1accountant

والواقــــــــــع أن الهدف من وضع المبادئ المحاسبية سالفة الذكر هو محاولة إظهار القوائم والحسابات الختامية على أساس موضوعى سليم بحيث تعبر " قائمة الدخل " عن نتيجة نشاط المشروع قدر الإمكان وتعبر " قائمة المركز المالى " عن المركز المالى السليم قدر المستطاع .

ويقصــــــــد " بالتكلفة التاريخية " التكلفة الفعلية التي تحدد بها المدفوعات النقدية الفعلية المقابلة لالتزامات على المشروع , كما تعبر عن المصروفات الفعلية التي يدفعها المشروع .

ويسيــــــــر المحاسبون على أساس هذا المبدأ عند تقويمهم للأصول بنوعيها الثابتة والمتداولة بصرف النظر عن اثر تقلبات العملة على قيم هذه الأصول وما يستتبع ذلك من تأثير على رقم الربح المحدد . كذلك يسير المحاسبون وفق هذا المبدأ عند تحديد مستحقات الغير على المشروع إذ يفترضون عدم تغير قيمتها خلال الفترات المالية المختلفة بل هى ثابتة القيمة التي نشأت على أساسها دون اخذ تغيرات العملة في الاعتبار عند إعداد القوائم المالية الختامية مما يؤثر حتما على ما تعبر عنه هذه القوائم من نتيجة لنشاط المشروع أو إبراز لمركزه المالى .

ويعنـــــــــــى هذا المبدأ أيضا أن قيمة خدمات الأصول المؤداة خلال حياة هذه الأصول الإنتاجية يجب أن تساوى قيمة الأصول الفعلية التاريخية وقت شرائه . وإذا ما ارتفعت قيمة هذه الخدمات أو نقصت في مجموعها عن قيمة الأصول التاريخية , فان ذلك لا يؤخذ في الاعتبار عند إعداد القوائم المالية من فترة مالية لأخرى , ولذلك فان قيمة قسط الإهلاك – المقابل لقيمة الخدمات الذى يؤديها الأصل – يحسب على أساس تكلفته الأصلية التاريخية ووفق لعمره الإنتاجي المقدر بمعرفة الفنيين .

كمـــــــــا أن قيمة باقى العناصر المحاسبية من ذمم وأوراق قبض ونقدية بالصندوق والبنوك وغيرها تحدد على أساس قيمتها التاريخية الفعلية بصــرف النظر عما اعتراها من تغير وقت إعداد الحسابات والقوائم المالية .

وهكــــــــــذا نجد أن استخدام هذا المبدأ في المحاسبة أدى إلى أن تنطوى الحسابات والقوائم المالية الختامية على عناصر ذات قيم مختلفة في تواريخ مختلفة مما يؤدى إلى عدم تناسقها القيمى من جهة والى عدم تعبيرها تعبيرا صادقا على قيمتها الواقعية وقت إعداد هذه القوائم وبالتالى إلى استقاء بيانات وتحليلات منها تقوم على غير أساس علمى .

ذلـــــــــــك دعى المحاسبون إلى أن يقدموا عدة حلول مختلفة لمعالجة هذا الوضع يكفينا أن نذكر منها ما آتى به " النظام المحاسبى الموحد " الذى أشار إلى استخدام " مخصص تقلبات العملة بالنسبة للأصول الثابتة " كمجمع يضاف إلى مخصص الإهلاك ليشترى بهما اصل جديد في حالة تخريد الأصل السابق . ولكن لم يشر هذا النظام كما لم يوضح كيفية حل مشكلة التغير النقدى السليم لباقى بنود حسابات النتيجة وعناصر المركز المالى لمشروع .

مـــــــــــن الطبيعى أن يتصدى لحل هذه المشكلة بعض المحاسبين وينادون باستخدام الأرقام القياسية كحل منطقى لجعل هذه البنود والعناصر المحاسبية معبرة بقدر الإمكان عن قيمتها السليمة .

__________________