لتغطية احتياجات التنمية الصناعية بالاضافة الي استعراض قانون المناجم والمحاجر الجديد والاستفادة من الخامات والموارد الطبيعية وزيادة قيمتها المضافة.
واكد أن استيراد الطاقة من الخارج لا يعيب قطاع الطاقة في مصر وأن هذا القطاع شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية موضحا أن معظم الدول الصناعية الكبري تستورد الطاقة مثل اليابان وامريكا لتغطية احتياجاتها الصناعية.
