وكذلك في قطر فقد قام سوق الدوحة للاوراق المالية بادخال تعديلا على نظامه الداخلى بهدف تعزيز جوانب الافصاح و الشفافية كما طلب سوق الدوحة للاوراق المالية من الشركات المساهمة العامة و المدرجة بضرورة تقديم تقارير نصف سنوية عن نشاطها وبياناتها المالية وذلك خلال خمسة واربعين يوما .
2)-3-الانفتاح على الخارج وتشجيع الاستثمار الأجنبي:
ولقد واصلت البورصات العربية تعزيز انفتاحتها امام الاستثمار الاجنبي وبوجه خاص ، البورصات التي كانت تتسم بالانغلاق ، فقد حففت من القيود التي تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير الثقة في هذه البورصات او الغاء القيود كما هو الحال في كل من : مصر ، المغرب ، الأردن ، لبنان .
فقد قامت البحرين برفع نسبة التملك لاسهم الشركات البحرينية من قبل مواطني مجلس التعاون الى 100% مقارنة مع 49 % كما تسمح للاجانب بتملك 49 % مقالرنة مع 24 % في السابق كما ترك لقانون هيئة الاوراق المالية الاتحادية امكانية السماح للاجانب ، على ان قانون السوق لم يتطرق الى موضوع تملك الاجانب لاسهم شركات المساهمة الامراتية لكنه لم يحضره
-و في الكويت تم اصدار قرار لسماح المستثمرين بتملك نسبة تصل الى 100 % من راس مال المشاريع في الكويت ، كما تم تكوين لجنة استثمار راس المال الاجنبي و جهاز استثمار راس مال الاجنبي و بالاضافة الى مصر و المغرب التي الغت القيود على الاستثمار الاجنبي في الاوراق المالية ،فقد تم فب الاردن رفع الحد الاعلى لملكية الاجانب من الاسهم المحلية من 50% الى 100% اكفة الشركات باستثناء شركات البناء و التعدين ومبيعات التجزءة العامة ، و في تونس تم رفع الحد الاعلى لملكية الاجانب من 10% الى49% .
و في قطرتم السماح للاجانب بالاكتتاب في اسهم مؤسسة الاتصال القطرية المطروحة للبيع عبر الاكتتاب العام ، اما في مسقط فسمح للاجانب بتملك 49% من راس مال الشركات وان تصل هذه النسبة الى 100% لبعض الشركات الاخرى .
ففي سوق أبوظبي للاوراق المالية ، وصلت نسبة التملك نسبة لغير المواطنين الى 11.4 في المائة من رسملة السوق ، تقدمهم مستثمرون من السعودية فالبحرين ثم الاردن وفي قطر قررت السلطات السماح للمقيمين بالاستثمار في اسهم كيوتل وشركة السلام العالمية للاستثمارات ويذكر في هذا المجال ان القوانين سارية المفعول تسمح للخليجيين بالاستثمار في قطاعي الصناعة و الخدمات ، حيث وصل عدد الشركات التي تم فيها الاستثمار من قبل الخليجين بالاستثمار في قطاعي الصناعة و الخدمات ، حيث وصل عدد الشركات التيتم فيها الاستثمار من قبل الخليجين الى عشر شركات كما سمحت السلطات القطرية لغير القطريين بالاستثمار للشركات المساهمة المحلية و لغاية 20 في المائة من راس مالها .
و في الاردن وصلت نسبة مساهمة غير الاردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان الى 40,2 في المائة من اجمالي الرسملة و شكلة مساهمة المستثمرين العرب 30 في المائة ,في حين شكل المساهمون غير العرب 10,2 في المائة من اجمال القيمة السوقية .
و تتوزع مساهمة غير الاردنيين حسب القطاعات على النحو التالي : قطاع البنوك 61,6 في المائة,و القطاع الصناعي 23,3 في المائة ,قطاع الخدمات 22,4 في المائة و اخيرا قطاع التامين 16,3 في المائة .
