المالية تفحص الإقرارات الضريبة للممولين بـ«العينة
كتب اسلام عبد الرسول روز اليوسف العدد رقم 1534فى 8/7/2010..قبل أن يسقط حق الدولة في الضرائب بالتقادم تعكف وزارة المالية علي فحص الإقرارات التي قدمها الممولون عام 2005 والبالغ عددها نحو 11 مليون إقرار ضريبي من خلال أخذ عينة عشوائية بنسبة 20 إلي 25% يتم فحصها قبل انتهاء العام الحالي.
وأصدرت المصلحة تعليمات بإجراءات المحاسبة الضريبية للعينة المختارة من إقرارات الأفراد والشركات، حيث يتم فحص إقرارات الممولين التي لا تتضمن رقم أعمال محددًا ويقل صافي الربح عن 20 ألف جنيه وتلتزم المأموريات بتحديد رقم الأعمال عن طريق المناقشة والمعاينة للمنشأة ومراجعة سجلات الخصم من المنبع وسجلات التعاقدات الخاصة بالجمارك وأي بيانات أخري تفيد في تحديد رقم الأعمال أما بالنسبة للإقرارات المذكور بها برقم أعمال أقل من 250 ألف جنيه وصافي ربح أقل من 20 ألف جنيه تتم محاسبتها وفقا لنظام محاسبة المنشآت الصغيرة.
أما بالنسبة لإقرارات كبار الممولين فسيتم فحصهم بالكامل وعدم تطبيق نظام العينة عليهم نظرًا لارتفاع نسبة المخاطرة وارتفاع حصيلتها إلي 80% من إجمالي الحصيلة الضريبية وشكلت المصلحة لجان مراقبة الجودة بحيث يتم إخطار الممولين بالنماذج الضريبية وإبرام اتفاق مع الممولين إن أمكن علي الضريبة السنوية عن سنة 2009 ويسري هذا الاتفاق حتي سنة 2011 للمنشآت الصغيرة التي يقل صافي ربحها عن 20 ألف جنيه مع تعهد الممول بإصدار فواتير عما يؤديه من خدمات أو علي مبيعاته من السلع.
وأكد محمد علام مستشار وزير المالية للفحص الضريبي لـ«روزاليوسف» أنه لا خوف من التقادم الخمسي حيث سيتم الانتهاء من فحص جميع الإقرارات الواردة من الممولين عام 2005 قبل انتهاء العام الحالي وأنه لن يضيع حق الدولة.
أضاف إنه حتي الآن لم تظهر مشكلات في الإقرارات التي تم فحصها وفي حالة اكتشاف إغفال الممول بيانات خاصة بإيراده ستتم إحالة تلك الملفات للتهرب الضريبي