1accountant

2/4 المعايير الأمريكية لمحاسبة الأصول الثابتة :
باستعراض المعايير الأمريكية وجد أنها لم تورد أي تعريف صريح للأصول الثابتة. إلا أنه ورد في مقدمة المعيار المحاسبي رقم (121) المعروف باسم محاسبة الهبوط في قيمة الموجودات المعمرة والموجودات المعمرة التي يتم استبعادها ، إشارة إلى أن الموجودات المعمرة هي الآلات والمعدات وأشار في نفس المقدمة إلى الاستهلاك حيث قال تخفض تكلفة الموجودات المعمرة دورياً على مر الزمن بالاستهلاك (الإطفاء) بحيث توزع تكلفة الأصل على الفترات التي تستخدم فيها.
كما ورد في الفقرة (5) من الجزء (جـ) من نشرة أبحاث المحاسبة (رقم 43) فيما يتعلق بتعريف الاستهلاك ما نصه "أن تكلفة وسائل الإنتاج هي إحدى تكاليف الخدمات التي توفرها هذه الوسائل خلال عمرها الإنتاجي. وتتطلب المبادئ المحاسبية المقبولة أن يتم توزيع تكلفة هذه الوسائل على العمر الإنتاجي للأصل بحيث يتم بها توزيع هذه التكاليف بطريقة تحقق الأنصاف بقدر المستطاع على الفترة التي يتم استخدام الأصل بها. أن هذا الإجراء يطلق عليه محاسبة الاستهلاك ، وهو نظام محاسبي يهدف إلى توزيع التكلفة أو القيمة الأساسية للأصول الملموسة ناقصاً قيمة الأصل كخردة (إن وجد) خلال العمر الإنتاجي المقدر للأصل (وحدة أو مجموعة) بطريقة منتظمة ومنطقية .. أنها عملية توزيع وليست تقييم.
باستعراض ما ورد في المعيار رقم 121 بشأن الأصول الثابتة نجد أن ما جاء فيه بأن الموجودات الثابتة تمثل الآلات والمعدات ولا يعتبر هذا تعريف بالمعنى المقبول. غير أنه قد تم تعريف الأصول بشكل عام في بيان مفاهيم المحاسبة رقم (6) كما تم تعريف الأصول المتداولة في نشرة أبحاث المحاسبة رقم (43).
وباستعراض ما ورد بشأن الاستهلاك في الفقرة (5) من الجزء ج من نشرة أبحاث المحاسبة رقم (43) نجد أنه جاء بها ما يلي:
الاستهلاك نظام محاسبي يهدف إلى توزيع التكلفة الأساسية للأصول الثابتة ناقصاً قيمة الأصل خردة خلال العمر الإنتاجي للأصل بطريقة منتظمة ومنظمة.
نخلص من هذا أنه لا يوجد تعريف للأصول الثابتة كما نخلص أيضاً إلى أن ما ورد بشأن الاستهلاك قد عنى ما يلي:
أ - الاستهلاك نظام محاسبي.
ب- يهدف هذا النظام إلى توزيع تكلفة الأصل الثابت ناقصاً قيمته خردة خلال العمر الإنتاجي للأصل.
ج- أن يتم التوزيع بطريقة منتظمة منطقية.
وهو بهذا يعتبر تعريف شامل ومعبر.
