ايمان حسن

ثانيا:- أعمال مقاولي الباطن
تقوم شركة المقاولات و هي المقاول العام بالاتفاق مع مقاولي باطن لتنفيذ بعض الأعمال و قد ينقسم عقد مقاول الباطن إلى مقاول باطن مصنعية أي توفير العمالة فقط دون المواد علي أن يقوم المقاول العام بتوفير المواد له أو قد يكون عقد مقاول الباطن يشمل التوريد و التركيب أي توفير المواد و العمالة و كل هذا يذكر بالعقد
- يتم عمل عقد بين المقاول العام و مقاول الباطن يبين به جميع الشروط من خصومات بالعقد مثل خصم ضرائب أو تامين أعمال أو أي خصومات أخرى ، طريقة السداد ، المقايسة و فئاتها و كمياتها


انه في يوم الثلاثاء الموافق 26/9/2000 قد تم الاتفاق بين كل من :
1- شركة المحروسة للإنشاءات المتقدمة ومقرها الرئيسي قطعة رقم 1 بلوك 21 المنطقة الصناعية الثانية – برج العرب ومحلها القانوني المختار للمخاطبات هو خلف 156 شارع النهضة - كفر عبده - رشدي و يمثلها المهندس / محمد عبد الكريم عضو مجلس الإدارة المنتدب.
……………………...………………………………………………………..( طرف أول)
2- السادة / شركة الجندي للمقاولات ومقرها في 82 شارع الطيار أحمد سعود– بولكلى- الإسكندرية بطاقـة ضـريبيـة رقم 4620 ملف ضريبيي رقم 8/1/ / 410/829/5 مأمورية ضرائب الرمل أول ويمثلها السيد المهندس/ إيهاب محمد الجندي بطاقة ع رقم 109837 سجل مدني الرمل تاريخ صدورها 27/6/1995 محافظة الإسكندرية ، بصفته مقاول الأعمال الاعتيادية لخزان الوقود.
……………………………..…………………………….…………………..( طرف ثان)
يطلق على الطرف الأول في هذا التعاقد لفظ (المقاول العام) وعن الطرف الثاني لفظ (مقاول باطن).
وعن الشركة الأمريكية المصرية للصناعات الدوائية لفظ (المالك) وعن المكتب الاستشاري الأفريقي دار الهندسة - مصر لفظ (الاستشاري).
حيث أن الشركة الامريكية المصرية للصناعات الدوائية قد تعاقدت مع الطرف الأول (المقاول العام) على تنفيذ الأعمال المتكاملة لمشروع مصنع الشركة الامريكية المصرية للصناعات الدوائية طبقاً للرسومات الفنية الموضوعة بمعرفة الاستشاري ، وحيث أن الطرف الثاني مقاول متخصص في الأعمال الاعتيادية لخزان الوقود وقد قام بالإطلاع على الرسومات والمواصفات الفنية وتقرير الجسات المعد بواسطة الدكتور/ محمود عبد الفتاح والشروط العامة ومعاينة الموقع النافية للجهالة وقدم عرض لتنفيذ تلك الأعمال للطرف الأول ووافق الطرف الأول على هذا العرض وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما بالصفة الموضحة أعلاه أتفق الطرفان على ما يلي:
يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا العقد.
البنـد الثاني

إجمالي قيمة التعاقد 31760.00 جم ( فقط واحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وستون جنيهاً لا غير) طبقاً للأسعار المرفقة لكلا العرضين وتعتبر جزء لا يتجزأ من هذا العقد أما أسعار البنود فهي كالمقايسة المرفقة مع هذا العقد وهى أسعار ثابتة تظل سارية لحين الانتهاء من الأعمال موضوع التعاقد بدون آي حق في زيادتها لآي سبب من الأسباب أو المطالبة بأية علاوات وهذه الأسعار غير شاملة التأمينات الاجتماعية علي عمال الطرف الثاني.


