)-2-سوق البحرين للأوراق المالية:
افتتحت سوق البحرين للأوراق المالية عام 1989 و أعلن في منتصف التسعينات عن تحويلها إلى سوق دولية حيث سمح بتسجيل أسهم الشركات الإقليمية و الدولية ، و صناديق الاستثمار والسندات الأجنبية ، و كذلك السماح لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك الأسهم المدرجة في السوق و خطة العمل الجديدة لسوق البحرين للأوراق المالية التي يتم تنفيذها تتضمن عدة مشاريع هامة من بينها: مشاريع انظمة التداول و التسويات ، و نقلها الى انظمة الكترونية ، و ربط عناصر سوق راس مال داخل البحرين و خارجها بشبكة الكترونية متصلة بشكل فوري مع السوق ، و من اولويات سوق البحرين للاوراق المالية ( خطة تطوير سوق البحرين للاوراق المالية )
1- الانفتاح على المجتمع الدولي بتسويق السوق عالميا و زيادة التنسيق و الربط مع الاسواق العربية و الاجنبية لزيادة اتساع السوق و فرص الاستثمار امام المستثمرين المحلين و الاجانب في سوق البحرين
2- زيادة و تنويع الادوات المالية المدرجة في السوق، خاصة فيما يتعلق بتحويل السوق الى مركز لاصدار و تداول السندات و صناديق الاستثمار في المنطقة
3- ايجاد تعاون اوثق مع المصارف التجارية ، و دخولها بشكل مباشر في عملية تنمية و تطوير الاسواق المالية من خلالها او من خلال شركات تابعة لها ، مع العمل على تطوير قطاع الاوراق المالية و تحويلها الى صناعة متكاملة تمتلك كافة المقومات و العناصر اللازمة من شركات و مؤسسات و ادوات مالية و شبكات معلومات فعالة
4- تطوير عملية الافصاح عن اوضاع الشركات المالية و القانونية و الادارية
1)-3 سوق الأوراق المالية السعودية:
تعتبر السوق المالية فيها الاكبر و الاكثر نموا بين اسواق الشرق الاوسط بالرغم من عدم وجود سوق رسمية ، الا انه تم تطوير آلية فريدة للتداول من خلال المصارف و بإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي و وزارة التجارة السعودية
و رغم ان التعامل هذه السوق مقتصر على مواطنين دول مجلس التعاون الخليجي ، فان البورصة السعودية تحتل المكانة الثالثة عشرة في عالم الاسواق الناشئة ، كذلك فان سوق الاوراق المالية السعودي هي يوق متنوعة ، كما تتميز بنظام تعاملها الالكتروني المتطور وبالتسوية التي تتم بعد اتمام الصفقة بيوم واحد فقط ، فانها لا تخلو من المشاكل حيث تفتقر الى مقاييس ومعايير محاسبية دولية كما ان قائمة الشركات المسجلة محدودة اذ تضم 70 شركة فقط ، ولم يطرح في السوق اصدار اولي من الاسهم منذ خمس سنوات
1)- 4 البورصة المغربية:
تأسست بورصة الدار البيضاء عام 1929، واتخذت الحكومة المغربية عدة اجراءات وخطوات لتطوير سوق الاوراق المالية منها:
اصدار ثلاثة قوانين بهدف تنشيط وزيادة فعالية السوق :
الاول : ينص على انشاء شركة مساهمة تعطي حق الامتياز في ادارة البورصة ،
الثاني : ينص على انشاء هيئة الرقابة على نشاط البورصة ،
الثالث : ينص على السماح بتاسيس صناديق الاستثمار وشركات ذات راس المال
المتغير.
كذلك صدرت قوانين اخرى يهدف تشجيع الشركات على التسجيل في سوق الاوراق المالية من خلال المساواة بين الضرائب المفروضة بتلك المفروضة على السندات الحكومية
1)-5 بورصة تونس الاوراق المالية :
تأسست سوق الاوراق المالية بتونس عام 1989 وتتولى مراقبة الاوراق المالية وتنظيم وادارة السوق ، والتحقق من سلامة التعامل فيه ، وتشمل مهامها الاساسية :
- تنظيم و مراقبة سوق الاوراق المالية و الادوات القابلة للتداول بالبورصة .
- تسهيل تعبئة رؤوس الاموال الوطنية و الامنية من قبل الشركات لتمويل استثماراتها.
- حماية الادخار الموظف في الاوراق المالية وكل الادوات المالية الاخرى القابلة للتداول بالبورصة .
- التحقق من صحة و صدق المعلومات الموضوعة من المؤسسة المصدرة للاوراق المالية .
