مشاركة: أخبار وزاره التجاره والصناعه من الصحف والمجلات
رشيد: بدء صرف 75 مليون جنيه لإستكمال البنية الأساسية فى المناطق الصناعية
القاهرة - محرر مصراوي
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعةعن بدء صرف 75 مليون جنيه كدفعة جديدة للمناطق الصناعية تشمل 12 منطقة صناعية في 12 محافظة من صندوق دعم انشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية التابع لهيئة التنمية النصاعية لإستكمال أعمال البنية الأساسية وبذلك يصبح إجمالي ماتم تقديمه من الصندوق لتنمية المناطق الصناعية مليار و350 مليون جنيه خلال عامين.
وأشار رشيد - فى تصريح له الجمعة- إلى أنه سيستفيد من الدعم الجديد منطقة كوم أبو راضي الصناعية في محافظة بني سويف ، ومنطقة عرب العوامر النصاعية في محافظة أسيوط ومنطقة الكوثر الصناعية في محافظة سوهاج ومنطقة الخارجة في محافظة الوادي الجديد ومنطقة البغدادي الصناعية في الأقصر ومنطقة كوم أوشيم في محافظة الفيوم.
كما سيستفيد من الدعم الجديد منطقة مطوبس في محافظة كفر الشيخ ومنطقة جمصة الصناعية في محافظة الدقهلية المنطقة الصناعية الجديدة التي تقع على مساحة 320 فدانا في محافظة بورسعيد ومنطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء ومنطقة الجنود بالروبيكي في محافظة حلوان ومشروع تجمع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
وأوضح رشيد أن الدعم الذى حصلت عليه المناطق النصاعية خلال العامين الماضيين أدى الى إستكمال المرافق في أراضي صناعية جيدة تقدر بنحو 26 مليون متر مربع جذبت إستثمارات جديدة في هذه المناطق قدرها 8 مليارات جنيه لإقامة 791 مصنعا كما أن هناك قائمة إنتظار مشروعات ثقيلة بإستثمارات 7ر3 مليار جنيه وفي إنتظار إستكمال البنية الأساسية حتى تبدأ إنشاءاتها.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن إقليم الصعيد حظي بنسبة 50% أي مايعادل 670 مليون جنيه منذ بدء صرف الدعم خلال العامين الماضيين لإستكمال البنية الأساسية للمناطق الصناعية بإقليم الصعيد وحصل أقليم الدلتا على 367 مليون جنيه بنسبة 28% من إجمالي ماتم إتفاقه ومحور قناة السويس 173 مليون جنيه بنسبة 12% وسيناء 20 مليون جنيه بنسبة 2% والقاهرة الكبرى 120 مليون جنيه بنسبة 8%.
وأضاف الوزير أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصدرت خلال شهر اكتوبر الماضى موافقات لبدء تأسيس 367 مشروعا صناعيا جديدا باستثمارات قدرها 5ر5 مليار جنيه، ومن المتوقع ان توفر 12 الفا و943 فرصة عمل فى قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية والغذائية وتشمل هذه الموافقات انشاء خطوط جديدة وتوسعات وتوفيق اوضاع بعض المصانع بعد استكمال حصولها على موافقات الأجهزة اللاخرى المختصة ، كما منحت الهيئة سجلات صناعية لعدد 79 مشروعا صناعيا جديدا بدأت مرحلة الانتاج باستثمارات 7ر1 ميار جنيه وتوفر 3555 فرصة عمل.
وفى إطار سياسة الوزارة للتسهيل على المستثمرين والمساواة بينهم فى الحصول على الاراضى الصناعية بأسس عادلة ، أوضح رشيد أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قامت بإجراء قرعة علنية على الاراضى الصناعية المتبقية من الطرح الخاص للاراضى التى تم سحبها فى مدن السادس من اكتوبر وبدر والعبور وكفر الدوار والصالحية الجديدة لزيادة عدد المستثمرين المتقدمين لهذه الاراضى حيث تنافس 595 مستثمرا على 230 قطعة بمساحة 777 الف متر مربع باستثمارات قدرها 7ر1 مليار جنيه.
