مشاركة: الاستيراد والتصدير
تنص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون على أنه بالنسبه للسلع المستوردة فتقدر قيمتها فى مرحلة الأفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة .
اعتقد ان حل المثال للاستاذ/ حسام الفولى صحيح وذلك طبقا للفقرة الثانيه من المادة 11 من القانون المذكور اعلاه
وشكرا على مجهود كل الزملاء