2/5 الخـلاصـة :
يتضح مما تقدم أن المفاهيم المحاسبية المالية السعودية تعرف الأصل بأنه شئ له القدرة على تزويد المنشأة بالخدمات والمنافع في المستقبل ، ولم تتعرض المفاهيـم المحاسبية لتعريف الأصل الثابت أنه يكون قابل للقياس المالي. أما الاستهلاك فيمثل النقص الذي طرأ على الأصل ، وأن المعيارين الدولي والبريطاني فيما يتعلق بتعريف الأصول الثابتة قريبان من بعضهما البعض فيما عدا أن الدولي أشار إلى أن يكون الأصل ملموس ولم يرد مثل هذا الشرط في البريطاني ، وأن البريطاني أشار إلى أن الاقتناء يكون لغرض عدم البيع ولم يرد مثل هذا النص في الدولي. ومع ذلك يمكن أن يستشف هذا المعنى من التعريف حيث أشترط أن يكون الاقتناء لغرض الاستخدام وهذا يعني عدم البيع كما وردت إشارة في كليهما ، إلى أنه يمكن إعادة تقييم الأصول أي أدراجهما في القوائم المالية إما بالتكلفة أو بإعادة التقييم. كما يتضح من المعايير الدولية والأمريكية والبريطانية فيما يتعلق بالاستهلاك أن المعيارين الدولي والأمريكي تطرقا إلى قيمة الأصل القابلة للاستهلاك كما تطرقا إلى العمر الإنتاجي للأصل ، إلا أن الدولي تطرق إلى حساب الاستهلاك إما على أساس زمني وإما على أساس وحدة الإنتاج بينما لم يتطرق الأمريكي ولا البريطاني إلى أي من هذه المواضيع. وأن المعيارين الدولي والبريطاني يسمحان بحساب الاستهلاك على أساس إعادة التقييم. أما الأمريكي فأكتفي بذكر التكلفة وهذا يعني أنه لا يسمح بإعادة التقويم.
وإذا ما استعرض ما هو مطبق في المملكة فيما يتعلق بالأصول الثابتة نجد أن هناك شبه إجماع بأنها تمثل الأصول الثابتة المقتناة لغرض الاستخدام وليس للبيع وذلك مثل المباني، الأراضي، الآلات والمعدات وما إلى ذلك.
وإذا ما استعرض أيضاً ما هو مطبق في المملكة فيما يتعلق باستهلاك الأصول الثابتة نجد أن هناك إجماع على استهلاك الأصول الثابتة وتحميل الاستهلاك بشكل منتظم على الفترات المالية التي يستفيد منها الأصل خلال عمره الإنتاجي.
2/6 تعريف الأصول الثابتة لغرض مشروع المعيار السعودي :
يمكن في ضوء ما ورد من نقاش حول هذا الموضوع في مفاهيم المحاسبة المالية السعودية وكل من المعايير الدولية والأمريكية والبريطانية والممارسات الفعلية في المملكة تعريف الأصول الثابتة لغرض هذه الدراسة ولغرض مشروع معيار الأصول الثابتة على النحو التالي:
الأصول الثابتة هي أصول ملموسة قابلة للقياس المالي توصف بما يلي :
أ - أصول ملموسة تقتنيها المنشأة لاستخدامها في الإنتاج أو في نقل البضاعة أو في تقديم الخدمات أو لاستخدامها في الأغراض الإدارية أو لغرض تأجيرها للغير.
ب- أن النية من شرائها أو تصنيعها هي استخدامها على أساس مستمر وليس لغرض الاتجار بها.
ج- أن يزيد عمرها الإنتاجي عن 12 شهر أو عن مدة الدورة التجارية للمنشأة.
الاستهلاك :
أ - التوزيع المنتظم لقيمة الأصل الثابت القابلة للاستهلاك خلال فترة العمر الإنتاجي له وقد يكون الاستهلاك ناتجا عن الإهتراء أو الاستخدام أو مرور الزمن أو التقادم التقني أو التغيرات السوقية.
ب- القيمة القابلة للاستهلاك = تكلفة الأصل الثابت مطروحاً منها القيمة المتبقية للأصل (خردة).
العمر الإنتاجي:
* أما الفترة الزمنية التي يتوقع أن يستخدم الأصل خلالها من قبل المنشأة.
* وأما عدد وحدات الإنتاج أو ما شابهها المتوقع أن تحصل عليها المنشأة من الأصل.
3 - نطاق معيار محاسبة الأصول الثابتة :
3/1 أهداف ومفاهيم المحاسبة :
جاء في الفقرة 2-3 من الفقرة (52) :
"تنطبق الأهداف التي يحددها هذا البيان على القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح (بما في ذلك المنشآت التي ترعاها الحكومة والتي يكون هدفها الأساسي توفير السلع أو الخدمات مقابل ربح أو ما يماثل الربح) تمييزاً لها عن القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح".