6- اتفاقيات التعاون والادراج المشترك بين البورصات العربية:
تمثل الاتفاقيات اللبنة الاولى لامكانية غقامة سوق مالي موحد (بورصة عربية موحدة) فقد تم التوقيع على اتفاقيات التعاون اما ثنائية او ثلاثية لبعض البورصات وهي اتفاقية بورصة الكويت,البحرين و عمان في 1996 و اتفاقية بين سوقي الاردن و البحرين اضافة لاتفاقية بين البحرين المغرب و الكويت , اضافة الى اتفاقية بين بورصة الكويت لبنان و مصر في 1996.اما اخر اتفاقيات الربط بين بورصة البحرين و الكويت, بهدف زيادة التعاون المشترك فيما بين البورصات لتشجيع الاستثمار في مجال الاوراق المالية،وتسهيل تنسيق فيما بينها وتسيل شروط واجراءات طرح الاوراق وادراجها، عمليات التسوية والمقاصة وتوفير تبادل المعلومات اظافة الى تشجيع التعاون بين مؤسسات الوساطة في هذه البورصات،كما تم تشكيل لجان تنفيدية لتطبيق بنود الاتفاقية
وقد تم الاتفاق بين بعض البورصات العربية على توقيع اتفاقية للتعاون مع بورصات عالمية على وجه الخصوص بورصة باريس،حيث تساهم هذه الاتفاقيات في نقل الخبرات والتقنيات اللازمة لتطوير البورصات العربية لتطبيق معايير المستويات الدولية .
ففي مجال التعاون الدولي،انظمة بورصة عمان الى اتحاد البورصات الدولي كعضو مساند، ويذكر في هذا المجال ان معضم الاسواق المالية العربية اعضاء في المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية ،و في البحرين وقع سوق البحرين للاوراق المالية و السوق المالية الاسلامية للاوراق الدولية اتفاقية تهدف الى رفع مستوى التعاون .
وحددت هذه الاتفاقية آلية العمل المطلوب لتمكن الجهتين من تطوير اسواق المالية الاسلامية بتحديد تطوير عمليات ادراج و تداول الادوات المالية الاسلامية بهدف خلف السيولة الازمة في السوق الثانوية و بموجب هذه الاتفاقية سوق يتبادل السوقان الخبرات و المعلومات ، وقد ادخل لاول مرة مفهوم الادراج المستمر حيث تقوم الشركة المدرجة في السوق الاولى المحافظة على متطلابات الادراج طيلة وجودها في هذا السوق.
اما التشريع الاخر فيتمثل في النظام الاداري للبورصة و الذي ادخلت عليه بعض التعديلات مثل استحداث دائرة الرقابة و التفتيش، و في البحرين ،اصدرت مؤسسة فقد قرر مجلس سوق الاسهم السعودي تعيين لجنة جديدة للاشراف على تنفيذ قانون سوق راس المال الذي صدر في عام 2003 و الذي يعتبر عنصر اساسيا في برنامج الاسلام الاقتصادي ،ومن صلاحية هذه اللجنة العمل على تطوير اساليب الاجهزة و الجهاتن العاملة في سوق الاوراق المالية ، بالاضافة الى الحد من المخاطر في هذا المجال من خلال توعية المستثمرين ، و اصدار الوائح الازمة .
و في الكويت اقرت اللجنة الفنية في السوق الكويتية للاوراق المالية عدد من الضوابط لسوق التداول الاجل و الذي وصلت قيمة نشاطه الى 3،3 مليار دولار كما ادخلت بعض التعديلات في شان الشركات صانعة السوق ، و في مصر اقر مجلس الوزارة اللائحة التنفيذية لمشروع قانون سوق راس المال بهدف تنشيطه ، و يتضمن التعديل تعريف شركة التوريق لانها الشركة التي تزاول نشاط اصدار سندات قليلة للتداول ، في حدود ما يحال اليها من حقوق و مستحقات اجله الدفع بالضمنات المقررة لها و تعد شركة التوريق من الشركة العاملة تفي مجال الاوراق المالية ،و التي يقتصر دورها على مزاولة النشاط المشار اليه دون غيره ، ومن جهة اخرى اقرت السلطات المصرية نظاما جديدا لتغطية و تداول السندات الخزانة يسمى نظام المتداولين الرئيسيين ومنح البنك المركزي تراخيص لثلاثة عشر بنك يسمح لها ملائمتها المالية بمزاولة هذا النشاط .
