مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
الأخ الصديق نادر
لقد أرسلت لك الرد الخاص بسؤالك عن حكم المحكمة بعدم أختصاص لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 81 و تعديلاته.
و تعليقاً علي ما جاء برأيك التالي :-
لا اعتقد انة يوجد بالقانون جزاء على مخالفة المصلحة لتلك المادة او الاجراء .
و بالتالى التمسك بها ... فى رأيى ...اهدار للمجهود لاننا لن نجد قاضى يحكم بالبطلان لمخالفة تلك المادة .
أسمح لي أن أوضح لك رؤية من زاوية أخري
أن مواد العقوبات بالقانون لم تقرر أي عقوبة أتجاة عدم إلتزام المصلحة في تنفيذ أي إلتزام منوط بها و هذا من أوجة القصور في التشريع حيث أنه قرر إلتزامات و أجراءات علي الممولين
و قرر عقوبات و غرامات علي عدم الإلتزام بتنفيذها !!!!!
و رأيك صحيح 100% أنه لم يقرر أي عقوبات صريحة النص علي مخالفة المصلحة في عدم إلتزام بتنفيذ إجراءات الفحص الضريبي و إجراءات ربط الضريبة و هذا لم يتم تقريرة في أي قانون سابق للضرائب و هذا عيب في التشريع و أخلال بالإلتزام الضريبي المقرر لأحداث التوازن في ثقة التعامل بين طرفي المجتمع الضريبي .
لكن...........
أن إجراءات تحديد عينة الفحص الضريبي السنوية للإقرارات المقدمة لكل سنة علي حدا أنما هو إجراء رئيسي و جوهري لقانونية الفحص الضريبي لتحديد الوعاء الخاضع للضريبة و ذلك بشرط تنفيذي و اجب النفاذ أن يتم تحديد هذة العينة طبقاً لقرار من وزير المالية بعد عرض رئيس المصلحة طبقاً لمعايير و قواعد أختيار العينة المحددة بموجب قرارات وزير المالية السابق نشرها بالجريدة الرسمية .
و هنا يجب نسأل الأسئله التالية :-
1-ما هي الضمانات القانونية التي تثبت إدراج إقرارت السنوات 2005/2008 ضمن عينة الفحص ؟
2- هل فحص إقرارات السنوات 2005/2008 فحص بالعينة أم فحص شامل ؟
3- هل تم إصدار قرارات من وزير المالية بتحديد عينة الفحص السنوية لكل سنة علي حدا أو حتي قرارات من رئيس المصلحة؟
ما هو الأثر القانون لعدم تنفيذ الوزير و المصلحة لهذا الإجراء الجوهري و المحدد الرئيسي لتحديد و عاء الضريبة لكل سنة؟
4- لماذا تأخر الفحص الضريبي بالعينة كل هذه السنوات ؟
5- هل سوف يتم أهدار المصاريف و المشتريات و التكاليف الفعلية اللازمة لممارسة النشاط لعدم تقديم فواتير ضريبية
خلال السنوات 2005/2008 مع العلم أن بداية العمل بالنص المعدل القاضي بالألتزام بإصدار الفاتورة أعتباراً من 1/7/2010 ؟
أن الأمر ليس محال و لكنه أمر واقعي يمثل حقيقة الصراع المستمر من أجل تحقيق العدالة الضريبية التي أحتضنها و كفل حمايتها الدستور.
و إلي لقاء جديد
و لا زالت حلقة الحوار مستمرة
إلي إن يشاء الله أمراً كان مفعولاً