مشاركة: كيف يمكن تفادي تطبيق عقوبة مخالفة المادة 96 من القانون 91 لسنة 2005
[quote=maser2005;80491]
** طبقاً للنصوص السابقة فأن الممول من الفئة (أ) غير ملزم بإمساك دفاتر أو سجلات
السادة الزملاء الافاضل
اعتقد اننا نجرى وراء تقسيم المنشات مابين أ و ب و ج ونسينا ان هذا التقسيم باطل والقرار 414 باطل والسبب فى الاتى :-
1- هل الاولى تطبيق نص القانون ام القرار الوزارى ؟
فلدينا فى نص المادة 18 ما يكفى لوقف هذة الفوضى حيث نصت على وجوب عدم التعارض مع القانون 141 لسنة 2004
واذا راجعنا المادة الاولى بذلك القانون والتى تعرف المنشأة الصغيرة
لوجدنا ان القرار 414 متعارض كل التعارض مع التعريفات الواردة بهذا القانون وبذلك فالقرار 414 باطل لتعارضه مع نص قانونى
أن قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بغض النظر عن نواحي البطلان و المخالفات التي يتضمنها إلا أنه صدر و فقاً لنص المادة التالية :-
يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية.