كما لا ننسى نظام NASDAQ و هو نظام التداول خارج البورصة الذي يسمح
بالتعامل على مدى 24 سنة مع البورصات العالمية و يطلق عليها
"The national association of securities dealers automated cotations system"
وهو يضم دولي 3000 وكيل .300 وسيط بالعمولة
المطلب الثاني: البورصات الأوروبية. (1)
تتغيرالبورصات الاوربية كغيرها من بورصات الدول المتقدمة لها مكانتها و دورها في اقتصاديات الدول الاوربية ، فبورصة المملكة المتحدة البريطانية تتسم بالخبرة الطويلة في المعاملات الدولية ، كما انها سوق مستقر للعملات الاجنبية و لا تنسى الدور الفعال التي تلعبه في تنشيط الاستثمار للوسطاء المالية ، كما ان تطبيقها في معدلات نمطية للتداول ادى الى زيادة حجم التداول و زيادة الثقة في بورصة لندن مما جعلها من البورصات الرائدة في اوربا.
-----------------------
يرجع انشاء بورصة لندن الى عام 1773،و يضم السوق المالي ايضا بورصات "برمنجهام، مانشستر ،ليفربول،دبلن" و يوجد اكثر من 300 شركة مسجلة فس بورصات انجلترا ويصل عدد الاوراق المالية المسجلة في بورصة لندن ما يزيد على 6000 سهم تقدر بنسبة 80% من إجمالي الأوراق المالية المسجلة في أوروبا منها 2000 سهم لشركات دولية أوروبية ومؤشر بورصة لندن هو الفايتشار تايهمز للاسهم البريطانية الممتازة ويضم 100 شركة رئيسية .
اما البورصات الفرنسية فتضم 7 بورصات هي (باريس،بوردو،ليل،ليون ،مرسيليا،ناتسي،نانت) وهذه البورصات تمثل نظاما متكاملا يخضع لنفس السلطات ولنفس قواعد النشر ويتم المتاجرة فيها تحت نظام الكتروني مركزي يعرف باسم CAC يمكن كل اعضاء شركات البورصة من المتاجرة بالوراق المالية في فرنسا.
ولا تعتبر البورصة الفرنسية جذابة للاستثمارات الدولية لذلك اتخذت الحكومة الفرنسية مجموعة من الإجراءات لتدويل اسواقها الفرنسية هي :
- تبسيط اجراءات تداول الاوراق المالية
- زيادت كفاءة المقاصة بالبورصة
- زيادت ثقت المستثمرين بالبورصة
- تخفيض الرصوم والضرائب على الاوراق المالية
- زيادة ساعات التداول
- جذب الاستثمارات الدولية
اما السوق المالي الالماني في تكون من مجموعة من البورصات المحلية كبورصة فرنكفورت وميونيخ ، هامبووغ،وتتميز اسواق المال الالمانية بصغر حجمها مقارنة باقتصاديات المانيا الضخمة كما ان تلك الاسواق تكاد تكون مقتصرة على المصارف التجارية،ومؤشر بورصة فرانكفورت هو الDAX واهم خصائص البورصات الالمانية:
- تعتبر بورصة فرانكفورت اكبر بورصة المانية حيث تسيطر على 2/3 التداول في الاسهم و2/3 السندات المتداولة
- يرتكز تداول الاوراق المالية في 4 بورصات من اصل 8
- تعتبر بورصات المانيا محدودة مع حجم الاقتصاد الالماني
- ارتفاع الرصوم على الاسهم الالمانية مع تحقيق كفاءة عالية وعائد مناسب للمتعاملين.
