مشاركة: كيف يمكن تفادي تطبيق عقوبة مخالفة المادة 96 من القانون 91 لسنة 2005
أن قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بغض النظر عن نواحي البطلان و المخالفات التي يتضمنها إلا أنه صدر و فقاً لنص المادة التالية :-
الاستاذ الفاضل / خالد
كيف اغض النظر عن امر شديد الخطورة كهذا
اين سيادة القانون ؟
ام اننا نعدل القانون وفقا لهوى القرار الوزارى ؟
القانون يقرر عدم التعارض مع القانون 141 لسنة 2004 وبكل بساطة ياتى القرار ويضرب بالقانون عرض الحائط
ففى اى مكان نعيش
ومن الاولى بتطبيق القانون ؟
ثانيا القرار414 لم يأتى بقواعد او اسس محاسبة كما نصت المادة 18 ولكن كان همه تقسيم المنشأت الصغيرة الى ثلاث فئات وكل فئة الى قسمين بذلك يكون لدينا من المنشأت الصغيرة 6 انواع فئة واحدة من الست هى التى وضع لها نسب ربحية بالكتاب الدورى 2 لسنة 2010 والباقى مغضوب عليهم كما انه اقتصر المنشأت الصغيرة على النشاط التجارى والصناعى واغفل اصحاب المهن الحرة
كما ان القانون 91 اقر فى المادة 82 بان يقدم الاقرار الضريبى على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية
وفى عام 2009 قدمنا الاقرار على النموذج الذى حدده القرار الوزارى بالمخالفة لاحكام القانون
هذا قليل من كثير فانتم اصحاب علم اوفر واوسع
واشكر لكم سعة الصدر