كما جاء في الفقرة (331) فيما يتعلق بالأهمية النسبية "تستلزم خاصية الأهمية النسبية توجيه الاهتمام إلى من يستخدمون القوائم المالية، والتعرف على ما يحتاجونه من المعلومات. وقد حدد بيان أهداف المحاسبة المالية المستفيدين الرئيسيين للقوائم المالية واحتياجاتهم المشتركة من المعلومات. وفي ضوء ما جاء بذلك البيان يعتبر البند ذا أهمية نسبية إذا أدى حذفه أو عدم الإفصاح عنه أو عرضه بصورة غير صحيحة إلى تشويه المعلومات التي تشملها القوائم المالية مما يؤدي إلى التأثير على تقويم المستفيدين الخارجيين الرئيسيين للنتائج التي تترتب على الاحتفاظ بعلاقاتهم الحالية مع الوحدة المحاسبية أو تكوين علاقات جديدة مع تلك الوحدة".
3/2 نطاق المعيار الدولي لمحاسبة الأصول الثابتة :
حدد المعيار في الفقرة (1) منه ، نطاق تطبيقه وأشار إلى أنه لا يطبق على ما يتطلبه معيار محاسبة دولية آخر أو سمح بمعالجة محاسبية مختلفة.
وجاء في شرح هذه الفقرة ما يلي:
1- يلغى هذا المعيار معيار المحاسبة الدولية رقم 16 ـ المعروف باسم محاسبة الممتلكات والآلات والمعدات المعتمد سنة 1981م ، كما يلغى معيار المحاسبة الدولية رقم (4) ـ محاسبة الاستهلاك الخاص بمحاسبة استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات. وفي الوقت الذي تعتبر فيه المبادئ المنصوص عليها في هذا المعيار مناسبة لتطبيقها على موجودات أخرى مثل الموجودات غير الملموسة طويلة الأجل، يبقى المعيار رقم 4 - محاسبة الاستهلاك ساري المفعول على هذه الموجودات.
2- لا يطبق هذا المعيار على :
أ - الغابات وما شابهها من الموارد الطبيعية المتجددة.
ب- حقوق التعدين واستكشاف واستخراج المعادن والبترول والغاز الطبيعي وما شابهها من الموارد الطبيعية غير المتجددة.
3- إلا أن هذا المعيار ينطبق على الممتلكات والآلات والمعدات المستخدمة في تطوير والمحافظة على النشاطات أو الموجودات الواردة في البندين (أ) و (ب) أعلاه شريطة أن تكون منفصلة عن تلك النشاطات أو الموجودات.
4- تسمح معايير المحاسبة الدولية في بعض الأحوال بأن تقيد الممتلكات والمعدات والآلات عند اقتنائها باستخدام أسلوب يختلف عن الأسلوب المنصوص عليه في هذا المعيار. فعلى سبيل المثال ، وبمقتضى المعالجة البديلة المسموح بها للشهرة السلبية يتطلب معيار المحاسبة الدولية رقـم (22) المعروف باسم محاسبة دمج الشركات بقياس الممتلكات والآلات والمعدات المملوكة نتيجة للاندماج التجاري، بصفة أولية بقيمتها العادلة حتى وأن تجاوزت هذه القيمة التكلفة. ومع ذلك وفي جميع هذه الحالات، تبقى النواحي الأخرى من المعالجة المحاسبية لهذه الموجودات بما في ذلك الاستهلاك خاضعة لمتطلبات هذا المعيار.
5- يسمح معيار المحاسبة الدولية رقم (25) المعروف باسم محاسبة الاستثمارات بمعالجة الممتلكات المقتناة لغرض الاستثمار كممتلكات وفقاً لهذا المعيار أو كاستثمارات طويلة الأجل وفقاً لمعيار المحاسبة الدولية رقم (25) محاسبة الاستثمارات.
6- لا يتناول هذا المعيار بعض نواحي تطبيق النظام الشامل الذي يظهر آثار تغير الأسعار ـ أنظر معيار المحاسبة الدولية رقم 15 ـ المعروف باسم المعلومات التي تعكس التغير في الأسعار ومعيار المحاسبة الدولية رقم 29 ـ محاسبة الاستثمارات.