وأكد رشيد محمد رشيد أنه لا إستثناءات على الإطلاق فى تخصيص هذه الأراضى وأن برنامج تخصيص الأراضى يتم العمل فيه وفق ضوابط دقيقة وبشفافية كاملة وأن القواعد المحددة تتضمن أن تكون أولوية تخصيص هذه الأراضى لأصحاب الأنشطة القائمة أو الجارى تنفيذها أو التوسعات الجديدة فى نفس المدينة على أن يتم تخصيص قطعة أرض لكل مشروع.
ونبه إلى أنه محظور التصرف فى الأراضى بأى شكل من الأشكال قبل إثبات الجدية عليها بإقامة النشاط ويتم التعامل على الأراضى من صاحبها فقط وذلك بالإضافة الى الإلتزام باشتراطات الهيئة واجهزة المدن الجديدة وجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية.
وأوضح الوزير أن تزايد معدلات الإستثمار الصناعى يرجع للاجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال السنوات الماضية بأرساء قواعد اللامركزية وفتح فروع كثيرة لهيئة التنمية الصناعية فى مختلف المحافظات وكذلك الحوافز والتسهيلات التى تقدم للمستثمرين بالاضافة الى الاليات التى اتخذتها الوزارة لاختصار الإجراءات على الصناع والمستثمرين لانشاء مشروعاتهم الصناعية الجديدة واقامة توسعاتهم.
وأشار إلى أن هذه الاليات استهدفت تقليل التكلفة والإسراع فى الحصول على التراخيص والتيسير على المستثمرين فور التقدم للحصول على هذه التراخيص من مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفروعها بالمحافظات أو مجمعات خدمات الإستثمار.
ونوه إلى أن هذه التيسيرات تأى فى اطار حزمة متكاملة من الإجراءات تنفذها الوزارة لضمان استمرار معدل النمو بالاستثمارات الصناعية ومساندة المستثمرين فى قطاع الصناعة لتجنب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أعلنت عن طرح عدد 230 قطعة أرض صناعية فى 5 مدن صناعية تشمل مدن العبور واكتوبر وكفر الدوار والصالحية الجديدة وبدر مساحتها 777 الف متر مربع كأراض كاملة المرافق ، وجارى ترفيقها لاقامة مشروعات صناعية عليها وتقدم لها 595 مستثمر رغم ان عدد القطع المتوفرة 230 قطعة فقط.
وقال المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن مدينة العبور هى أكثر المدن الصناعية إقبالا من المستثمرين حيث تلقت الهيئة 353 طلبا لإقامة مشروعات بها رغم ان عدد القطع المتاحة 26 قطعة بمساحة 463 الف متر مربع ، ومدينة السادس من أكتوبر بلغ عدد الطلبات المقدمة 176 طلبا لاقامة مشروعات بها رغم أن عدد القطع المتاحة 55 قطعة بمساحة 339 الف متر مربع وفى مدينة بدر بلغ عدد الطلبات المقدمة 38 طلبا لإقامة مشروعات بها رغم أن عدد القطع المتاحة كانت 22 قطعة بمساحة 52 الف متر مربع.
وفى مدينة كفر الدوار بلغ عدد الطلبات المقدمة 18 طلبا على 53 قطعة بمساحة 238 الف متر مربع وفى مدينة الصالحية الجديدة بلغ عدد الطلبات المقدمة 10 طلبات على 74 قطعة بمساحة 99 الف متر.
وأشار عمرو عسل إلى أن التوزيع القطاعى للطلبات المقدمة كان قد أظهر أن قطاع الصناعات الهندسية احتل المرتبة الاولى فى عدد الطلبات 241 طلبا، ويليه قطاع الصناعات الكيماوية حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 141 طلبا وقطاع الصناعات الغذائية 116 طلبا وقطاع الغزل والنسيج 72 طلبا وقطاع مواد البناء 25 طلبا.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط