ايمان حسن

أ-السمسرة:
السمسار هو الذي بعملية الوساطة في بيع او شراء الاوراق المالية وينفذ الاوامر ويضم سلامة العملية ولا يجوز اتمام أي عملية في البورصة الا عن عريق السمسار ويتخذ شكل شركة مساهمة او توصية بالاسهم وهو يعمل باسمه ولحساب الغير ولذلكيعتبر وكيل بالعمولة
ب) صناعة السوق :
يمكن للوسيط المالي ان يقوم بدور صانع السوق وذلك لممارسة مهنة في بيع وشراء الاوراق المالية بموجب ترخيص بمنحه اياه لجنة ادارة السوق ويمارس صانعو السوق نشاطهم في السوق الثانوية بشقيه النظامي والموازي وذلك اما لصالح عملائه او لصالح نفسه
ج) التعهد بتغطية الاصدارات الدولية :
هنا يتعهد الوسيط والذي يكون في هذه الحالة مؤسسة مالية تسويق جميع اصداراتها مقابل عمولة معينة وفي هذه الحالة يتوجب عليه شرائها في حالة ما عجز عن تسويقه من هذه الاصدارات
2) اوامر واسعار السوق :
يتحدد نوع الامر الذي ينفذه السمسار بعوامل الزمن، الحجم ،السعر كما تؤثر فيه اليات الايقاف والاستمرار للطلبية لذلك الاوامر تاخذ
2)1-اوامر محددة :
ويعد السعر المحدد من قبل المستثمر هو الأساس في تنفيذ الطلبية من عدمه ولذلك يشار صراحة إلي سعر التنفيذ فعند أمر الشراء المحدد فإن التنفيذ يحري علي أساس أقل من سعر التنفيذ المحدد أو المشار له بينما امر البيع المحدد فيجري تنفيذ بأعلى من سعر التنفيذ المحدد له أو مساويا له مع وجود المدة الزمنية حيث تختلف طبيعة هذا الأمر حسب نوع القيد إما بسعر التنفيذ فقد هذا يعني أن السمسار ملزم بتنفيذ الأمر مجرد وصول السعر السوقي إلي سعر التنفيذ ويكون مسؤل عن عدم التنفيذ إذا أخلي الشرط أما إذا إقتصر الأمر علي وقت التنفيذ فهذا يعني أن السمسار ينفذ العقد بأفضل سعر يحقق في الفترة المتفق عليها
أم إذا كان الأمر يشتمل سعر والوقت معا فالسمسار ملزم لتنفيذ الأمر لمجرد وصول السعر السوقي للسهم إلي سعر التنفيذ خلال الفترة الزمنية المحددة أما إذا لم ينحقق ذلك فيعتبر الأمر لاغيا ولايتحمل السمسار أية مسؤولية.(1)
2)2- أوامر السوق:
وتعد الأوامر أكثر شيوعا في التعاملات حيث يطلب من السمسار بيع أو شراء عددا من الأوراق المالية بأفضل سعر وبأسرع وقت ممكن بأقل سعر عند شراء وأعلي سعر عند البيع غالبا ما يكون المستثمر متأكدا من تنفيذ العملية طالما توجد مرونة في التنفيذ لذلك هذا الأمر يكون أمر يوم (2)
2)3- أمر التوقيف أو الإيقاف:
يطبق هذا النوع من الاوامر بصيغتين:
الأولى: تطبق علي عمليات بيع الأسهم يالجأ إليها المستثمر عندما يكون السعر متجه نحو الانخفاض الحاد ويطلق علي هذه الصغة مصطلح STOPLOSS ORDER
الثاني: تطبق علي عمليات شراء الأسهم يالجأ إليها المستثمر عندما يكون السعر السوق متجه نحو الصعود ويطلق علي هذه الصيغة STOP BY ORDER
2)4- الأمر الفوري:
هنا يجب أن ينفذ الأمر فورا لمجرد إستلامه وبالسعر افظل الجاري حينئذ وإلا أعتبر لاغيا كله
2)5- الأمر المفتوح:
وهو أن يكون المستثمر علي دراسة بظروف العرض والطلب للأوراق المالية عندها يصدر أمر مفتوح يبق ساري المفعول إلي أن ينفذ أو يتم إلغاءه
--------------------------
1-محمود محمد الداغر، الاسواق المالية دار الشروق للنشر والتوزيع ،الطبعة الاولى ،2005،ص 205.
2-نفس المرجع ص 251-252
2)-6- أمر الحر أو المطلق:
في هذا النوع من الأوامر الذي هو نادرا مايطبق ويكون للوسيط حرية مطلقة في تنفيذه في الوقت وبالسعر الذي يراه مناسب
3) عمليات السوق:
وتتمثل في العقد المستقبلية وعقود الإختيار (1)
أ‌) العقود المستقبلية أو العمليات الآجلة:
هي في الغالب مجرد إلتزام بين الطرفين حول بيع وشراء أشياء وهمية غير مرتبطة بإستلام أو تسليم أصول حقيقية ويكون ذلك بسعر متفق عليه اليوم لتاريخ يحدد في المستقبل خشية تغير الأسعار فيتم تغطية هذا الخص بإلتزام الأجال وفي الحقيقة ليس تبادل للأوراق المالية وإنما تسديد لفرق الربح والخسارة بين الشاري والبائع والتي تتمثل في فرق السعر المتفق عليه مع السعر الجاري عند التسوية وهذا هو الهدف من المضاربته في المستقبل
ب‌)عقود الخيارات:
هو أصل شراء أو بيع كمية معينة مقابل أصل مالي مقابل دفع علاوات للمحور من طرف المشتري بسعر يحدد مقدما وفي هذه الحالة المشتري غير ملزم بتنفيذ العقد طالما لم يصل السعر إلي السوق إلي المستوي الذي يحقق له ربحا وتسمي عمليات البيعPUT OPTON أما الشراء فيسمي CELL OPTUON ولايخسر المشتري او البائع امام محرر العقد الا العلاوة بينما يترك امامه مجال للربح مفتوح
3)1-اختيار الشراء:
اذا توقع المستثمر ارتفاع القيمة السوقية للاوراق المالية التي يرغب في اشترائها في الستقبل ولتجنب شل هذا الارتفاع يتعاقد مع الطرف الثاني لديه استعداد لبيع تلك الاسهم خلال نفس الفترة بالسعر الجاري مقابل مكافأة يدفعها المشتري لمحرر العقد ، فاذا ارتفعة القيمة السوقية في تاريخ الشراء العقد قابل للتنفيذ حينئذ يطلب المستثمر تنفيذ الاتفاق (العقد) بالسعر المتفق عليه ويكون المستثمر قد حقق ربح صافي يمثل الفرق بين سعر السوق وسعر التنفيذ منقوص منه قيمة المكافأة اما محرر الاختيار فيتعرض الى خسارة مقدرة بقسمة الربح له من المشتري
اما اذا تتحقق توقعات المستثمر وانخفضت قيمة السهم بما يعني انه اصبح غير قابل للتنفيذ فلن يطلب المستثمر تنفيذه وحينئذ تنحصر الخسائر في مقدار المكافأة المدفوعة والتي تعادل تماما الارباح التي يحققها محرر العقد وهكذا يحقق اختيار الشراء حماية للمستثمر فخسارته محددة بمقدار المكافأة اما ارباحه فلا حدود لها في حين المحرر ارباحه محدودة بمقدار المكافأة اما خسائره فلا حدود لها
------------------
ضياء مجيد البورصات اسواق المال وادواتها مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية 2003 . ص 76-80
3)2-اختيار البيع :
يتبع اختيار البيع فرصة للمستثمر لحماية نفسه من مخاطر انخفاض القيمة السوقية للاوراق المالية التي يمتلكها ويريد بيعها في المستقبل بتاريخ معين ولتجنب المخاطر التي قد تنجم عن ذلك يتعاقد مع طرف ثاني لديه الاستعداد لشراء تلك الاسهم التاريخ المحدد للبيع وبالسعر السائد وقت ابرام التعاقد يكون ذلك مقابل علاوة لذلك يطلق على المستثمر انخفاض سعر السهم ففي هذه الحالة ينفذ الغقد وبيع الاسهم وتنحصر خسائره في قيمة المكافأة اما اذا ارتفعت قيمة السهم في التاريخ المتفق عليه حينئذ لايلزم بتنفيذ العقد أي لن يبيع الاسهم وسفضل بيعها في السوق مع خسارة المكافأة

__________________