مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدعبدالنبي
أن رأي أستاذي الدكتور رمضان صديق لم يتعرض من قريب أو بعيد إلي التعرض إلي أختصاص أو عدم أختصاص لجان الطعن الجديدة في نظر المنازعات الضريبية الخاضعة للقانون 157 لسنة 81 و تعديلاته و الطعون الضريبية المقدمة بعد 31/12/2005
|
1 - ومؤدى ذلك أن ما استحدثه قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 يطبق على الحالات التي لم ينته الفصل فيها قبـــل تاريخ العمل بهذا القانون .
في رأي أستاذنا الدكتور أن القواعد الإجرائية التي استحدثها القانون 91 تسري علي الحالات التي لم ينته الفصل فيها حتي 9/6/2005 .
2 - كما استلزم تطبيق الإجراءات الجديدة اختصاص لجان الطعن المشكلة على نحو جديد مختلف في القانــــــون الجديد على الحالات التي تحال إلى لجان الطعن اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
في رأي أستاذنا الدكتور أن تطبيق الإجراءات الجديدة علي الحالات التي لم ينته الفصل فيها حتي 9/6/2005 يستلزم اختصاص لجان الطعن الجديدة بالحالات التي تحال إليها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون في 10/6/2005 ، وسواء كانت هذه الطعون خاصة بالسنوات الخاضعة من الناحية الموضوعية للقانون 91 أو القوانين السابقة ، أي أن لجان الطعن الجديدة هي المختصة بالحالات التي لم يتم الفصل فيها حتي 9/6/2005 ، ولكن لأن تشكيل هذه اللجان يستلزم بعض الوقت ، فقد قام المشرع بتأجيل إعمال هذه القاعدة بأن جعل لجان الطعن القديمة تستمر حتي 31/12/2005 .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدعبدالنبي
و أنه أورد الأحكام المذكورة لبيان الأختلاف في نظر المنازعات الضريبية بين قانون 14 لسنة 39 والمغلي بصدور قانون 157 لسنة 81 أما نحن الأن فأمام نصوص جديدة بقواعد قانونية مغايرة للقانون 14 لسنة 39 , القانون 157 لسنة 81 و تعديلاته. بصدور قانون جديد بقواعد قانونية آمرة جديدة بقانون 91 لسنة 2005 .
|
من المقرر أن محكمة النقض تضع مباديء تسري علي كل حالة إذا توافرت شروطها ، فإذا قضت بأن " مقتضى الأثر الفوري للقانون أن يسرى على كل واقعه تعرض فورنفــاذه ولو كانت ناشئة عن مركـز قانوني وجد قبل هذا التاريخ " فإن هذا المبدأ يسري سواء تعلق الأمر بالقانون 157 أو القانون 91 أو أي قانون آخر .