خالد بن الوليد

ألزمت المادة 96 من القانون التاجر على تقديم الدفاتر والمستندات التي تطلبها منه المأمورية على النموذج رقم 32 .
وفي المادة 135 أقر القانون عقوبة عدم تقديم المستندات للمامورية من 2000 الى 10000 جنية .
كيف يمكن تفادي هذه العقوبة اذا كان الممول لا يمسك أي دفاتر أو مستندات ؟
مع الاخذ في الاعتبار انه من الفئة ( أ )
ما هو الحل القانوني؟