ويتم التداول في البورصات البلجيكية ب4 اسواق مالية هي :بروكس ،انتورب،جانت،ليج وهذه البورصات هي اقل البورصات الاوروبية جذبا للاستثمار الاجنبي وتتركز المعاملات في السنادات ذات العائد الثابت وهي محدودة لمواطني دول الاتحاد الاروبي فقط
المطلب الثالث : البورصات الاسياوية :
تغطي الاسواق المالية في اليابان اسواق الاسهم والسندات و التامين واسواق الاستثمار وراس المال ، يتم تداول اسهم الشركات اليابانية في بورصات محلية هي بورصات محلية وهي بورصات :طوكيو،اوزاكا، يابوبا،هيروشيما نيجاتا، كيوتو وقد شهدت بورصة طوكيو ارتفاعا مستمرا وسريعا منذ بداية السبعينات وهو ما صاحب الاداء المرتفع للشركات اليابانية وانخفاض معدلات التضخم وضهور فائض في الميزان التجاري .
و اهم خصائص البورصات اليابانية:
1- انخفاض المخاطر
2- تنوع الاوراق المالية المتداولة في البورصات
3- اتجاه متزايد نحو تسجيل و تداول الاوراق المالية الاجنبية
4- اتصالات فعالة بين البورصات اليابانية و البورصات الدولية
5- استقرار التداول في البورصات اليابانية
6- زيادة عدد الشركات المسجلة
7- انتشار الوعي الاستثماري و اتساع قاعدة الوعي الادخاري لدى اليابانين
8- تجديد و تطوير أدوات البورصات اليابانية و تدويل البورصات اليابانية
9- تطوير أدوات السوق الدولي و القانوني
10- مكنونة العمليات في البورصة بالحواسب المتقدمة
11- وضع شروط للوسطاء الماليين بالبورصات اليابانية
12- بناء شبكة المعلومات لتداول الأوراق المالية
13- تحسين شروط تسجيل الشركات اليابانية
14- تطوير أسواق السندات
15- الاهتمام بأسواق العملات الأجنبية
المبحث الثاني: مكانة البورصة في الدول العربية. (1)
إن بورصات الدول العربية ما هي إلا بورصات ناشئة تعمل جاهدة على تطوير و تحسين أسواقها الناشئة محاولة بذلك اللحاق بركاب الاقتصاد المتقدم و المتطور.
1) بورصات الدول العربية:
هناك عدة بورصات في الدول العربية و هي كما يلي:
--------------------------
*
http://www.egypt.com/indx_ a.asp? cmr page: -events-a.asp & m=1.
1)-1- سوق الاوراق المالية في مصر:
تعتبر سوق المال في مصر اقدم الاسواق المالية في الشرق الأوسط ، فقد انشات أول سوق للأوراق المالية في الإسكندرية عام 1883 و انشات اكبر سوق للأوراق المالية في القاهرة عام 1890 لكي تتعامل كلاهما في الاوراق المالية .
و منذ عام 1970 و اعلان الدولة عن انتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي مما اعتبر بمثابة اعتراف صريح باهمية دور القطاع الخاص ، و ضرورة الاستفادة من جميع امكانيات هذا القطاع و مدخراته و وجود سوق للاوراق المالية يمكن من تجميع المدخرات الخاصة و يوفر للاقتصاد القومي سوقا للاستثمار في كافة المشروعات ، كما بدات الدولة في بحث الوسائل و الاساليب لتنشيط سوق الاوراق المالية و اجراء الدراسات و تشكيل اللجان بهدف تنمية هذا السوق.
و تركزت التطلعات خلال عام 1997 على تحقيق طموحات كثيرة كان اهمها:
- تطوير برنامج الخصخصة بهدف تحسين التكنولوجيا و الادارة .
- العمل على سرعة تطوير و تحديث اساليب العمل ، و استحداث ادوات مالية و خدمات جديدة .
- ان تتسم صفة المتعاملين بالعالمية ، بحيث لا يقتصر على المستثمرين المحليين او الاقليميين بل تكون اكثر شمولية للمستثمرين العالميين.
- نمو حجم التعامل بمعدلات عالية سواء من حيث عدد العمليات المنفذة في السوق او من حيث قيمة كل عملية
- تعزيز دور المصارف و صناديق الادخار و هيئة التامين و المعاشات في الاوراق المالية حتى يمكن خدمة اكبر عدد من المستثمرين.