قام الطرف الثاني بوضع أسعاره النهائية بعد إطلاعه ومراجعته للأعمال والرسومات التنفيذية وتقرير الجسات والمواصفات الفنية.
يتكفل الطرف الأول بالتأمينات الاجتماعية عن العملية ككل كما يقوم الطرف الأول بتوريد ضريبة المبيعات على المقاولة طبقا لإحكام القانون باعتباره المقاول العام.
الخصومات التي تتم بالمستخلص:
-3% ضرائب.
- 5% تامين ضمان أعمال تصرف بعد التسليم الابتدائي البنـد السادس
طريقة الدفع:
· سداد دفعة مقدمة 20 %
·مستخلصات شهرية تدفع للطرف الثانى طبقاً للكميات التي يعتمدها الطرف الأول وتدفع للطرف الثاني فور اعتمادها.
جميع الأعمال تتم تحت أشراف المقاول العام وأي أعمال ترفض من قبل جهاز الإشراف يجب على الطرف الثاني تعديلها وذلك على نفقته وبدون أي زيادة في الوقت أو الأسعار ويحق للطرف الأول تعديلها خصماً من مستحقات الطرف الثاني لدى الطرف الأول.
يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات والقواعد اللازمة لمنع ما يحدث أثناء سير العمل من ضرر للأرض المجاورة أو المرافق من طرق ومجارى ومواسير مياه أو كهرباء وتليفونات كما يلتزم بسداد أجور عمالة وليس لأي من هؤلاء حق الرجوع على الطرف الأول بأي شئ يتعلق بذلك.
يلتزم الطرف الثاني بإنهاء الأعمال موضوع هذا العقد في فترة لا تزيد عن 5 اشهر عمل بحد أقصى.

يحق للطرف الأول بالتنسيق مع الطرف الثاني تعديل خطة العمل لآية مستجدات تطرأ على المشروع.
يكون الطرف الثاني مسئولاً مسئولية كاملة عن عماله وسلامتهم ويتعهد الطرف الثاني بالمحافظة على الموقع و موجوداته والقيام بنظافته وعدم ترك آي مخلفات يكون متسبباً فيها.
إذا أخل الطرف الثاني بالجدول الزمني المحدد له إخلالا ينتج عنه تأخير الطرف الأول عن التزاماته قبل المالك أو تأخير أو إعاقة للأعمال الأخرى التي يقوم بها الطرف الأول يتحمل الطرف الثاني ذلك التأخير وما ينتج عنه من التزامات تحملاً كاملاً بما فيها غرامات التأخير التي تقع على الطرف الأول نتيجة لذلك التأخير والذي تساوى 1000.00 جنية ( ألف جنية مصري لاغير) لليوم الواحد.
يحق للمقاول العام سحب العمل من مقاول الباطن في أي حالة من الحالات الآتية :
1)إذا أفلس المقاول لا قدر الله أو قدم طلب إشهار لإفلاسه أو إذا ثبت إعساره أو تحت تصفية شركته.
2) إذا أخل مقاول الباطن بآي شرط من شروط هذا العقد أو مخالفته للمواصفات ولم يسرع في إصلاحه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تكليفه بذلك بحيث لا يؤثر على أبعاد تسليم الأعمال.
3) إذا توقف مقاول الباطن عن العمل دون أسباب قهرية أو تبين أن تنفيذ الأعمال يتم على نحو يخشى معه عدم الانتهاء في الموعد المحدد على أن يخطر بذلك من قبل الطرف الأول بخطاب موصى عليه ويكون للطرف الأول الحق بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الأخطار فسخ هذا العقد دون إجراءات ثم إسناد الأعمال إلي مقاول أخر وفى هذه الحالة يتم الصرف على تنفيذ الأعمال على حساب المقاول الباطن ويتم حصر الأعمال التي قام بتنفيذها قبل سحب العملية منه بمعرفة مهندس الطرف الأول وبحضور الطرف الثاني أو من ينوب عنه فإذا لم يحضر أو امتنع الأخير عن الحضور قام مهندس الطرف الأول بعملية الحصر ويتحمل الطرف الثاني الزيادة في فروق الأسعار بالنسبة للأعمال التي ينفذها المقاول الجديد.
في حالة حدوث أي خلاف لا قدر الله بين الطرفين يتم الالتجاء إلى التحكيم الذي يكون ملزم للطرفين ويتم من خلال لجنة تحكيم من نقابة المهندسين تتكون مما يلي:
1-محكم يختاره الطرف الأول.
2-محكم يختاره الطرف الثاني.
3-رئيس لحنة التحكيم تختاره الشعبة المدنية بنقابة المهندسين وتعقد اللجنة بناء علي طلب أي من الطرفين للنظر في الموضوع وتكون أحكامه ملزمة للطرفين.
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .


طرف أول طرف ثاني

السيد المهندس / محمد عبد الكريم

__________________