مشاركة: مدي قانونية قرار وزير المالية وموافقة رئيس المصلحة علي الفحص
أن الفحص الضريبي للسنوات 2005/2008 دون صدور قرار من وزير المالية و يتم نشرة بتحديد الإقرارات السنوية التي خضعت لعينة الفحص السنوية طبقاً لنص المادة 94 من القانون .
يعتبر في حكم القانون باطلاً لمخالفة تنفيذ الإجراءات المقررة و لكن هذا لايدفع به إلا أمام لجان الطعن ثم القضاء.
لأن ما تقوم به المأموريات و كبار الممولين فحص شامل و ليس فحص بالعينة .