7- لا يتناول هذا المعيار بعض نواحي تطبيق النظام الشامل الذي يظهر آثار تغير الأسعار ـ أنظر معيار المحاسبة الدولية رقم 15 ـ المعروف باسم المعلومات التي تعكس التغير في الأسعار ومعيار المحاسبة الدوليـــة رقم 29 ـ المعروف باسم القوائم المالية في ظل التضخم الاقتصادي المفرط ، إلا أنه يطلب من المنشآت التي تطبق هذا النظام، أن تلتزم بجميع متطلبات هذا المعيار ما عدا تلك التي تتناول قياس الممتلكات والآلات والمعدات في الفترة التي تلي الإثبات الأولي لهذه الموجودات.
كما جاء في مقدمة المعيار أنه يطبق على البنود ذات الأهمية الاسمية:
باستعراض أحكام هذه الفقرة وما تلاها من شرح يلاحظ ما يلي:
8- أن ما ورد في هذه الأحكام بشأن الاستهلاك ينطبق على الأصول الملموسة كما ينطبق على بعض الموجودات الأخرى غير الملموسة طويلة الأجل.
9- لا ينطبق على الغابات وما شابهها وحقوق التعدين إذا نظر لها كأنها وحدة واحدة تمثل أصلاً ثابتاً إلا أنه ينطبق على الأصول الثابتة المستخدمة في تطوير هذه المرافق والمحافظة عليها إذا كانت هذه الأصول منفصلة عن تلك النشاطات.
10- ينطبق على الأصول الثابتة التي تؤول للمنشأة نتيجة للدمج التي يتم إدراجها بقيمتها العادلة حتى وأن تجاوزت هذه القيمة تكلفة تلك الأصول.
نستخلص مما تقدم ما يلي:
11- أن المعيار يطبق على الأصول الثابتة وغير الملموسة طويلة الأجل ويهم في هذا ، موضوع المعيار وهو الأصول الثابتة.
12- ينطبق على الأصول الثابتة المستخدمة في الغابات ومنشآت التعدين إذا كانت هذه الأصول منفصلة.
13- لا ينطبق هذا المعيار على الأصول الثابتة المدرجة في القوائم المالية المعدة في ظل التضخم الاقتصادي المفرط.
14- يطبق على الأصول المدرجة بقيمة غير التكلفة التي تؤول إلى المنشأة نتيجة الدمج.
15- يطبق على البنود ذات الأهمية النسبية.
3/3 المعيار الأمريكي لمحاسبة الأصول الثابتة :
لم يصدر معيار أمريكي مستقل يحكم قياس وعرض الأصول الثابتة.
3/4 المعيار البريطاني لمحاسبة الأصول الثابتة :
فيما يتعلق بالأصول الثابتة ورد في الفقرة (64 و 65) من مشروع المعيار البريطاني للأصول الثابتة بشأن نطاق معيار الأصول الثابتة ما يلي:
1- لا تنطبق أحكام هذا المعيار على الاستثمارات في الأصول الثابتة التي سيتم معالجتها في معيار مستقل كما أنه لا ينطبق على مصاريف التطوير والشهرة.
2- باستثناء ما يرد عكس ذلك في المعيار تطبق أحكام هذا المعيار على كافة الأصول الثابتة الأخرى.
وفيما يتعلق بالاستهلاك ورد في المعيار رقم (12) الفقرة (14) ما نصه:
3- "ينطبق هذا المعيار على الموجودات الثابتة فيما عدا:(الفقرة 1032)
أ - الممتلكات الإستثمارية التي يتناولها المعيار المحاسبي رقم 19 - المعروف باسم محاسبة الممتلكات الإستثمارية.
ب- الشهرة التي يتناولها المعيار المحاسبي رقم 22 - المعروف باسم محاسبة الشهرة.
ج- تكاليف التطوير التي تناولها المعيار المحاسبي رقم 13 - المعروف باسم محاسبة البحث والتطوير.
د - الاستثمارات.
3/5 تحديد نطاق المعيار السعودي :
في ضوء ما ورد في كل من مفاهيم المحاسبة السعودية والمعايير الدولية والبريطانية والأمريكية لمحاسبة الأصول الثابتة وتمشياً مع مفهوم اتساق معايير المحاسبة السعودية مع أهداف ومفاهيم المحاسبة فإن المعيار المحاسبي السعودي لمحاسبة الأصول الثابتة يطبق على ما يلي:
أ - الأصول الثابتة.
ب - بنود القوائم المالية ذات الأهمية النسبية.
ج- القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح.

__________________