اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mkamal
هناك بدعة جديدة كذلك بالمأموريات و هى طلب صورة كاملة من كافة مستندات الممول عند الفحص ،
|
هذه ليست بدعة أخي الكريم ، فالفحص في ظل القانون 91 يختلف عن القوانين السابقة ، إذ كان ما يحدث سابقاً أن المأمور يقوم بفحص شهرين أو ثلاثة من العام علي سبيل الجشني ثم يقوم بالاستبعاد أو الإضافة علي صافي ربح الإقرار بنسب مئوية تقديرية ، أما في الوضع الحالي ، فإنه لا يملك هذا ، ولا يستطيع أن يجري تعديلاً علي صافي الربح إلا إذا كانت هناك عناصر غير مؤيدة مستندياً مثلاً ، أو إذا كانت هناك عناصر تمت معالجتها علي خلاف ما ينص عليه القانون ، كنسب الإهلاك أو العوائد المدينة ، وهذا يستلزم بالضرورة فحص جميع عناصر الإقرار فحصاً كاملاً ، حتي ينتهي إما إلي اعتماد هذه العناصر أو التعديل عليها بقيم فعلية وحقيقية ، ولأسباب يقينية ، وليس كما كان يحدث في السابق " ونري استبعاد 20 % من بند كذا للمغالاة " ، هذه العبارة لن يكون لها محل في القانون 91 لسنة 2005 .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mkamal
و عموما فهناك نقطة خطرة للغاية بدأت بعض المأموريات تستخدمها و هى أحقية المصلحة فى التقدير الجزافى إذا لم يقم الممول بالإستجابة فى الموعد المحدد لنموذج 32 فحص _ مدة 15 يوم من تاريخ الإستلام_ أو التأجيل لموعد آخر يتم الفحص به .
|
هذا الأمر أستاذنا الفاضل يستند إلي المادة 90 من القانون والتي تنص علي :
" للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له.
كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.
اي أن عدم تقديم المستندات المؤيدة للإقرار يعطي الحق للمأمورية في التقدير طبقاً للقانون .
ولذلك فمن المهم جداً أن نعرف ما لنا وما علينا ، حتي لا نتخذ إجراء ، ثم نكتشف بعد فوات الأوان أنه لا يتفق مع القانون ، خاصة في ظل الاختلاف الكبير حول القانون ومدي صحة الإجراءات التي تتبعها المصلحة .
هذا بالطبع رأيي الشخصي ، ولسيادتك مطلق الحرية أن تقتنع أو لا تقتنع به ، وأدعو الله سبحانه وتعالي أن يلهمنا الصواب .