*- اداء البورصات العربية المنظمة لقاعدة بيانات fma:
سنتعرف على الاداءالاستثماري للبورصات العربية المدرجة قاعدة بيانات صندوق النقد العربي fma ،و تميزت الفترة 2001-2004 بالتحسن الكبير الذي شهدته الاسواق العربية كما استمرت في ادائها الجيد بالخصوص من عام 2003الى عام 2004 و ذلك نتيجة استمرار الظروف الاقتصادية المواتية في الدول العربية حيث أرتفعة اسعار النفط العالمية الى مستوايات عالية و استمر تدني اسعار الفائدة فقد ادت فوائض الارادات النفطية و الطفرة في السيولة المحلية التي نتجت عنها زيادة الانفاق الحكومي الى زيادة الطلب على اسهم الشركات المدرجة في البورصات المحلية و ذلك في ظل استمرار تدني اسعار الفائدة و زيادة تدفق رؤوس الاموال الاجنبية مما عزز ثقة المستثملرين في تنشيط حركة اسواق الاوراق المالية في حين شهد عام 2004 تطورا اخر تمثل في نشاط كثيف مؤسسات و ادوات الاستثمار الاسلامية .
و يمكن ابراز الاداء الاستثماري لاسواق الاوراق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات الصندوق النقد العربي كما هو موضح في الجدول ادناه و ذلك خلال الفترة الممتدة من 2001 الى ديسمبر 2004.
الجدول
السنوات
البيان
-القيمة السوقية "مليار دولار "
150.28
208.9
361.8
622.4
-قيمة الأسهم المتداولة "مليار دولار"
42.68
65.4
230.417
568.289
-عدد الأسهم المتداولة "مليار دولار "
48.41
46.1
63.389
57.029
-عدد الشركات المدرجة
1687
1826
1723
1597
-معدل دوران الأسهم %
28
31
63.7
91
-المؤشر المركب لصندوق النقد
100.11
100.71
141.87
215.7
المصدر: من اعداد الباحث( fma)
1-المؤشرالمركبللصندوق: يقيسهذاالمؤشرأداءأسواقالأوراقالماليةالمدرجة
في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي "fma"
لقد اتسم اداء البورصات العربية خلال الفترة 2001- 2004 بالاداء الجيد فقد اظهر المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تحسنا لا باس به في الاداء العام لسنة 2002 حيث ارتفع من 100.11 نقطة سنة 2001 الى 100.071 نقطة سنة 2002 في حين عام 2003 فقد شهدت اسواق الاوراق المالية تحسنا كبيرا في جميع مؤشراتها اذ اظهر المؤشر المركب في نهاية عام 2003 مقارنة بالعام الذي سبقه ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 40.9% بعد ما كان 0.6% ليبلغ 141.9 نقطة وفي عام 2004 ارتفع المؤشر من 141.9 نقطة عام 2003 الى 215.7 نقطة أي بزيادة نسبتها 25% ويعتبر هذا المستوى أعلى مستوى بلغه المؤشر منذ ان بدا الصندوق في احتسابه عام 1924
اما بمقارنة اداء الاسواق العربية مع الاسواق الدولية ففي عام 2002 فيظهر المؤثر المركب للصندوق ان اداء اسواق الاوراق المالية العربية يفوق الاداء الذي سجلته معظم الاسواق المالية الدولية ،
في حين عام 2003 فقد جاء اداء كل من المؤثر المركب مع اداء هذه الاسواق متماثلا اما في عام 2004 فواصل المؤثر المركب للصندوق اداءه الجيد مقابل اداء اسواق الاوراق المالية الدولية وهذا ما يوضح الجدول ادناه
جدول 05: نسب التغيير في المؤشر fma مقابل مؤشرات اسواق مالية دولية