2) التطورات الرئيسية في البورصات العربية :
لقد عرفت بورصات القيم المنقولة القائمة في البلدان العربية تطورات ملحوظة في العشرية الاخيرة ، وهو ما يعكسه النمو في قيمتها السوقية احجام التداول وعدد الشركات المدرجة نتيجة لتحسين المناخ الاستثماري و الاصلاحات التي خضعت لها البورصات سواء على المستوى التشريعي او المؤسسي ، وكذا اجراءات التعامل بالاوراق المالية ونوجز اهم التطورات التي عرفتها البورصات العربية فيما يلي:
2)-1- تطور الأطر التشريعية :
لقد اتبعت البلدان العربية سياسات لتطوير الاطر التشريعية و القانونية لبورصاتها بما يضمن خلق الحوافر وتطور هذه الاسواق ، وياتي في المقدمة التشريعية قانون سوق الاوراق المالية ولوائحه التنفيذية وقانون الشركات و القوانين ذات التاثير المباشر على السوق كقانون البنوك و المؤسسات المالية ، ومدققي الحسابات ففي اطار العمل الجاري على تحديث وتطوير الاطر التشريعية و النظامية الاسواق المالية العربية قامت بورصة عمان باقرار عدة تشريعات تتعلق بالنظام الداخلي للبورصة الذي يحدد شروط العضوية و البيانات و المعلومات التي يتوجب على الشركات تزويد البورصة بها عند تقديمها طلب العضوية و تعليمات ادراج وتداول الاوراق المالية ، واصدار لائحة سلوكيات السوق بهدف حماية المستثمرين من الممارسات الغير العادية او غير السليمة مما ادى الى سوقين ، السوق الاولي و السوق الثاني وذلك بحسب معايير حقوق المساهمين و الاسهم الحرة للشركة ، وعدد المساهمين و الربحية و نوجز اهم التطورات فيما يلي:
2)-1-1- تطورقوانينالشركة:
استهدفت التعديلات على وجه الخصوص ما يلي:
- الشروط و المزايا لانشاء شركات المساهمة و الاحكام المتعلقة بانتقال ملكية
الاوراق المالية
- تطوير الضوابط التنظيمية التي تحكم نشاط و متطلبات اصدار الاوراق المالية.
- حماية المساهمة او المستثمرين بتطوير القوانين المتعلقة بحقوق و واجبات كل منهم
2)-1-2- تعديل وتطوير الانظمة الضريبية:
ساهمت هذه التعديلات و التطورات في تعزيز الاوراق المالية وخلق الحوفر لدفع النشاط الاستثماري و التعامل في الاوراق المالية من خلال : تشجيع تحويل الشركات المغلقة الى شركات مساهمة عامة ، و ادراج اسهمها في البورصة يمنح بعض المزايا الضريبية ، فعلى سبيل المثال قامت تونس بتخفيض الضريبة على الارباح من 25%اللى20% لكفالة الشركات التي تقوم بتعويم 30% على الاقل من راس مالها .
تخفيض او الغاء الضريبة على العوائد الجارية و الفوائد والضرائب على الارباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الاوراق المالية ، كما عملة بعض منها صناديق الاستثمار معاملة المستثمر الفرد ، فيما يخص ضرائب التعامل بالاوراق المالية .
2)-1-3- تعديل واستحداث قوانين جديدة خاصة بسوق البورصة :
لقد استهدفت التعديلات المستمرة في الاحكام و التشريعات الخاصة بسوق البورصة الى توفير المويد من الثقة وحماية المستثمرين وتعزيز الثقة و الشفافية و والافصاح و تبسيط عمليات واجراءات التداول و التسوية ويتم ذلك من خلال النقاط التالية :
- اجبار الشركات المدرجة بضرورة الافصاح بياناتها بشكل ربع سنوي و الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية لاعداد البيانات - تطوير القوانين الخصة بمهنة المحاسبة و التدقيق .
- التزام الشركات بالإفصاح الفوري عند حدوث لي تبدلات في انشطتها .
- فرض الاحكام على ظاهرة تسرب او استغلال معلومات خاصة و حماية صغار المستثمرين من المستثمرين الاجانب ، ففي مجال الافصاح ، قامت الشركات المدرجة في السوق الاولي في بورصة عمان و لاول مرة في تاريخ سوق راس المال الاردني بتزويد البورصة بتقاريرها الفصلية المراجعة من قبل المدققين الخارجين بهدف اضفاء المزيد من المصادقية و الثقة على البيانات و المعلومات ، و وصلت نسبت الالتزام بهذه التعليمات الى 95 في المائة من اجمالي الشركات المدرجة في السوق الاولي حين قدمت تقاريرها خلال شهرين انتهاء الربع المعني .
وفي السعودية اصدرت هيئة الاوراق المالية شروط الادراج في التي ركزت على الافصاح عن كل ما يؤثر على اسعار الاوراق المالية الصادرة عن هذه الشركات وذلك لضمان مساواة فرص جميع المستثمرين في الوصول الى المعلومات.
وفي مصر ، قرر مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال تعديل قواعد الادراج و الشطب للاوراق المالية حيث يلزم الشركات موافاة الهيئة و البورصة بصورة من القوائم المالية السنوية فور اعدادها من قبل مجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات على ان يكون ذلك قبل بداية جلسة التداول في اليوم الثاني من اعدادها على الاكثر ، كما التزامات الهيئة والبورصة بموافقتهما بصورة من تلك القوائم المالية خلال عشرة ايام من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة ، وصورة من القوائم الفصلية ، وتقرير مدقق حسابات الشركة وذلك خلال 45 يوما على الاكثر من تاريخ الفترة المذكورة كما الزم هذا التعديل الشركات المدرجة في البورصة بتزويد الهيئة بالتقرير السنوي لمجلس ادارة الشركة المعنية .
2)-2- تحسين البنية التحتية:
ان البنية التحتية تثمل نطام التداول و انظمة و آليات الدفع و المقاصة و التسوية و الحفظ المركزي ، واجهزة خدمات المعلومات التي تساعد على تعزيز الشفافية و تقليل المخاطر ودقة عمليات التداول وقد عملت البورصات العربية على تطويرها من خلال :
- مكنة انظمة التداول لديها باستخدام انظمة حديثة كما هو الحال في كل من تونس ، الكويت ، مصر ، المغرب ، عمان .
- انشاء مراكز ايداع و حفظ مركزي مستقلة عن البورصة .
- استخدام وسائل اتصال حديثة كالانترنت و صحف لنشر المعلومات و البيانات عن انشطتها و اداء الشركات بها و القوانين الحاكمة لها .