مشاركة: التعثر المصرفي وأثره على الاقتصاد
آثار التعثر
كما قلنا فان آثار التعثر المصرفي متشابكة وتمتد الي كل المصارف وكل الاقتصاد الوطني وهذه الاثار لا تتوقف علي الوقت الحالي وانما تمتد لفترات طويلة في المستقبل لان الاقتصاد عملية تراكمية وممتدة وهذه الاثار يكمن تشابكها في ان كل واحد يكون بمثابة سبب الي اثر اخر بحيث انها تسبب في تجميد راس مال البنك بصورة جزئية وبالتالي التاثير في دوران راس المال والذي كلما زاد ازدادت الارباح والعكس صحيح ومن ناحية اخري تكون هذه الاموال قد حرمت مشروعات اخري بديلة من فرص التمويل والتالي اثرت في عدم زيادة الانتاج وحرمت الاقتصاد الوطني من قيمة مضافة كان يمكن تخفيضها فضلا عن تخفيض ربحية البنوك ومنعها من الانتشار والتوسع راسيا و افقيا بالقدر الذي يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي بصورة عامة ويتضرر البنك المعني ايضا في خراب سمعته وبالتالي انخفاض قدرته علي جذب العملاء واذا زاد مستوي التعثر زيادة كبيرة عن المعدلات المسموح بها ولفترات طويلة فان البنك سيختفي من الساحة الاقتصادية اضافة الي هذه الاثار فان تكاليف معالجة القروض المتعثرة قد تلقي علي المصارف والدولة اعباء مالية اضافية بما يعني ضياع قدر من الاموال والتي كانت ستوجه الي التنمية علي مستوي البنوك والبلاد واذا كان النظام المصرفي بهذا الضعف الذي يسمح فيه باستشراء حالات التعثر المصرفي فان ذلك سيكون مردوده سلبيا علي جذب الاستثمار الاجنبي المباشر والذي يعتمد علي قدرة المصارف وكفاءتها وسمعتها وبالتالي تقل الموارد ورؤوس الاموال وتتعثر مشروعات التنمية في البلاد ولان معالجة الديون المتعثرة تحتاج الي وقت طويل في حالة كبر حجمها فان ايرادات المصارف تقل ويقل تبعا لذلك دورها الهام في تحريك عجلة الاقتصاد ويكون المناخ الاقتصادي والاستثماري محاطا بحالة من التوتر وعدم الاستقرار واشاعة حالة من الاحباط وعدم الاستقرار وينمو قطاع الاقتصاد الطفيلي والهامشي وهكذا نجد ان رماد التعثر المصرفي بخفي وراءه وميضا من نيران الخراب الاقتصادي ولذلك لابد من اطفائها قبل ان يشتعل الحريق ويقضي علي الاخضر واليابس.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم